«تضامن» تهدد بالتصعيد ضد "الخدمة المدنية" بحصار "برلمان العسكر"

هددت تنسيقية "تضامن" المُشكلة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية رافضة لقانون الخدمة المدنية، بحصار مجلس النواب حال قبوله قانون الخدمة المدنية وتمريره، بعد التعديلات التي اعتبرتها "شكلية"، ووصفتها بأنها محاولة من الحكومة للالتفاف على إرادة أكثر من 6 ملايين موظف بالدولة.
ومن جانبه، قال رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية طارق كعيب، إن التغييرات التي أجرتها الحكومة على القانون وأرسلته مجددًا للبرلمان قبل يومين، جميعها هلامية ولا تحمل تغييرا فعليًا في صلب القانون، مؤكدًا أن وزيري التخطيط والمالية يخدعان العاملين بالدولة من خلال التعديل الشكلي على القانون والضغط لتمريره، حسب "الشروق".
وأبدى كعيب تخوفًا من مشاركة البرلمان في هذه القضية برفضه القانون في البداية، لتفادي غضب الموظفين قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، متوعدًا بحصار مجلس النواب حال قبوله القانون، بما اشتمله من مواد تجور على حق موظفي الدولة، وتابع: "التعديل الأبرز ضمن تعديلات القانون هي المادة 26 الخاصة بتقييم أداء العاملين، بأن ألزم القانون إدارة الموارد البشرية بإعلام الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بني عليها توقيع الجزاء، لكن لم يلتفت المشرع إلى مطلب زيادة العلاوة الدورية ل10%، لتساوي على الأقل تضخم الأسعار التي تجاوزت هذه النسبة".
وأضاف: "التعديل تضمن عمل علاوة تشجيعية بنسبة تراوحت ما بين 2.5% إلى 5% يحددها رئيس العمل، وهذه العلاوة سيحصل عليها المقربون منه أو المتلونون، ما يفتح مجالا للتفرقة بين العمال وزيادة الفساد"، مشيرًا إلى أن القانون اشترط محو الجزاء من السجل الوظيفي للعامل بمرور 3 سنوات، في حين أنها كانت 6 أشهر في قانون 47 لسنة 1987.
وأشار كعيب إلي أن الحكومة تتبع نفس سياسات الحكومات السابقة، وتعديلات القانون لاقت اعتراضًا أشد من الرفض الذي شهده القانون في البداية، لأنه كان من الواجب على الحكومة بعد رفض القانون في البرلمان أن تستمع للموظفين وتستجيب لمطالبهم، متابعًا: "إذا لم يستجيب البرلمان لمطالبنا سنحاصر البرلمان لحين الاستجابة".
في سياق متصل، قال رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة محب عبود، إن التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون شكلية، وأصرت على أن تكون الترقية في العمل بالاختيار في المادة 29، مطالبًا بتغييرها وأن تكون بالمسابقة، مفسراً ذلك بقوله إن الاختيار يفتح باب الوساطة داخل المؤسسات، كما انتقد عدم التفات الحكومة في تعديلاتها لقضية التسوية على درجة علمية أعلى، فضلًا عن أن الجزاءات مبالغ فيها بشكل كبير ولابد من تخفيفها، قائلاً: "لدينا 61 تعديلا على القانون الذي يمثل عدد مواده 71 مادة، وإن لم تستجب الحكومة لها فعليها الرحيل".