" برلمان السيسي" يحصن 3 نواب ضد المحاكمة.. تعرف عليهم

رفض برلمان الانقلاب فى جلسته الأحد، طلبات الإذن المقدمة إليه برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من أعضائه، وبالتالي عدم التمكن من ملاحقتهم قضائيا، ليطرح التساؤل نفسه: من هم هؤلاء النواب؟ وما الاتهامات الموجهة إليهم؟ وما ردودهم عليها؟
النواب الثلاثة هم كل من: النائب عن دائرة الدقي والعجوزة عبدالرحيم علي، المشهور بلقب "ملك التسريبات"؛ والرئيس السابق لجامعة عين شمس، الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، المعين بقرار من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في المجلس؛ والنائب عن دائرة الجيزة، محمد بدوي محمد دسوقي، المتهم بالنصب والاستيلاء على أراضي الغير.
عبد الرحيم علي و التسجيلات صوتية
قدَّم مؤسس جبهة "حماية مصر"، المحامي عبد المجيد السيد جابر، طلبا إلى المجلس يوم 16 يناير الماضي، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم علي، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من النيابة العامة.
وأكد جابر في بلاغه أن عبد الرحيم علي، دائب على ابتزاز المرشحين وجمهور الناس، من خلال تسجيلات صوتية لا مصدر لها، إلى جانب قيامه بإذاعتها عبر الفضائيات، الأمر الذي يعد معه سيئ السمعة، لقيامه بنشر التسريبات بأساليب ملتوية، نهى عنها الدستور وقانون العقوبات.
وأضاف البلاغ أن عبد الرحيم متورط في فضائح جنسية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هزلي. وتساءل المتداولون: كيف يكون هذا الشخص عضوا بالبرلمان المصري، ونائبا عن الشعب؟ مشيرا إلى أن عبد الرحيم علي، لديه ثروة طائلة غير معلومة المصدر، وفق البلاغ.
وأضاف جابر أن عبد الرحيم علي، دأب على استخدام المال السياسي في العملية السياسية بشكل مجحف، مؤكدا أن "شرط حسن السمعة لا يحتاج إلى نص خاص يقرره، فمن اشتهر عنه سوء السمعة، أو التردي فيها، يجب ألا يمثل السلطة التشريعية"، مؤكدا ما ارتكبه المطعون ضده من تشويه سمعة الشرفاء بالباطل، وابتزازهم بالتسجيلات التي يدعي صحتها.
وكانت صفحة "شبكة المصالح" على "فيسبوك" نشرت مقطعا صوتيا يتحدث فيه محمد الباز، رئيس تحرير صحيفة "البوابة"، لمؤسسها عبد الرحيم علي، عن زواج الأخير عرفيا من الصحفية شيماء جمال، بجريدة "صوت الأمة"، وحملها منه.
وقال الباز في المقطع، إن عبد الرحيم علي اعترف له بأنه كثيرا ما تزوج عرفيا من فتيات، وأنه لا ينكر ذلك مطلقا.
وكانت شيماء جمال هاجمت في برامج تلفزيونية عدة، الرئيس المصري محمد مرسي، إبان عام حكمه، ولفقت له استيراد الرئاسة 18 طرد أسلحة دون أن تتم جمركتها، وهو ما ثبت كذبه يقينا، ونفته القوات المسلحة ذاتها.
وفي رفضه لرفع الحصانة عن عبد الرحيم علي، قال مجلس النواب إنه تبين من مطالعة الأوراق المقدمة لرفع الحصانة عن عبد الرحيم علي أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بشأن التحقيقات المدعى بها، وأن مقدم الطلب لم يبدِ رغبته فى إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية، ولم يرفق أي مستندات، كما أنه تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليًا، وبالتالي فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، إضافة إلى أن طلب رفع الحصانة جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
وشهدت الجلسة اعتراض عبد الرحيم علي، على نظر مكتب المجلس للطلب المقدم بالإذن برفع الحصانة عنه، معتبرا أن الأمر كان بمثابة "فضيحة" له بعد اتصال صحف أجنبية ومحلية وأقاربه ونواب آخرين يستفسرون عن سبب ورود اسمه في بيانات المجلس، ليرتفع صوته غاضبا، وطلب منه رئيس البرلمان الجلوس ما يزيد على 10 مرات قائلا: "احترم اللائحة، واسكت، وإلا سأطبقها عليك".
رئيس جامعة عين شمس متهم بإهدار الملايين
