في الوقت الذي رحب فيه الصناع بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم25 لسنة2016 بتعديل بعض الفئات التعريفية الجمركية لعدد من السلع الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم184 لسنة2013, أكد التجار أن القرار سوف يحد من العملية الاستيرادية ويرفع الاسعار بالنسب نفسها التي زادت بها الجمارك, كما سادت حالة من الارتياح بين الأوساط الاقتصادية بالإسكندرية, مؤكدين أنه سوف يحمي الصناعة المصرية. وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية مصنعي الملابس الجاهزة, ان القرار يصب في مصلحة الصناعة المصرية ويشجعها, ولكنه في الوقت نفسه يضر بالتجارة ويرفع أسعار السلع, مشيرا الي أن تعديل الرسوم الجمركية علي الملابس كان مطلبا للمجتمع الصناعي. واشار الي ان القرار يعمل علي الحد من الاستيراد ومواجهة ازمة نقص الدولار التي تعاني منها السوق الداخلية, مؤكدا ان المستوردين سيرفعون الاسعار نتيجة زيادة التكلفة عليهم التي لا يتحملونها ويتحملها في النهاية المواطن البسيط. وأكد ممدوح زكي رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية ان القرار يصب في مصلحة الصناعة المحلية, ولكن يجب منح المستوردين مهلة لتوفيق اوضاعهم, خاصة ان بعضهم متعاقد مع شركات اجنبية لمدة تتراوح بين5 و6 اشهر. بينما قال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ان القرار الأخير بزيادة الجمارك الي40% سيرفع الاسعار النهائية للمستهلك بنسبة25%, موضحا أن جميع الاسعار ستشهد زيادة بسبب القرارات المقيدة للاستيراد من جانب وزيادة الجمارك علي السلع التي سيدفع ثمنها المواطن البسيط. وأضاف: ال23 مجموعة سلعية التي تم تقييد الاستيراد عليها بقرار من وزير الصناعة والتجارة, يندرج تحت كل مجموعة أكثر من20 صنفا, موضحا أن الأدوات المنزلية علي سبيل المثال تشمل طقم جرانيت, وملاعق, وأكواب شاي, وقهوة, وبايركس, وطقم كاسات, وحلل, وكل هذه الاصناف سترتفع بنسبة كبيرة, مما يحمل المستهلك البسيط أعباء كبيرة في ظل زيادة التضخم. واكد احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان قرار زيادة الجمارك سوف يزيد اسعار السلع التي شملتها الزيادة بالنسبة نفسها, فالاسعار سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين5 و40% خلال الفترة المقبلة. واشار الي أن قرار زيادة الجمارك ومن قبلها تقييد استيراد23 مجموعة سلعية الذي أصدره وزير الصناعة يصب في مصلحة المحتكرين الذين يريدون السيطرة علي السوق المصرية بمفردهم, والقضاء علي أي منافس يدخل لاحداث توازن في السوق. وأوضح ان هذه القرارات الهدف منها القضاء علي العملية الاستيرادية والحد منها بشكل كبير, قائلا: علي الرغم من ان مصر تعتمد علي الاستيراد بنسبة كبيرة الا أن وزير الصناعة هو الذي يسئل عن تأثر السوق خلال الفترة المقبلة وهل تتمكن المنتجات المصرية من سد احتياجات المواطنين من عدمه. كما اعتبر لويس عطية, رئيس شعبة تجار الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية, أن القرار سيؤدي إلي تشجيع و مساعدة الصناع و المنتجين المحليين والذين لا يستطيعون مواجهة غول المنتجات المستوردة, وبذلك تصبح المنتجات المحلية أقل سعرا لمثيلتها المستوردة, ولا تقل جودة عنها. وأكد أن القرار سيحمي مئات الصناع والمنتجين المصريين وسيعزز قدراتهم التصديرية في المستقبل, وهو أيضا خطوة جيدة علي طريق التنمية والثورة الصناعية المصرية. وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة, في تصريحات صحفية علي هامش فاعليات منتدي الشباب العربي, إن القرار جيد للغاية وجاء في وقته حيث سيوفر دعما حقيقيا للمنتج المصري, وسيوفر العملة الصعبة التي كانت تنفق علي منتجات استهلاكية غير ضرورية بالنسبة للمصريين. وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي, إن قرار رفع قيمة الجمارك علي السلع الاستهلاكية غير الضرورية, هو قرار جريء من الرئيس السيسي,حيث يهدف إلي تقليل حجم انفاق الدولار المتوجه للخارج, وبذلك سيتم توفير ما يقرب من المليار دولار من العملة الصعبة سنويا. وأشار إلي أن القرار لم يتضمن أي سلع صناعية خاصة بصناعة أو مواد خام, وبذلك لا صحة لما يدعيه البعض أنه سيؤثر سلبيا علي الصناعة المصرية الوطنية, كما أنه لن يؤدي إلي ضعف المنتج المصري, مؤكدا ان جميع المنتجات والسلع التي شملها القرار لا تصنع في مصر ولا تدخل في منافسة مع منتجات مصرية.
