خلافات بين شركة تداول الحاويات وميناء دمياط بسبب "ممر ملاحي"

نشب خلاف حاد بين شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وبين هيئة ميناء دمياط؛ بسبب رفض كل من الطرفين تحمل تكلفة مشروع تطوير الممر الملاحي البالغة 800 مليون جنيه.
ووفقا للقانون، فإن هيئة ميناء دمياط هى مالكة الأرصفة، وعليه فإنها تتحمل كامل تكلفة المشروع، فى حين ترفض هيئة الميناء تحمل التكلفة، وتصر على أن المشروع يحقق عوائد لشركة دمياط لتداول الحاويات، وبالتالى عليها هى تحمل التكلفة.
وجرى أكثر من اجتماع تم منذ طرح المشروع قبل أكثر من عامين، ولم يتم التوصل إلى حل نهائى للمشكلة.
وقال اللواء محمد سعد زغلول، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط لتداول الحاويات: إن المسألة خلاف فى وجهات النظر بين الشركة وبين هيئة الميناء مؤكدا إن توقف مشروع تدعيم الارصفة يؤثر سلبيا على الشركة.
وأضاف أن هيئة ميناء دمياط شريك بنسبة 25% فى رأسمال شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وبالتالى من حقها الحصول على نسبة من الأرباح السنوية من الشركة وفقا لحصتها، مضيفا لقد تقدمنا بمقترح، هو أنه نظرا للتكلفة العالية لتنفيذ المشروع التى تتجاوز 800 مليون جنيه، فيمكن أن تتولى شركة دمياط تمويل التطوير على أن يتم خصمه من نسبة أرباح هيئة الميناء فى الشركة، وعلى هيئة أقساط سنوية، حتى لو استمر التقسيط لمدة 40 عاما .
وتابع رئيس الشركة “المفروض أن هيئة الميناء هى مالكة الأرصفة، وبالتالى فإن أى عمليات تطوير هى مسئوليتها، ولكن للأسف ترفض هيئة الميناء هذا الأمر وتصر على أن المستفيد هو الشركة فقط، وعليه فإن على الشركة تحمل التكلفة كلها وهو أمر غير منصف للشركة، ويحملها أعباء كبيرة لا يمكن أن تتحملها.
وأشار زغلول إلى أن المقترح المقدم مثالى، حيث إنه لا يؤثر على ما تحصل عليه هيئة الميناء من أرباح سنوية من الشركة، فمثلا لو أن حصة هيئة الميناء السنوية تصل إلى 20 مليون جنيه سنويا، فسوف يتم احتساب أقساط سداد ما دفعته الشركة من أى زيادة على هذا المبلغ، حتى لو تطلب الأمر أن يتم السداد على 40 عاما فسوف نحصل فقط على 20 مليون جنيه سنويا فقط.
وأكد أن الشركة حققت هذا العام أرقاما جيدة، حيث بلغ الإيراد نصف مليار جنيه، وصافى الربح 300 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق مقابل 385 مليون جنيه إيرادات العام الماضى، و170 مليون جنيه أرباحا، بمعنى أن هناك أرقاما جيدة محققة. وأرجع اللواء سعد زغول هذا الأمر إلى أن هيئة الميناء قامت العام الماضى بزيادة الغاطس بالميناء مترا واحدا فقط، مما سمح باستقبال سفن ذات غاطس أكبر من الأجيال الحديثة من المراكب، ومن المتوقع أن يظهر تأثير هذا الأمر على ميزانية الشركة الجديدة فى العام المالى القادم فى شكل تحسن أكبر فى الإيرادات، حيث إن التعميق يساعد على استقبال سفن الحاويات من الأجيال الحديثة ذات الحمولات الأكبر.
وأضاف: لقد استثمرنا 400 مليون جنيه لشراء أوناش عملاقة ومستعدون لتداول مليون و800 ألف حاوية فى العام.
يذكر أن الأعماق فى ميناء دمياط لا تسمح بدخول السفن التى يزيد الغاطس فيها على 13 مترا، ومع تطور النقل البحرى على مستوى العالم أصبحت هناك سفن عملاقة يزيد الغاطس فيها علي 16 مترا، وبالتالى حرم ميناء دمياط من استقبال مثل هذه النوعية من السفن وهذا أدى الى مشكلات كثيرة منها فقد خطوط، والمطلوب أن يزيد عمق الممر الملاحى الى 16 مترا مع ضرورة دعم الارصفة فى الممر الملاحى لاستقبال السفن العملاقة.
وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة 42% من أسهم دمياط للحاويات والباقى بين هيئة ميناء دمياط وشركة القناة للتوكيلات الملاحية وبورسعيد لتداول الحاويات ويمتلك القطاع الخاص 3% فقط.