نيابة أمن الدولة عليا تُجدد حبس أمناء الشرطة للمرة الثانية

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس ال 7 أمناء شرطة المتهمين بالتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام لجماعة تستهدف التأثير على عمل جهاز الشرطة والإضرار بها، وذلك من خلال سعيهم لإجراء حوار تليفزيونى وتنظيم وقفات احتجاجية بالشرقية، للإضرار بوزارة الداخلية لمدة 15 يوم.
فيما أرسل المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام للنيابة، خطابا يستعجل فيه نقل إسماعيل مختار، أحد الأمناء المتهمين، لمستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان حالته.
وقال مختار منير، محامي المتهم، خلال جلسة التحقيق، اليوم، إن الحالة الصحية لموكله تدهورت كثيرا لأنه يعاني من مشاكل في عضلة القلب، وأجرى جراحة مؤخرا لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.
وأعادت النيابة الاستماع لمنصور أبوجبل، أحد الأمناء المحبوسين في القضية، والذي تمسك بأقواله التي أبداها سابقا أمام النيابة، حيث قال إنهم تقدموا بطلب لإنشاء نقابة عامة فى 2011 تعبر عن جموع أمناء الشرطة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بمديرية أمن أسيوط حضره مدير أمن أسيوط، واتفق الحاضرون على تكوين نادى عام لأمناء الشرطة يضم فى عضوية مجلس إدارته 12 فردا، ويرأسه مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد، مضيفا أنه حصل على 23 ألف صوت فى الانتخابات التى أجريت، وأصبح ممثلا للنادى العام بالشرقية.
وبالنسبة للاعتصام الذى بدأه أمناء الشرطة الشرقية من أجل تحقيق مطالبهم، قال أبوجبل فى التحقيقات إنه «تم إخطار وزارة الداخلية قبل الموعد بشهر كامل وفقا للقانون، وكانت الوقفات الاحتجاجية تنظم فى شوارع جانبية، وتقتصر المشاركة على أمناء الشرطة الذين يقضون أوقات الراحة».