قلل علاء البحار الخبير الاقتصادي من الجدوى الاقتصادية لقرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري برفع قيمة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مضيفا أن مصر تستورد 80% من احتياجاتها وإنتاجها لا يغطي 20% من الاحتياجات. وأضاف البحار ، في مداخلة لفضائية مكملين مساء الأحد، أن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تبين أن مصر تستورد منتجات بقيمة 60 مليار دولار سنويا، وقدرها هشام رامز مدير البنك المركزي السابق ب 80 مليار دولار، مؤكدا أن هذا القرار يمس مصلحة قطاع عريض من الشعب المصري.
وأوضح البحار أن الهدف الحقيقي من رفع الجمارك هو مواجهة أزمة نقص الدولار الكبيرة بالسوق المصري، والذي وصل 8.85 قرش فى السوق السوداء في حين أنه 7.83 فى السوق الرسمية وهذا الفرق الكبير يدل على وجود أزمة طاحنة فى الدولار.
وأشار البحار أن الاقتصاد المصري أصبح في مرحلة الاحتضار، مؤكدا أن مصادر الدخل الرئيسية للنقد الأجنبي تراجعت بصورة كبيرة، وانخفضت الصادرات المصرية لأقل من 18 مليار دولار سنويا بعد أن كانت في عهد الرئيس مرسي 27 مليار دولار، أيضا تراجعت السياحة من 10 مليارات دولار في عهد مرسي إلى أقل من 5 مليارات دولار، وأيضا تحويلات العاملين بالخارج قلت بشكل كبير، متوقعا تفاقم الفجوة الدولارية بشكل كبير.
ومن جانبها أعلنت الغرف التجارية ، زيادة الاسعار 25% خلال الفترة المقبلة ، نتيجة قرارات السيسي ، زيادة الجمارك بنسب تصل إلى 40%.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، في بيان صحفي، إن القرار الأخير بزيادة الجمارك إلى 40% سيرفع الأسعار النهائية للمستهلك بنسبة 25%، موضحاً أن جميع المنتجات ستشهد زيادة بسبب القرارات المقيدة للاستيراد من جانب، وزيادة الجمارك على السلع التى سيدفع ثمنها المواطن البسيط من جانب آخر.
وأضاف "هلال"، أن ال23 مجموعة سلعية التى تم تقييد الاستيراد عليها بقرار من وزير الصناعة والتجارية يندرج تحت كل مجموعة منها أكثر من 20 صنفا، موضحا أن الأدوات المنزلية، على سبيل المثال، تشمل طقم جرانيت، وملاعق، أكواب شاى، وقهوة، وبايركس، وطقم كاسات، وحلل، مؤكدا أن كل هذه الأصناف سترتفع بنسبة كبيرة، مما يحمل المستهلك البسيط أعباء إضافية فى ظل زيادة التضخم.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ، أصدر قرارا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع الإبقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار الجمهورى 184 لسنة 2013 على معظم السلع.
ويفسِّر جعفر اتخاذ حكومة الانقلاب لهذا القرار لسعيها لإنقاذ حصيلتها الجمركية بعد انخفاض الاستيراد نتيجة قرارات سابقة.
ويوضح جعفر أن "طن الفرو المستخدم فى لعب الأطفال ارتفع من 900 دولار إلى 3 آلاف دولار خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى أن هناك غرامات تأخير على الحاويات تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه.. كل هذه التعقيدات تستهدف إرغام المستوردين على تخفيض نشاطهم".
أما رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، فيفسر بحسب "الشروق" هذه القرارات بأنه هناك لوبي من اتحاد الصناعات يقود ويضغط على الحكومة لوقف الاستيراد لتحقيق مصالح شخصية، وأضاف أن قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد استيراد 23 مجموعة سلعية يصب فى صالح المحتكرين الذين يريدون السيطرة على السوق المصرية بمفردهم، وقتل أى منافس يدخل لإحداث توازن في السوق.
ويحذر شيحة، من حدوث أزمة كبيرة جدا فى الأسعار، واختفاء بعض السلع الضرورية، لافتا إلى أن المصانع المصرية ستوفر السلع بجودة أقل بعد القضاء على المستوردين، وسيضطر المواطن إلى شراء السلع الرديئة بأسعار مرتفعة لعدم وجود منافسة، وخضوع السوق المصرية لمجموعة من المحتكرين.
ولفت إلى انه لا توجد فى مصر أى صناعة وطنية، وكل الموجود صناعات تجميعية فقط، تستورد كل مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، بالإضافة إلى أن السوق تستحوذ عليه الشركات الأجنبية فى كل القطاعات، مثل السيارات والأسمنت والبترول، وحتى قطاع التجزئة، وبالتالى ليس من مصلحة المستهلك أن يصدر كل يوم قرارا يعرقل الاستيراد ويرفع الجمارك، وفى النهاية يتحمل المواطن البسيط محدود الدخل نتيجة كل هذه السياسات بحسب تصريحاته.
