مصر تستورد "جنون البقر" من إيرلندا.. وسلع الرابش تهدد حياة المصريين

كارثة جديدة تنتظر الشعب المِصْري في طعامه الذي دخل ثالوث الغلاء والتلوث والندرة، في عهد الانقلاب العسكري، الذي باستبداده عمق قيم عدم المحاسبة والإفلات من الرقابة بعدما جمع السيسي السلطات في يديه يحركها كالعرائس.. بتجميد تقارير الفساد التي كشفها رئيس المركزي للمحاسبات وتعليق مستقبل رئيسه هشام جنينة بلجنة من اتباع السيسي في برلمان العسكر ، الذي من المفترض أن يراقبه ويحاسبه، وليس أدل على ذلك من استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية الذي رفضه البرلمان.
وبدلا من أن يفكر جيش السيسي –في حال سلمنا بدور له في الحياة الاقتصادية المصرية في تطوير مشروعات البتلو والمزارع- يقوم الجيش الوطني -الذي بات سمسارًا للأراضي وتاجر مواشي وفراخ وبيض- باستيراد عجول أيرلندية مصابة بجنون البقر، عبر إسبانيا، متباهيًا باستيراده 1100 رأس ماشية من إسبانيا لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم التي تشهدها مِصْر.
اليوم كشفت صحيفة "التحرير" -المقربة من الانقلاب العسكري- عن أن الصفقة الأخيرة، التى تم استيرادها من إسبانيا وتقدر ب1100 عجل من خلال القوات المسلحة ضمن صفقة تقدر ب10 آلاف عجل مقرر استيرادها من إسبانيا مصابة بجنون البقر، وأن مصدرها إيرلندا.
وأكدت الصحيفة أن صفقة ال1100 عجل، تم استيرادها بالطريقة نفسها التى يقوم فيها المصدرون بالتحايل على حظر الاستيراد من أيرلندا، التى يقوم اقتصادها أساسًا على تجارة الماشية من خلال نقلها إلى إسبانيا لشهور معدودة ثم بيعها مباشرة إلى مِصْر.
والصفقة الأخيرة تم التعاقد على توريدها فى إطار الاتفاق المبرم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة مع إحدى أكبر الشركات الألمانية العملاقة العاملة فى مجال الثروة الحيوانية، ووصلت إلى ميناء الإسكندرية فى 10 فبراير الماضى، وأنه سيجرى توزيعها على منافذ البيع خلال خلال الأيام المقبلة، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، حسب الحرية والعدالة.
بينما حذر خبراء بيطريون من خطورة استيراد حيوانات حية من إسبانيا، التى تعد من الدول المستوردة أصلا للحيوانات؛ إذ تستورد إسبانيا سنويًا من 400 إلى 500 ألف عجل سنويًا، وأن عددًا من المصدرين الأوروبيين بدءوا يستخدمون إسبانيا فى الفترة الأخيرة كدولة ممر لتمرير العجول الأيرلندية، التى حدث بها كساد وتكدس نتيجة رفض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستيراد منها بسبب الإصابة بجنون البقر، وأن مصر تحظر استيراد العجول والألبان من أيرلندا الموبوءة بمرض جنون البقر منذ عام 1998، ولذلك لجأ بعض المصدرين الأوروبيين إلى تصدير اللحوم الأيرلندية رخيصة السعر، التى لديها مخزون وتكدس وكساد فى العجول لبيعها عبر إسبانيا إلى مصر والدول العربية.
فيما يرى مراقبون أن مخاطر إصابة المصريين بالأمراض المتوطنة باتت كبيرة في الفترة الأخيرة، في ظل اعتماد نظام السيسي على سياسات مبارك ويوسف والي، في ضوء الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وندرة الدولار، فستلجأ حكومة السيسي إلى "سياسات الرابش" وهي استيراد السلع الرخيصة والأقل جودة، من زيوت نباتية مسرطنة أو سابقة الاستعمال، وأطعمة ومأكولات معدلة وراثيًّا والتي تحظرها كافة الدول المنتجة لها وتصدرها للفقراء والدول الفاشلة التي دخلت مصر منظومتها منذ انقلاب 3 يوليو.
وكانت عدة إحصائيات سابقة تحدثت عن تزايد عمليات ذبح الحمير في السنة الماضية، وقالت "البوابة نيوز" المقربة من جهاز المخابرات عن تقارير بيطرية: إن نحو 200 ألف حمار مختفين خلال العام الماضي، فيما ألقت السلطات الأمنية القبض على عدة مزارع غير مرخصة بالفيوم تخصصت في ذبح الحمير.
بينما قالل حسين منصور -رئيس وحدة «سلامة الغذاء» بوزارة الصناعة والتجارة لجريدة الوطن في يونيو الماضي-: إنه لا يوجد لحم «حلال أو طازج» بالمفهوم الصحيح فى مصر؛ لأن من المفترض ألا تُقطع اللحوم أو تُباع فى درجة حرارة الجو خارج الثلاجات، إضافة إلى أن مستويات التلوث فى اللحوم البلدى، في أثناء عمليات الذبح والسلخ والنقل، تعدت المسموح بها وفقًا للمعايير العالمية، ولا توجد فى مصر رخص للذبح، لكن رخص للسلخ فقط، وأن 40% من لحوم الحيوان يجرى هدرها بسبب طرق الذبح البدائية.
وأوضح أن «جميع مجازر مصر لا تصلح للذبح، لعدم وجود شبكة صرف صحى بها، وعملها بالنظام اليدوى، إضافة إلى نقل اللحوم مكشوفة، ما يعرضها لعوادم السيارات والأتربة والحشرات والميكروبات، كما أن الرقابة شبه غائبة.
وقال «منصور»: إن الأغلبية العظمى من محال الجزارة أيضًا غير مطابقة للاشتراطات البيئية، ولا يوجد فى أغلبها مبردات لحفظ اللحوم، وتعرضها لفترات طويلة للأتربة والميكروبات.. ويبقى مستقبل صحة المِصْريين في خطر طالما بقي قائد "مفيش" وصاحب "استثمارات الجيش"...!!