تأجيل محاكمة "مرسي" وآخرين بإهانة القضاء ل 16 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان فى القضية المتهمين فيها بتهمة بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، وذلك لجلسة 16 أبريل المقبل لمخاطبة وزير العدل للاستفسار عن قرار الندب المنوه عنه بجلسة اليوم.
وصرحت للدفاع المتهم الثاني باستخراج صورة من الخطاب الصادر من رئيس مجلس القضاء العالي المنوه عنه بمحضر اليوم، وصرحت للمتهم ابو بركة باتخاذ اجراءات المخاصمة مع استمرار حبس المتهمين.
وقبل صدور القرار قدم المحامي محمد الدماطي دفاع المتهم 24 ابو بركة.. اصل عريضة دعوى المخاصمة التي اختصم فيها الدائرة بالكامل لوجود خطأ جسيم وهو أن المتهمين ورفاقه محبسين على ذمة القضية بالمخالفة لنص المادة الأخيرة للمادة 143، والتي أكد المشرع فيها أنه لا يجوز حبس المتهم في الجنحة أكثر من 6 أشهر، وأن الهيئة في كافة محاضر الجلسات، أصدرت قرارا باستمرار حبس المتهمين، والتمس أن تأمر المحكمة أما بأخراج المتهم ابو بركة للتوقيع على عريضة المخاصمة أو التصريح بعمل توكيل خاص منه الى محامية محمد الدماطي لكي يتمكن من اتخاذ اجراءات المخاصمة، أما أن تأمر المحكمة بإحضار أي من قلم الكتاب من محكمة استئناف القاهرة الى محبس الدكتور ابو بركة للتوقيع امامهم.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وبعضوية المستشارين ناصر البربرى ومدحت خاطر وامانة سر ياسر عبد العاطى.
كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.