النقابات العمالية في غينيا تقرر تعليق إضرابها الدموي

قررت النقابات العمالية في غينيا تعليق الإضراب العام الذي بدأ في العاشر من يناير بعد التوقيع على اتفاق مع مسؤولين رسميين يتعلق بتعيين رئيس وزراء بصلاحيات موسعة.
وجاء الإعلان عن تعليق الإضراب بعد التوقيع على اتفاق بين النقابات وأرباب العمل والحكومة ينص على "تشكيل حكومة اتحاد وطني موسعة برئاسة رئيس وزراء تكون له صلاحيات رئيس حكومة"، حسب ما نص بروتوكول الاتفاق الذي وقعته الأطراف.
وكان الرئيس يتولى حتى الآن مهام رئيس الدولة ورئيس الحكومة معا.
وحسب بيان رسمي فإن رئيس الحكومة "الذي سيتم تعيينه خلال الأيام المقبلة" يجب أن يكون "مدنيا يتمتع بالكفاءة والنزاهة وغير ضالع لا من بعيد ولا من قريب في عمليات اختلاس".
ويضع الاتفاق حدا لثالث إضراب عام في غينيا خلال عام، شل البلاد لمدة 18 يوما وأوقع ما لا يقل عن 59 قتيلا بعد مظاهرات عنيفة قمعتها قوات الأمن بينهم 49 في 22 يناير الذي كان اليوم الأكثر دموية حيث اعتقل أيضا مئات الأشخاص.
كما ينص الاتفاق على "احترام كلي" لفصل السلطات وتقليص أسعار المحروقات والوقف الفوري لتصدير المواد الغذائية ومنتجات الغابات حتى ديسمبر من العام الحالي ورفع قيمة التعويض وتخفيض سعر الأرز.
ودعا الموقعون أيضا إلى "تحرير جميع المعتقلين فورا" وتشكيل لجنة تحقيق لمعاقبة الذين قاموا بأعمال العنف, ودفع كامل رواتب شهر يناير للعمال وجميع موظفي القطاعات العامة والمختلطة والخاصة.