منى مينا: "الخدمة المدنية" وراء العسف ضد نقابة الأطباء

استنكرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، قرار إلغاء الجمعية العمومية للنقابة، قبل يوم من موعد انعاقدها، معتبرة أن الأمر تعسف ضد الأطباء.
وقالت مينا في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " لماذا كل هذا التعسف في مقابل نقابة الأطباء؟ طبيعي أن يشتد التعسف مع نقابة الأطباء حيث أنها كانت بذرة الرفض لقانون الخدمة المدنية الذي جمع 30 نقابة مهنية و عمالية و مستقلة ضد القانون .. و نتج عنه حركة مجتمعية عامة أدت لرفض القانون ، مما أضطر واضعيه لإدخال العديد من التعديلات التي سيعاد مناقشة القانون بعدها كمشروع قانون ".
وأضافت: " و طبيعي أن يشتد التعسف عندما تقف النقابة ضد كل المحاولات المتتالية و المتعددة الصور لإلغاء التكليف تحت إسم تطوير التكليف أو تعديله أو....الخ ، وطبيعي أن يشتد التعسف عندما تكشف النقابة يوما بعد يوم صورا عديدة للفساد ..سواء الفساد في توزيع الأطباء المحظوظين في فترة التكليف على المستشفيات المميزة (بالمخالفة للقرارات الوزارية) بينما ثلث الوحدات الصحية خالية .. أو فساد إهدار الأموال في القوافل الطبية بينما بعض المستشفيات تفتقر للشاش و القطن ".
وتابعت: " وطبيعي أن يشتد التعسف ضد النقابة عندما تقف ضد خصخصة المستشفيات "تحت اسم قانون التأمين الصحي" الذي يسمح بإخراج العديد من المستشفيات الحكومية و العاملين فيها خارج الخدمة ..عقابا لهذه المستشفيات المهملة لسنوات طويلة على أنها لا تطابق معايير الجودة! "، حسب "مصر العربية".
وواصلت: " وطبيعي أن يشتد التعسف عندما تقف النقابة في وجه رفع رسوم الدراسات العليا إلى 4000 و 8000 جنيه سنويا ..وطبيعي أن يشتد التعسف عندما تكشف النقابة الغطاء البراق عن مشاريع مثل "قرار التدريب الإلزامي" ليتضح أن ما تحت الغطاء البراق ليس تدريبا و لا تطويرا ..و لكنه بزنس للجمعيات العلمية وخصخصة مكشوفة للدراسات العليا ".
واستطردت : "وطبيعي أن يشتد التعسف أكثر فأكثر عندما تربط النقابة بين هذا كله و بين النفوذ المتزايد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات (أبراج و اخواتها) و تحذر من أثارها الخطيرة في مجال الخدمة الصحية على الأطباء و على متلقي الخدمة .. خصوصا عندما يكون هناك العديد من السادة الوزراء مرتبطين بعلاقات عمل قديمة و مستمرة و قوية بهذه الشركات ".
وأردفت: " وطبيعي أن يشتد التعسف أكثر و أكثر و أكثر عندما تغضب النقابة لكرامة أطبائها .. فيجتمع أكثر من 10000 طبيب .. يرسلون رسالة واضحة عن ضرورة الوقوف ضد إنفلات تجاوزات الإمناء بدون حساب .. مما يؤدي لمواجهة واضحة لأي تجاوز لاحق ..بدءا من التجاوزات التي حدثت في مستشفى بولاق الدكرور ، وحتى التجاوزات التي حدثت في المستشفى الأميري بالإسكندرية .. و حادث القتل البشع في الدرب الأحمر .. طبعا لم يكن هذا هو حادث القتل الوحيد نتيجة لمشاجرة تافهة مع أمين شرطة ..حيث أن سجل العام الماضي حافل بالعديد من حوادث القتل المشابهة التي مرت دون أن ينتج عنها أي رد فعل ، أما حادث الدرب الأحمر فقد حدث بعده رد فعل شديد القوة ..و تم القبض على المعتدين .. لأنه أتى بعد تسليط الضوء على تجاوزات الأمناء ، و ذلك بسبب التحرك القوى من النقابة و الأطباء للذود عن نقابتهم ".
وتابعت: " طبيعي بعد كل هذا أن يكون هناك إصرار على عدم تنفيذ مطلب النقابة بتقديم الأمناء للمحاكمة .. وطبيعي أكثر أن يكون هناك إصرار على تجديد الثقة في الوزير الذي طالبت الجمعية العمومية بإقالته ، فمن غير الممكن أن يتم السماح لنقابة تتحرك على كل هذه المحاور المهنية الهامة أن تحقق المزيد من الإنتصارات ... بل إن المطلوب هو كسر التجربة .... وإلا فإن التجربة ستشكل مثالا معدي لباقي النقابات ... و لهذا لنا أن نتوقع تعسفات مطردة ومتزايدة ضد نقابة الأطباء ".
واختتمت: "هذا هو الوضع كما أراه .. وضع صعب جدا ...و أتوقع بل و أرى بوضوح أنه سيزداد صعوبة ..ولكني أرى أن التجربة النقابية الفريدة التي تخوضها نقابة الأطباء للحفاظ على حقوق الأطباء والمهنة والمرضى (والثلاثة كل لا يتجزأ) هي تجربة تستحق كل الجهد .. وأي جهد و أي تضحيات .. لعلنا نستطيع معا أن نتلمس آفاق المستقبل ".