خبير اقتصادي: خفض جديد للجنيه المصري بنسبة 10%

توقع الخبير الاقتصادي المصري محمد عبد الحكيم، في حديثه للأناضول اليوم الأحد، أن يقدم البنك المركزي المصري على خطوة خفض الجنيه أمام الدولار، قريبة من نسبة الخفض التي اتخذها في مارس/آذار الماضي، لتقليل الفارق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية (السوداء).
وفي منتصف مارس الماضي، خفض المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14.5% مقابل الدولار، بمقدار 112 قرشاً ليصل إلى 8.85 جنيهات قبل أن يرفع قيمته بسبعة قروش فيما بعد ليصل إلى 8.78 جنيهات، وقال إنه سيتبنى سياسة سعر الصرف أكثر مرونة.
وقوبلت خطوة المركزي المصري بإشادة من جانب وكالة " فيتش" للتصنيف الائتماني، موضحة أن البلاد تواجه عاماً صعباً من تباطؤ النمو والتضخم المرتفع والاحتياجات التمويلية الكبيرة، متوقعة أن يتجاوز سعر الدولار حاجز 9 جنيهات بنهاية عام 2016، نظرا للتحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد المصري.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري محمد عبد الحكيم أن المركزي المصري يسعى جاهداً لتقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية، من أجل جذب تحويلات المصريين في الخارج إلى شرايين الجهاز المصرفي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتصل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار حالياً إلى نحو 15%، ويتداول الدولار رسمياً عند 8.78 جنيه، بينما يصل بالسوق السوداء إلى 10.10 جنيهات.
وعن أسباب صعود الدولار في السوق الموازية أمام الجنيه بعد خفض المصري منتصف مارس الماضي، قال عبد الحكيم إن الوضع الاقتصادي في مصر لم يشهد تغييراً جوهرياً، "ما تزال مصادر البلاد من العملة سواء عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج تواجه مشاكل، فضلاً عن ازدياد فاتورة الواردات".
وفي دراسة بحثية مؤخراً، توقع بنك "جي بي مورجان" الأمريكي أن يخفض المركزي لقيمة الجنيه بنسبة %35 خلال 2016، ما يعنى اقترابه من مستوى 10.5 جنيه، 11 جنيها.