طعون قضائية تهدد برلمان الانقلاب بالبطلان قبل ولادته

يتهدد برلمان الدم التى أشرفت عليه اجهزة الانقلاب العسكري وعلى إنتقاء أعضاءه ، بالبطلان قبل ولادته وقبل أولى جلساته ، حيث تلقت محكمة النقض نحو 200 طعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمرحلتيها، وصحة عضوية المرشحين الفائزين في تلك الانتخابات التي لقيت مقاطعة واسعة من المصريين.
ونقلت صحيفة "الفجر"، الصادرة هذا الأسبوع، عن مصدر قضائي بارز في المكتب الفني للمحكمة، قوله إن الطعون المقدمة كانت على القوائم الانتخابية، والمقاعد الفردية، في عدد كبير من محافظات المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى أن عدد المرشحين المطعون في صحة عضويتهم بموجب هذه الطعون يتجاوز ال50 في المئة من إجمالي عدد مرشحي البرلمان.
وكشف عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، بحسب "الفجر"، أن المكتب الفني للمحكمة قام بتوزيع الطعون المقدمة خلال الأيام الماضية، عقب إعلان النتائج، على دوائر مخصصة لنظر الطعون الانتخابية، مشيرا إلى أنه تم البدء في فحص الطعون، ودراستها تمهيدا لنظرها، والفصل فيها.
وبحسب "الفجر"، فقد استندت الطعون إلى أخطاء في الكشوف الانتخابية، وأخطاء في قاعدة بيانات الناخبين، وعدم التمثيل العادل في وقت الدعاية للمرشحين، والدعاية الانتخابية داخل اللجان الفرعية، وبمحيط المقرات الانتخابية في ظل وجود قوات التأمين، والقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بخلاف جرائم المال السياسي، ورصد الرشاوى الانتخابية.
وفي الأثناء، أكد مصدر قضائي بارز في اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وفق "الفجر"، أن المبالغ المالية التي أنفقت على الانتخابات في الدوائر الأربع المبطلة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، وهي دوائر "مركز ومدينة دمنهور، والرمل أول وثان، وبني سويف، والواسطى"، قدرت تكلفتها بنحو 300 مليون جنيه (قرابة 45 مليون دولار).
وأضاف المصدر أن هذه التكلفة تم اعتمادها من بند "الطوارئ" المخصص إلى اللجنة العليا للانتخابات للإنفاق على العملية الانتخابية في الأمور الطارئة، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لم يكن مخصصا في الميزانية الأساسية للجنة التي كانت موضوعة من وزارة المالية، ومقررة للإنفاق على مرحلتي الانتخابات متضمنة جولتي الإعادة بهما.
وبلغ عدد مقاعد برلمان 2015 (596 مقعدا) منها مقاعد الفردي بجملة (448 مقعدا)، بالإضافة إلى (120 مقعدا) للقوائم الانتخابية، مع تعيين 28 من قبل السيسي.
وكانت تلك الانتخابات أول انتخابات لبرلمان الانقلاب ، بعد إقرار دستور 2014 الذي وقف وراءه العسكر، بتعيين لجنة الخمسين التي وضعته، وأقر قانونها غرفة واحدة للتشريع هي مجلس النواب، وأقيمت الانتخابات على مرحلتين، وشهدت مقاطعة شعبية واسعة.
وانتقد عدد من المتابعين تقارير اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، عن المرحلة الأولى، التي قدرت نسبة المشاركة بنحو 26 في المئة، في حين صرّح أحد أعضاء اللجنة نفسها بأن المشاركة في اليوم الأول كانت 1 في المئة، في حين صرح مصدر قضائي بأن المشاركة في اليوم الثاني لم تتعد 10 في المئة في معظم لجان محافظة كبيرة هي الجيزة.
ووصف الصحفي الموالي للسيسي، إبراهيم عيسى، تلك الانتخابات بأنها: "أفشل انتخابات مرت على حياتنا، وأي محاولة للتجميل في العزوف الشعبي والجماهيري تضليل"، وفق قوله.
وعلق العالم عصام حجي على ضعف الإقبال عليها بقوله: "مصر ليست أمة مغيبة".