تتفنن سلطات الانقلاب فى معاقبة المعتقلين السياسين ، فاعتقالهم فى أشد السجون حراسة وتعرضهم للظلم فى قضايا ملفقة على ما يبدوا أنه ليس كافيًا، فشعار مرحلتهم الحالية هى التنكيل بكل شئ من الممكن أن يعطى لذلك المعتقل أى نوع من الأمل فى العيش حرًا، وإيهام الجميع أن المطالبة بالحرية سيدفع ثمنها الجميع دون استثناء حتى اطفالهم. وسائل الإعلام المعنية بالحقوق والحريات بجانب الإعلام المحلى تناول قصة مأساوية حاولت سلطات الانقلاب اخفائها لكن دون جدوى، فوفاة طفلة لم يتعدى عمرها 11 عامًا جعل القلوب تدمى لتلك الواقعة التى قد تكون أشد ألمًا من قتل المعتقلين يوميًا فى سجون العسكر. القصة بدأت عندما أرادت الطفلة هاجر عبدالمنعم، المصابة بورم فى الفخ، رؤية والدها المعتقل بسجن وادى النطرون "عبدالمنعم عبدالله ابراهيم"، على ذمة قضية تظاهر، لسنة 2013، لكن داخلية الانقلاب رفضت، بعدما تغاضت عن المناشدة التى أطلقتها والدة الطفلة لرفع المعانة الشديدة عن نجلتها. الزوجة تقول أنها ناشدت مكتب وزير داخلية الانقلاب العسكرى، مجدى عبدالغفار، المعروف عنه التعنت ورفع المعاناة على المعتقلين السياسين وذويهم أيضًا، بالسماح لزوجها إلى الذهاب لمستشفى أبو الريش، لرؤية نجلتة التى تطلب مرارًا وتكراراً رؤية أبيها وهى على فراش الموت بعدما زادت حالتها سوء، لكن الأخير رد بالرفض بعدما تغاضوا الشكوى، وضربوا بكل معانى الإنسانية عرض الحائط. وأضافت الأم:توسلت إلى وزير الداخلية السماح لزوجى بزيارة ابنته ولو بضع دقائق، إعمالا لحقوق الإنسان التى طالما تحدث عنها وزير الداخلية و"السيسى"، ولم ترد وزارة الداخلية على مناشدة الأسرة، حتى ماتت الطفلة داخل المستشفى دون أن يراها والدها.