فوجئ المتابعون لمفاجأة أحمد الزند وزير عدل الانقلاب والتى أدعى أنها سوف تكشف اختراق جماعة الاخوان لمؤسسات وهيئات حكومية وسيطرتها على قيادات كبيرة فى الوزرات ، وحدد اليوم لاعلانها عبر لجنة مايسمى " التحفظ على أموال الإخوان " ، أن هذه اللجنة تعلن فقط عن جولة جديدة لنهب ومصادرة أموال الجماعةولم يتضمن المؤتمر الصحفى الذى نظمته ، أى بيانات أو وثائق حول إدعاء الزند ، والذى حاولت أذرع الانقلاب الاعلامية الترويج لها خلال الأيام الماضية ، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير . وكان رئيس اللجنة قد أعلن عن الاستمرار فى مصادرة للأموال والممتلكات وتجميد الحسابات ووضع اليد على الشركات والمشروعات التجارية لمن يشتبه فيه بان له صلة بالاخوان مؤكدا أن ماتم الاستيلاء علية من أموال وممتلكات الجماعة ،منذ تشكيل اللجنة في يناير 2014 حتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري . نشطاء : "كمان كذاب مش كفاية حرامى " وفى رد سريع على أكاذيب الزند أكد النشطاء أن الزند ليس حرامى ونصاب فقط فى إشارة لاستيلائه هو أقاربه على ارض مطروح ، وتورطه فى الفساد المالي ،منذ فصله من عمله كقاضى بالامارت وقبوله للعمل كخادم مسجد في الشارقة ، كما أشاورا لخيانتة لوطنه عندما دعا فى نادى القضاه فى فيديو متداول على اليويتوب الرئيس الامريكى أوباما للتدخل فى الشأن المصرى ضد الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر . وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المعروفة بلجنة "نهب أموال الإخوان " قد عقد اليوم الأحد 24 يناير، مؤتمر صحفيا لاعلان أن ماتم الاستيلاء علية من أموال وممتلكات الجماعة ،منذ تشكيل اللجنة في يناير/ 2014 حتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية. وقال عزت خميس، رئيس اللجنة، أن إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها بلغ 154 مليوناً و758 ألف جنيه مصري (نحو 18 مليون دولار)، مشيراً إلى أن عدد الأشخاص المتحفظ على أموالهم كان 1375 شخصاً، تم رفع أسماء 5 منهم ليصبح العدد 1370 شخصاً. وأضاف خميس أن عدد السيارات المتحفظ عليها بلغ 460 سيارة، كما تم التحفظ على 318 فداناً من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد ثبت انتماؤهم للجماعة. تفاصيل عمليات السطو على أموال الإخوان وكشف رئيس لجنة حصر الأموال أن عدد الجمعيات التي تم السطو عليها حتى الآن 1166 جمعية، تم رفع التحفظ على 41 جمعية منها، وبلغ رصيد الجمعيات المتحفظ عليها 20 مليوناً و87 ألف جنيه (نحو مليونين و455 ألف دولار). ولفت خميس إلى أن عدد المدارس التابعة للإخوان التي تم التحفظ عليها بلغ 112 مدرسة، تم رفع التحفظ عن 7 منها، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه لهذه المدارس 283 مليوناً، 383 ألف جنيه (33 مليون دولار)، وبلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعاً في مصر، وبلغ رصيد المستشفيات المتحفظ عليها 5 مليارات، و56 ألف (625 مليون دولار) جنيه أموال تلك المستشفيات. كما أعلن خميس أن عدد الشركات التي تحفظت عليها اللجنة حتى الآن 65 شركة، وتم رفع التحفظ عن 3 شركات منها، وبلغ رصيد تلك الشركات 17 مليوناً و402 ألف جنيه (حوالي مليوني دولار)، وبلغ عدد شركات الصرافة 21 شركة صرافة متحفظ عليها، تم رفع التحفظ عن شركتين فقط، وبلغ الرصيد المتحفظ عليه من أموالها 81 مليوناً و902 ألف جنيه (10 ملايين دولار تقريباً). وكان نظام الانقلاب قد أصدر تعليمات سياسية لما يسمى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التى أصدرت بدورها رغم عدم أختصاصها حكماً ب"حظر جماعة الإخوان المسلمين ، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والسطو على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".