ورد إلى المجلس في 13 يناير 2016، طلب بشأن الإذن برفع الحصان البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى، بصفته رئيس جامعة عين شمس، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيوني عرفة.
وصدر بحق حسين محمد عيسى، أكثر من تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف عن وقائع فساد داخل الجامعة، علاوة على بلاغات الرقابة الإدارية التي كشفت نهب أموال الأساتذة في عهده.
وذكرت صحيفة "صوت الأمة" في عددها الصادر الأحد 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، أن وقائع الفساد كثيرة وعديدة بخصوص عيسى، وقد رصدها آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، إذ أشار إلى قيامه بتحميل ميزانية الجامعة 2.5 مليون جنيه تقريبا، قيمة تجديد قاعة المحاضرات بمركز بحوث وعلاج الأمراض الوراثية، علاوة على صرف قيمة مستلزمات طبية تم صرفها من مخازن المستشفيات بالمخالفة للقانون، كما كشف الجهاز صرف 11 مليونا أخرى وصفها التقرير بأنها مبالغ صُرفت في غير الغرض المخصص لها.
وكشف التقرير أيضا أن الجامعة - في أثناء رئاسة عيسى لها - أضاعت أكثر من 34 مليون جنيه في صورة مكافآت وحوافز تم صرفها للأساتذة من الصناديق الخاصة، دون الرجوع لوزير التعليم العالي أو الجهات الرقابية، ما يمثل إهدارا للمال العام.
وتفجرت فضيحة أخرى بوضع عيسى مكافآت لنفسه وصلت إلى 17 ألف جنيه بعد أن اعتمد قائمة طويلة بمكافآت مالية تراوحت بين 9 آلاف جنيه و17 ألف جنيه تحت بند الإشراف العام على "كنترولات" الامتحانات.
ورصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، كذلك، عدم سداد 6.5 مليون جنيه تقريبا، هي نسبة ال15% المخصصة لتمويل الاستثمارات من إجمالي الإيرادات المحققة بالمخالفة لقرار لجنة اللوائح المالية.
وأشار التقرير إلى اختفاء أكثر من 35 مليون جنيه بدعوى أنها ديون الجامعة لدى بعض الهيئات العامة الخدمية دون أن يحدد ماهية هذه الهيئات، وشكل الديون.
وعلاوة على ما سبق، فقد رصد تقرير صادر من الرقابة الإدارية، ارتكاب "عيسى" بعض المخالفات في أثناء توليه عمادة كلية التجارة، منها صرف مبالغ مالية ضخمة من ميزانية الجامعة ومن ميزانية مشروع السكاب، وفق "صوت الأمة".
وبرغم هذه الوقائع كلها، فإن مجلس النواب رفض طلب رفع الحصانة عن عيسى، الذي دافع عن نفسه ضد طلب رفع الحصانة، قائلا: "إن طلب رفع قضية على الجامعة تم قبل أن يتولى منصبة بأربع سنوات، وإنه في عهده تم تنفيذ الحكم، وهو ما لم يكن يعلمه الطالب، وإنه بمجرد حلفه اليمين قد استغنى عن مهام منصبه، وبالتالي فالدعوى تخص رئيس جامعة عين شمس الحالي"، وفق قوله.
نائب الجيزة متهم بالاستيلاء على أراضي الغير
ثالث من رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عنهم هو النائب محمد بدوي سيد دسوقي.
وتقدم المحامي طه عبد الحميد، وكيلا عن المواطن شعبان قرني، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 19017 ضد كل من محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب لدائرة الجيزة، وزوج أخته صاحب مخزن حديد وأسمنت؛ بسبب استيلائهما على أراض لورثة محمد بيومي بالقوة، بالرغم من صدور قرارات تمكين وأحكام قضائية بحق الورثة في الأرض.
وأوضح مقدم البلاغ، أن أحمد عبد المنعم فرغلي صاحب مخزن حديد، وهو صهر النائب محمد بدوي، قام معه بالاستيلاء على أراضي ورثة محمد بيومي سليمان بدون وجه حق، مستغلا علاقاته ونفوذه كنائب مجلس الشعب ومنصبه البرلماني وعلاقاته بالمسؤولين بمحافظه الجيزة..

لكن مجلس النواب رفض رفع الحصانة عن البرلمان. وقال البدوي إن الدعوى المقامة ضده "كيدية"، وإن مثل هذه الطلبات تأتي لتشتيت نواب الشعب، وصرفهم عن قيامهم بمهامهم، وتفتح الباب لغير ذي صفة لإرهاب النواب بمثل هذه الطلبات، على حد قوله.

وأضاف أنه طبقا للمادة 113 للدستور والمادتين 359 و360 من اللائحة فإنه لا يجوز رفع القضية من غير ذي صفة، بحسب قوله.