حكومة نتنياهو تقوم بالإستيلاء على أملاك الفلسطينين ونقلها لجمعيات المستوطنين

أظهرت التقارير الإسرائيلية ، التي تتقاطع مع الوقائع على الأرض ، التي يرصدها التقرير الاسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، كيف تقوم حكومة نتنياهو بالإستيلاء على املاك الفلسطينين ونقلها لجمعيات المستوطنين ،حيث تظهر العلاقة التكاملية بين مؤسسات الدولة ومنظمات المستوطنين ، وهي العلاقة التي لا تسمح فقط باستمرار مشروع الاستيطان وتوسيعه، وانما تسلط الضوء على ادعاء إسرائيل بأن الأمر يتعلق بصفقات عقارية خاصة في السوق الحرة!!،
ويتضح ذلك من خلال قيام ما يسمى ب "حارس أملاك الغائبين" في حكومة الاحتلال، والذي تقع تحت سلطته أملاك وعقارات اللاجئين الفلسطينيين، قد باع لمنظمة "عطيرت كوهنيم"، قطعتي أرض في قلب حي سلوان المحاذي للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بزعم أن هذه الاراضي اشتراها يهود في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، حيث تبلغ مساحة احدى هذه القطع 5 دونمات بينما تبلغ مساحة الثانية 2 دونم، جرى بيعهما لعصابة المستوطنين بأسعار بخسة، رغم أنه على قسم منها تقيم عائلات عربية، تعرضت للإخلاء في الآونة الأخيرة، حيث تآمر ما يسمى ب "حارس أملاك الغائبين، على القوانين "الإسرائيلية"، والتي منها ما يلزم الحارس المزعوم نشر مزاد، ومنها أيضا ما يلزمه بأن يعرض الأرض أولا على من يقيم عليها منذ سنوات،
في الوقت نفسه قرر وزير الأمن موشيه يعلون، المصادقة على توسيع منطقة نفوذ المجلس الاقليمي "غوش عتصيون"، لتشمل منطقة "بيت البركة"، التي زعم نشطاء اليمين انهم اشتروها بواسطة جمعية امريكية يمولها راعي المستوطنين ايرفين موسكوفيتش،ويكون بذلك قد صادق نهائيا على اقامة مستوطنة جديدة، تمتد على مساحة 38 دونما، ومن المفترض أن يتم ضم مئات الدونمات لهذا الموقع الاستيطاني الجديد، لتصبح هذه المستوطنة، حلقة جديدة في الحزام الاستيطاني الذي ينطلق من غرب الضفة الفلسطينية المحتلة، مرورا بالقدس المحتلة، وصولا الى مشارف البحر الميت. ويهدف هذا الحزام الاستيطاني الذي سيضم مئات آلاف المستوطنين، الى بتر الضفة إلى قسمين شمالي وجنوبي، وعزل القدس نهائيا عن سائر أنحاء الضفة المحتلة.
ويسعى المستوطنون في المرحلة الاولى الى توطين 20 عائلة، لتدخل إلى المباني بعد الانتهاء من ترميمها وملاءمتها، ولكن حسب تقديرات المستوطنين، فإنه سيكون بإمكانهم توسيع مستوطنتهم في المرحلة التالية بنحو 500 دونم إضافي، تسيطر عليها سلطات الاحتلال، ومن ثم سينتقلون إلى مراحل توسيع أخرى.
وفي الأسابيع الأخيرة أخذت حكومة نتنياهو تقوم على نحو لافت بتنفيذ التفاهمات التي توصل اليها رئيس الحكومة مع قادة مجلس المستوطنات، والتي سيتم وفقا لها مصادرة اراض فلسطينية لشق شوارع تلتف على قرية النبي الياس في الضفة.وحسب تلك التفاهمات سيتم مصادرة 104 دونمات لشق الشارع. حيث تم في مطلع كانون الأول الماضي، تسليم اوامر المصادرة لعدة عائلات فلسطينية تمتلك الأرض في المكان. وتم اختيار المقاول الذي سينفذ المشروع وفق المخطط ، الذي يبدأ العمل به في شهر نيسان المقبل وتصل تكلفته الى حوالي 50 مليون شيكل..
