سلطات الانقلاب تتجه لرفع سعر الدواء

تجددت أزمة الدولار من جديد بسبب فشل الانقلاب في الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي رغم المليارات التي حصل عليها من دول الخليج؛ الأمر الذي أثر في قطاع الأدوية، وارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقالت مصادر في وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن وفدا من المنظمة العالمية للشركات متعددة الجنسيات المنتجة للأدوية "فارما"، التقى وزير صحة الانقلاب، الأسبوع الماضي، لتحريك نحو 200 صنف دوائي لتفادى وقف إنتاجها، والتغلب على مشاكل استيراد خامات ومستلزمات الأدوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع الأسعار، وخاصة في قطاع المواصلات والتعليم والغذاء، ليهدد ارتفاع سعر الدواء المواطنين المرضى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: إن المصانع تواجه صعوبات بالغة في تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد أو الإفراج عن شحنات الخامات المحتجزة بالموانئ، بسبب نقص الدولار.

ويهدد ارتفاع سعر الدواء وتسعيره قطاع الاستثمار؛ حيث قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، على أن سياسة تسعير الدواء في مصر فاشلة وتضر بأي محاولات لجذب الاستثمارات الجديدة، مضيفا: "الدواء هو السلعة الوحيدة في مصر المسعرة جبريًّا، وغير مدعوم من الوزارة، ولا يُسمح بتحريك السعر رغم أن التكلفة ازدادت نتيجة ارتفاع سعر العملة الصعبة، فيصبح أمام الشركات حلان: أن تتوقف عن إنتاج المستحضر الذي يخسر تمامًا، أو أن تقلل من إنتاجه فتصبح هناك صعوبة في الحصول على الدواء حتى يتم تحريك الأسعار".

يذكر أن هناك ما يقرب من 30 مليون مريض في مصر، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين حال ارتفاع سعر الأدوية، فضلاً عن التهديدات التي تواجه القطاع بتوقف إنتاج العشرات من الأصناف الدوائية، في الوقت الذي فشل الانقلاب في توفير البدائل بسبب انخفاظ الاحتياطي الاجنبي.