"الصحفيين" تتقدم ببلاغ باختفاء أعضائها للمرة الخامسة

عدد من البلاغات تتقدم بها نقابة الصحفيين باختفاء أعضائها، آخر تلك البلاغات ما تقدمت به النقابة للنائب العام، حول واقعة خطف وإخفاء الزميل محمود السقا المتدرب في "بوابة يناير"، وطالبت فيه بالكشف عن مكان السقا وإخلاء سبيله.
وأضافت النقابة، في بيان، أن الزميل عمرو بدر عضو نقابة الصحفيين ورئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، تقدم بشكوى للنقابة يتهم فيها وزارة الداخلية بخطف وإخفاء الزميل الصحفي بالبوابة محمود حسني محمود محمد جاد وشهرته "محمود السقا" منذ فجر الخميس الماضي وعدم الإعلان عن مكانه، أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، وهو ما يخشى معه على حياته وسلامته البدنية، كما تحوم شكوك حول تعرضه للتعذيب.
وطالبت النقابة، النائب العام، بالتدخل للكشف عن مكان الزميل وإطلاق سراحه، مستندة إلى عدد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية، أبرزها نص المادة 9/1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية التي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفيًا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقًا للإجراء المقرر فيه. وكذلك استند بلاغ النقابة على المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونًا، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا". وبعد التقدم بذلك البلاغ ظهر الزميل في نيابة أمن الدولة العليا بعد ما يقرب من 72 ساعة من اختفائه والقبض عليه من منطقة المهندسين. وسبق ذلك البلاغ عدة بلاغات أخري تقدمت بها النقابة باختفاء أعضائها، حيث تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزارة الداخلية بإخفاء الصحفي بجريدة "النهار"، محمود مصطفى سعد قسريا وذلك أثناء سفره إلى لندن يوم الجمعة 23 أكتوبر الماضي، قائلة إنها تلقت شكوى من زوجة الصحفي حول اختفائه من خلال اتصال معه خلال سفره. وحملت النقابة الجهات الحكومية المسؤولية عن سلامة الصحفي مطالبة بالكشف عن مكان إخفائه. كما تقدمت النقابة ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام، تتهم فيه قوات الأمن بإخفاء الزميلين هشام جعفر وحسام الدين السيد قسريا، بعد القبض عليهما. وأشارت النقابة، في بلاغها إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على الزميلين وقامت باقتحام منزليهما، وتم اقتيادهما لمكان غير معلوم، الأمر الذي يعد إخفاء قسريا لهما. أيضًا تقدمت النقابة، ببلاغ للنائب العام طالبت فيه التحقيق في اختفاء الزميل محمد صابر البطاوى الصحفي بجريدة أخبار اليوم. وأكدت النقابة في بلاغها أنها تلقت شكوى من أسرة الزميل بقيام قوات الأمن الوطني بوزارة الداخلية بالقبض عليه من منزله يوم 17 يونيو 2015، واقتياده لمكان غير معلوم. خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، قال إن أوضاع الصحفيين في أسوأ مرحلة مرت بها على مر التاريخ، بسبب التضييق على حرية الصحافة والمناخ العام الذي يمارس فيه الصحفيون عملهم. وأضاف البلشى في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه تم القبض على عدد من الزملاء، مشيرا إلى أن الدولة تفرض على الصحافة قيودا لإخفاء الحقيقة، مؤكدا تخوف الدولة من إظهار حقيقة الوقائع، موضحا أن الدولة والنظام الحالى لديه مشكلة مع الصحافة، ولولا ذلك ما قام بتلك الإجراءات القمعية ضد الصحفيين. فيما قال أبو المعاطى السندوبي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، إنه على النقابة أن تتخذ مواقف أكثر شدة للدفاع عن أبناء المهنة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات عملية لحماية الصحفيين. وأضاف السندوبى أن النظام يتمادى في العدوان على الصحفيين لعدم وجود جهات رقابية تحاسبه على الأخطاء في حق الزملاء بعد أن رفع المجلس الأعلى للصحافة يده عن أخذ حقوق الصحفيين. وصرح جمال عبد الرحيم السكرتير العام، بأن النقابة لن تصمت على حملة التصعيد ضد الصحفيين، ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام الهجمات الشرسة على حرية الصحافة، وحق الشعب في معرفة الحقيقة، وستتخذ كل الإجراءات القانونية للدفاع عن الزملاء الصحفيين وحرية الصحافة.