بيان صحافيو جريدة "الشعب" بشأن الحكم الصادر ضد رئيس التحرير " مجدى حسين"

ندين نحن صحافيو جريدة "الشعب الجديد"، لسان حال حزب الاستقلال (العمل سابقًا)، تعنت وزارة الداخلية في نقل الاستاذ مجدي حسين، رئيس تحرير الصحيفة، ورئيس مجلس إدراتها، والعضو الأسبق بمجلس نقابة الصحفيين، القابع في السجون منذ مايقرب من عامين، من قسم شرطة مصر القديمة إلى محكمة جنح العجوزة لنظر الطعن على الحكم الصادر ضده بثماني سنوات في قضايا تتعلق بالنشر مما أدى إلى تأييد الحكم الصادر ضده بالسجن.
وبالرغم من أن وزارة الداخلية تعلم يقين العلم بميعاد الجلسة إلا أنها رفضت نقله للمثول أمام المحكمة بصفته وشخصه مما دفعها لرفض المعارضة المقدمة من فريق الدفاع رغم معرفتها بتعنت الداخلية فى نقل "حسين" وبهذا قد ضيعت الداخلية درجة من درجات التقاضي المكفوله فى القانون والدستور له.
ونستنكر نحن صحافيو "جريدة الشعب" صمت منبر الحريات في مصر والعالم العربي (نقابة الصحفيين) علي حكم حبس الأستاذ مجدي حسين بتهم تتعلق بالنشر وهي ذات التهم التي نّصت (المادة 71 )، فى باب الحريات من الدستور الحالى، بعدم حبس الصحفيين في القضايا التي تتعلق بنفس أسباب الحكم، ورغم معرفتهم الجيدة بنصوص الدستور التي كفلت حرية التعبير لكل الأشخاص، ورغم معرفتهم أيضًا بحالته الصحية السيئة التي ازدات منذ أول أيام اعتقاله.
لذا نطالب نقابة الصحفيين بإتخاذ موقف جاد وغير متخاذل حيال حبس عضو مجلسها السابق ورئيس تحرير صحيفة كشفت العديد من ملفات فساد نظام حكم "مبارك" في وقت صمت فيه الكثيرين، متغاضيًا عن التنكيل والتضيق الذي مُورس عليه حينها، ليؤكد بمواقفه هذه علي دور الصحافة المصرية الرائد بامتداد تاريخها في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله من الفساد، والاسهام في حماية مكتسبات الديمقراطية التي ضحي المصريون من أجلها بالغالي والنفيس .
كما نطالب أيضًا بالافراج عن الاستاذ مجدي حسين ووقف التعنت الذي يُمارس بحقه منذ أول أيام اعتقاله من قبل النظام والذي ما زال مستمرًا حتي اللحظة .
ونعلن تضامننا التام مع كل معتقلي الرأي والصحافة في سجون النظام الذي يكمم كل الأفواه التي تتحدث خارج السياق الذي يريده .
صحفيو جريدة الشعب
السبت 26 مارس 2016
عنهم.. حامد عبد الجواد
أحمد إبراهيم
شريف الشوربجي