فيما مارست وزارة القضاء ضغوطا على المجلس القطري للتخطيط والبناء لإعادة مناقشة خطة الجمعية الاستيطانية 'إلعاد' في سلوان، والتي سبق وأن شطب قسم كبير منها ، حيث حضرت وبشكل غير عادي، جلسة المجلس القطري المديرة العامة لوزارة القضاء، وعملت على تغيير قرار سابق للمستوى المهني في المجلس . وكانت لجنة الاستثناء في ما يسمى المجلس القطري للتنظيم والبناء قد اعترضت على اقامة مركز ( كيدم ) منطقة سياحية كبيرة تعد جمعية العاد الاستيطانية لتنفيذها على رأس تلة سلوان قرب المسجد الأقصى وباب المغاربة ، وذلك على مساحة ماسعة ، تتضمن بناءا كبيرا يشكل مدخلا لما يوصف بالحديقة القومية ( مدينة داود ) ومركز زيارات ومكاتب ومتحف . ومن المقرر اقامة المركز فوق حفريات اثرية. ووفقا للمخططات الاصلية يمتد المركز المذكور على مساحة 16 الف متر مربع ، لكن اللجنة القطرية للتنظيم والبناء ، التي تشكل المؤسسة التنظيمية العليا في اسرائيل ، قلصت المساحة الى عشرة الاف متر مربع فقط ، واتخذت القرار بفارق صوت واحد
وفي حلقة اخرى من حلقات نهب اراضي الفلسطينين والتي تشرف عليها حكومة الإحتلال الإسرائيلي ،، وقسم منها يجري بصورة رسمية وبختم المحكمة العليا الإسرائيلية ،واصلت المحاجر الإسرائيلية خلال السنوات الماضية توسيع مساحات عملها بالاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة،حيث وسعت المحاجر مساحاتها بشكل أكبر من التصاريح التي حصلت عليها من سلطات الاحتلال وما يسمى ب"الإدارة المدنية"، حيث تقدر المساحة التي تستولي عليها المحاجر بنحو 500دونم ونقل عن 'الإدارة المدنية' أنها بصدد تسوية الأمر، وعلى ما يبدو أنها ستمنح المحاجر تصاريح تمكنها من الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وكشفت وثيقة رسمية اسرائيلية نشرها موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" بعد سماح المحكمة الاسرائيلية بنشرها، أن عددا من المستوطنين الارهابيين غادر بلدة دوما التي حدثت فيها جريمة حرق عائلة دوابشة بعد عشرة دقائق من وصول الجيش الاسرائيلي للبلدة.والحديث يدور عن وثيقة قدمت للمحكمة العليا الاسرائيلية من قبل مركز الأمن في مستوطنات "بنيامين" والتي اعتمدت على مشاهدات لعناصر الأمن، وقدمت هذه الوثيقة ضمن الدعوة التي رفعتها منظمة "يش دين" للمحكمة العليا لاخلاء البؤرة الاستيطانية "عادي عد"، والوثيقة حررت في تاريخ 21 تموز 2015، ومنعت الرقابة صحيفة "يديعوت احرونوت" من نشرها إلا بعد الحصول على قرار بالنشر من المحكمة.
وجدد رئيس منظمة 'لاهافا' اليهودية المتطرفة الحاخام بينتسى غوبشتاين دعوته لحرق الكنائس في القدس المحتلة، وقال غوبشتاين: "إن الوجود المسيحي في القدس غير مرغوب فيه، وهذا ما يجب أن نترجمه بالأفعال وليس بالأقوال فقط"، ودعى لوضع عراقيل تحد من انتشار المسيحية.
فيما أظهر استطلاع نشرته صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، ، أن 44% من الجمهور في إسرائيل يؤيدون فرض القانون الإسرائيلي جزئيا على الضفة الغربية المحتلة، بينما عارض ذلك 38% وقال 18% إن لا رأي لهم في الموضوع . ومعروف أن فرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المحتلة أو أي جزء منها، يعتبر ضما لهذه المنطقة يتنافى مع القانون الدولي، مثلما هو الحال في القدس الشرقية وهضبة الجولان.
وقد رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ابرز هذه الإنتهاكات في المحافظات الفلسطينية وكانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
القدس: في سياق سياسة التمييز والتطهير العرقي توسعت بلدية الاحتلال في القدس في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ، حيث هدمت جرافات بلدية الاحتلال 3 منشآت سكنية وتجارية في قريتي بيت صفافا وسلوان، دون سابق انذار بحجة البناء دون ترخيص ، وتمت عملية الهدم دون سابق انذار . كما هدمت الجرافات بناية من طابقين قيد الانشاء في بلدة سلوان، واجزاء من مطعم( البحر الأبيض المتوسط) تم إضافتها على البناء القائم، يعود للمواطن عماد برقان الذي اوضح انه قام بالاضافة قبل 3 أشهر وهي من الحديد و"الزينكو". وهدمت جرافات الاحتلال كذلك بناية سكنية ومنزلاً قيد الإنشاء لعائلة “أبو دياب” في سلوان جنوبي الاقصى المبارك، فيما تحاول جميعة "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الاستيلاء على عقار السيدة نورا غيث بحجة ان المنزل تعود ملكيته ليهود وهو غير مستخدم، وتخوض العائلة صراعا في المحاكم الاسرائيلية لحماية منزلها من الاستيلاء، علما أن محكمتي الصلح والمركزية أصدرت قرارات تقضي باخلاء المنزل لصالح المستوطنين،
كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأمر من ما يسمى ادارة الاحتلال المدنية، بيوت خمسة عائلات من عشيرة الجهالين البدوية تقيم في تجمع «أبو النوار» شرق بلدة العيزرية بمحافظة القدس، وتركت 25 فردا اغلبهم أطفال ونساء في العراء . ادارة الاحتلال المدنية بررت الهدم برفض سكان قبيلة الجهالين الانتقال الى مبان قانونية مع بنية تحتية جيدة بجانب مبانيهم الحالية «غير القانونية»، زاعمة هدم مبنيين غير قانونيين، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية والمراقبة المطلوبة. و تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ مخططاتها الهادفة لتهجير السكان البدو وزرع تجمعات استيطانية في أرضهم بهدف إيجاد مناطق عازلة ، وحرمان الفلسطينين من دخولها. وتستهدف قوات الاحتلال في مشروعها الاستيطاني البدو المتواجدين شرق القدس، والذي تخطط من خلاله إلى نقل 12 ألف منهم إلى قرية تل النعيمة التي تقيمها في منطقة الأغوار بدعوى نقلهم لمجتمع عصري،
الخليل:أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين بإزالة خزانات مياه تستخدم لأغراض الزراعة في أراضيهم في منطقة ثغرة الشبك، شمال بيت أمر في محافظة الخليل ، كماأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، بهدم بركسين ووقف العمل في منزل، واستولت على جرار زراعي في بلدة بيت أمر وداهمت قوات الاحتلال منطقتي بيت زعته وفريديس في البلدة، وأخطرت بهدم بركسين، مساحة الأول 350 والثاني 400 متر مربع، وتعود ملكيتهما للمواطنين موسى ابو ماريا وللأسير المعتقل لدى الاحتلال وحيد أبو ماريا ، كمااخطرت قوات الاحتلال المواطن صابر زامل أبو ماريا بوقف البناء في منزله قيد الانشاء، واستولت على جرار زراعي تعود ملكيته للمواطن انور أبو ماريا . كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواد بناء من منطقة واد الخليل في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، أثناء تنفيذ مشروع شق طرق زراعية، المنفذ من قبل بلدية الظاهرية بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع 'ACF' .
وداهمت ما تسمى بدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية ورشتي بناء قيد الإنشاء في منطقة شعب قنوص، تعود للشقيقين عيسى وأنور محمود حسين العلامي، وسلمتهما إخطارين بوقف العمل، كما تم مصادرة “كونتينر” بداخله خلاطة باطون ومعدات، وجرى نقل المواد المصادرة إلى مستوطنة عصيون شمال بيت أمر،
في الوقت نفسه ادى عشرات المستوطنين شعائر تلمودية في "قلعة المورق" الأثرية الواقعة إلى الغرب من مدينة دورا وقامت ثلاث حافلات تقلّ قطعانا للمستوطنين باقتحام القرية، برفقة عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وانتشر الجنود في محيط القلعة الأثرية، وأغلقوا كامل القرية، ومنعوا المركبات الفلسطينية من المرور في المكان، قبل أن يرتدي المستوطنون ألبسة بيضاء اللون، ويؤدّون الشعائر التلمودية بأصوات عالية في المكان.وكان الاحتلال اقتحم القلعة مؤخرا، وأخذ صورا للمكان وللمواقع الأثرية في القرية، فيما يبدو أنّه كان يحضّر لاقتحامات المستوطنين.
نابلس:هاجم مستوطنون، ، منزل المواطن نهاد حنني على أطراف بلدة بيت فوريك، شرق مدينة نابلس كما وضعوا زجاجة حارقة على مدخله دون إشعالها، فيما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، على جرافة كانت تعمل في استصلاح أراضٍ في عقربا جنوب نابلس تعود ملكيتها للمواطن بلال ذيبان بين بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل، وذلك بحجة عملها في مناطق مصنفة “ج”.
جنين: وضعت قوات الاحتلال يدها على مساحة إضافية من الأراضي الزراعية في بلدة يعبد، جنوب غربي جنين، بعد توزيع إخطارات بالمصادرة على المواطنين . واقتحمت قوات الاحتلال الأراضي الزراعية المحاذية لمستوطنة "مابودوثان"، المقامة عنوة فوق أراضي البلدة، ووضعت بداخلها بيانات وإخطارات بوضع اليد على تلك الأراضي مع توزيع خرائط والتي بموجبها تصبح الأراضي مناطق عسكرية مغلقة، ويمنع أصحابها من الدخول إليها بقرار عسكري احتلالي. كما قامت سلطات الاحتلال مؤخراً بإغلاق شارع رقم 585 الرئيس الرابط بين جنين وبلدات يعبد وبرطعة، وكذلك طولكرم، بالتزامن مع وضع سياح حديدي بطول يقدر بنحو 900 متر، وبعمق 100 متر داخل أراضي بلدة يعبد الواقعة على الشارع العام الواصل بين جنين وطولكرم
واشتكى الأهالي في قرية عانين غرب جنين الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري، ، من تواجد الخنازير البرية في محيط منازلهم، قائلين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقها عبر البوابة الحديدية المقامة في الجدارما يشكل خطرا على حياتهم وتدمير المزروعات.