القضاء المغربي يقرر إعادة محاكمة مدانيْن بتفجيرات الدار البيضاء

أكد محاميان مغربيان أن المجلس الأعلى للقضاء في المغرب قرر إعادة النظر في محاكمة حسن الكتاني وأبي حفص المحكوم عليهما ب20 سنة و30 سنة على خلفية تفجيرات الدار البيضاء عام 2003.
وقال المحاميان مصطفى الرميد وتوفيق مساعف – بحسب الجزيرة- جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء استجابة لطلب بالنقض، رفعته هيئة الدفاع، التي انسحبت من جلسات المحاكمة؛ احتجاجًا على انتهاك المحكمة للقانون الجاري العمل به.
وقال المحامي مساعف: إن المحكمة التي أصدرت الحكم على "الكتاني"، و"أبي حفص"، خرقت القانون بالفعل، "خرقًا جوهريًا"، حين تابعت محاكمة المتهميْن دون دفاع، بعد انسحاب الهيئة الأصلية.
وكان الدفاع قد طلب استدعاء الشهود، قبل مناقشة جوهر القضية، لكن المحكمة أرجأت البت في الطلب إلى حين استنطاق المتهمين، كما تقدم أحد المحامين بدفع، يتعلق بعدم اختصاص الغرفة، للنظر في قضية حسن الكتاني، دون أن يستجاب له، ما جعل هيئة الدفاع تنسحب.
واعتبرت المحكمة في ذلك الوقت أن انسحاب المحاميين هو تنازل عن حق الدفاع، وسعت للإتيان بدفاع جديد، لكنها فشلت في ذلك.
ووجهت المحكمة لحسن الكتاني، وأبي حفص، اتهامات "بتكوين عصابة إجرامية... والمس بسلامة الدولة الداخلية، بارتكاب اعتداءات، الغرض منها إحداث التخريب، والتقتيل، في منطقة أو أكثر، والمشاركة في القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد..."، إلا أن المعتقليْن أنكرا ذلك في التحقيق، وفي جلسات المحكمة.
هذا، وقد أشادت عائلات المعتقليْن، وهيئة الدفاع، والجمعيات المهتمة بقرار المجلس الأعلى، وتوقع المحاميان "مساعف، والرميد" أن يحصل "حسن الكتاني"، و"أبو حفص"، على البراءة، عند إعادة المحاكمة.
واعتبر "الرميد" أن قرار النقض مكسب للمؤسسة القضائية، وللمشهد الحقوقي بالمغرب.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، عن استبشارها بقرار النقض، وإعادة المحاكمة.
واعتبر رئيس الجمعية "عبد الرحيم مهتاد" أن هذه "إشارة لها أكثر من دلالة، حيث إن عرض قضية الشيخين أمام القضاء من جديد لن يكون إلا في صالحهما"، مضيفًا أن "ملف المعتقلين الإسلاميين في مجمله سيعرف انفراجًا".