بعد رفع العقوبات.. الصين تعزز شراكتها الاقتصادية مع إيران

لاقت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الإيرانية طهران، صدى واسعاً في الداخل الإيراني، ولا سيما أنها أسفرت عن عقود تعاون اقتصادية واسعة شملت عدداً من القطاعات والمجالات، لتكون العقود العملية الأولى التي تحصل عليها طهران، بعد الإعلان عن دخول اتفاقها النووي حيز التنفيذ العملي، وهو ما أدى للإعلان أيضاً عن إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على البلاد في 16 يناير/كانون الثاني الجاري.
زيارة بينغ هي الأولى لرئيس صيني منذ أربعة عشر عاماً لطهران، وقد رافقه أول من أمس السبت نوابه الثلاثة، ورئيس وزراء البلاد، فضلاً عن ستة وزراء في الحكومة، وعدد من ممثلي الشركات التجارية والاقتصادية الصينية بالغة الأهمية.
وبعد عقد لقاء ثنائي جمعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وقع الرئيسان بحضور الوفد الصيني الرفيع ومسؤولين إيرانيين آخرين على 17 اتفاقية تعاون، منها ما يتعلق بالمجال النووي، وحسب الاتفاقات فإن الصين ستشرف على تطوير قلب مفاعل آراك ليصبح مطابقاً للشروط المذكورة في بنود الاتفاق مع الغرب، كما اتفق الطرفان على تفعيل اتفاقية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، والتي تهدف لإيجاد طريق حرير بحري جديد، يسهل عمليات التبادل والتعاون الاقتصادي.
فضلاً عن هذا، وقعت طهران وبكين على اتفاقيات تجارية ومالية، وأخرى ترتبط بالنقل، ومد سكك حديدية في إيران، ومنحت هذه الأخيرة الصين عقداً لتطوير خط القطار السريع سيصل العاصمة طهران بمدينة مشهد شمال شرقي البلاد، فيما اتفق أعضاء غرفة التجارة لدى كلا البلدين على تطوير العمل بينهما وتسريعه.
وكل هذا تم تلخيصه بتصريح أدلى به الرئيس الإيراني حسن روحاني عقب توقيع اتفاقيات التعاون هذه، فقال إنه اتفق ونظيره الصيني على رفع معدل التبادل التجاري بينهما إلى 600 مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة، مقترحاً كتابة وثيقة تعاون ثنائية تحتوي على برنامج عمل اقتصادي مكثف ومفصل للأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، وهو ما أثنى عليه الرئيس الصيني بدوره واعتبره خطوة إيجابية وبناءة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
بذات الوقت، احتلت هذه الزيارة الرسمية التي حملت أبعاداً سياسية كذلك مساحة كبيرة من صفحات الصحف الإيرانية الصادرة أمس الأحد، فذكرت صحيفة اعتماد الإصلاحية على صفحتها الأولى تحت عنوان "الرفيق في العقوبات، شريك في الاتفاق"، مشيرة إلى الصين التي وقفت مع طهران خلال مفاوضاتها مع دول ( 5+1)، طيلة الأعوام الماضية، ودعمت إيجاد حل سلمي ينهي أزمة الملف النووي، وكان رئيسها أول من زار إيران بعد الإعلان عن إلغاء الحظر، حسب العربي الجديد.
في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن طهران تعلم أن الصين كانت أكثر الدول الحليفة والمقربة منها من بين الدول الست الكبرى، فرغم التقارب السياسي مع روسيا، لكن البلاد تعلم أن تحالفهما هذا يسمى اصطلاحاً بتحالف الضرورة، فبين موسكو وطهران تقاطع مصالح سياسية، ولكن هناك تضارب بالمنفعة الاقتصادية في كثير من الأحيان، ولا سيما فيما يتعلق بقطاع الطاقة، بينما الصين ورغم تصويتها في مجلس الأمن على فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي في سنوات ماضية، لكنها سمحت للاقتصاد الإيراني بالتنفس من خلال تعاملات النفط الواسعة معها، كما حققت مكانة استراتيجية كبرى في اقتصاد إيران واستفادت منه بالمقابل، فأعطت طهران القدرة على الصمود رغم ما حل باقتصادها المثقل بفعل الحظر.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الزيارة حيث يرى بعض المراقبين أن الصين تريد الحفاظ على مكانتها بينما تحاول طهران البحث عن أسواق جديدة مستغلة الانفتاح بعد إلغاء العقوبات عنها.