تلقت الأكاديمية والكاتبية التونسية البارزة آمال القرامي دعوة رسمية قبل أيام من مكتبة الإسكندرية للمشاركة في فعاليات مؤتمر تنظمه المكتبة حول مكافحة التطرف والإرهاب. إلا أنه عندما وصلت القرامي إلى مصر، تم توقيفها في المطار والتحقيق معها لساعات طويلة، لينتهي الأمر بمنعها من دخول البلاد، وترحيلها على متن طائرة عائدة إلى تونس. وحول ما حدث معها، قالت الدكتورة آمال القرامي إنها عندما وصلت إلى المطار، قامت بتقديم جواز سفرها للموظف المسؤول، الذي رن رن هاتفه وتم إخباره بأن يتحفظ على الجواز وطلب منها الذهاب إلى قاعة الانتظار للتحقيق. وبعد محادثات طويلة، تدخلت خلالها مكتبة الإسكندرية، أخبرتها سلطات المطار أنها ممنوعة من دخول مصر نظرًا لأنها "تمثل خطرًا على الأمن القومي للبلاد". وأضافت القرامي، خلال لقاءٍ أجراه معها "بتوقيت مصر" في حلقة أمس، أنها لم تستطع أبدًا "معرفة أسباب هذه المعاملة أو الجرم الذي ارتكبته لكي يتم ترحيلها بهذه الطريقة المهينة". وعند وصولها إلى تونس، كتبت القرامي على مدونتها الشخصية: " إن كان قلمي كالسيف والرمح والكلاشينكوف يهدد أمن البلدان، فمعنى ذلك أنني صرت ذات أهمية قصوى دون أن أعلم". وعند سؤالها حول طبيعة التحقيقات، قالت القرامي إن "جميع الأسئلة التي وجهت إليها كانت أسئلة تقليدية، من الممكن أن توجهها جميع المطارات حول أسباب الزيارة ودوافعها والجهات الداعية، وكانت إجاباتها بالتالي بسيطة ومختصرة على قدر الأسئلة"، وأكّدت أنها لم تُسأل حول كتاباتها أو مواقفها السياسية على الإطلاق. وحول قرار الترحيل، قالت الكاتبة إنها رفضت أن تدخل بلدًا، يتهمها بتمثيل خطرٍ على أمنه، وبوساطة من وزير الداخلية، لكي تلقي محاضرة عن التطرف، مشيرة إلى أن السلطات المصرية كانت، على أية حال، عازمة على ترحيلها. وأردفت القرامي أن الجميع حاول إيجاد واختلاق المبررات التي دعت السلطات الأمنية إلى منعها من دخول البلاد، ولكنها كلها كمانت "مبررات واهية". وحول ردود الفعل على ما حدث داخل تونس، أعربت القرامي عن استيائها من مواقف الساسة التونسيين الذين "دائمًا ما يتحدثون عن كرامة المرأة التونسية وأهمية الثقافة أثناء حملاتهم الانتخابية، ولكن عندما تقع مشكلة لا تسمع لهم صوتًا"، ولكنها أكّدت أن هناك العديد من المنظمات الحقوقية والمثقفين قد اتخذوا مواقف داعمة لها ومتعاطفة معها.