حركتا "الجبهة الشعبية" و"التجمع الحر" تطالبا السيسى بالرحيل

أكدت حركتا "الجبهة الشعبية لمنهاضة أخونة مصر"، و"التجمع الحر من أجل الديمقراطية"، في بيان مشترك، حمل عنوان "إلى عبدالفتاح السيسي.. رحيلك الحل الوحيد"، إن "مصر تتعرض لموجة غير مسبوقة في تاريخها من القهر، والظلم، والتنكيل من النظام الحاكم".
ودعت الحركتان، في بيانهما، إلى رحيل السيسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بإشراف من المجتمع الدولي.
وأضاف البيان أن "صاحب كل صوت حر أصبح مشروع سجين تحت الطلب"، معتبرتين أن "النظام أضحى يتنفس فشلاً علي كل المستويات".
ويأتي بيان الحركتين، في أعقاب دعوتين في غضون شهرين برحيل النظام المصري، بدأها حزب "مصر القوية"، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعوة حركة "6 أبريل" الشبابية إلى حوار لقوى المعارضة لوضع تصور "ما بعد السيسي"، في خضم مطالبتها بإسقاط النظام في ذكرى ثورة "25 يناير".
ونهاية شهر نوفمبر، أطلق "عبد المنعم أبو الفتوح"، رئيس حزب مصر القوية، دعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي سابق، "نداءً"، إلى المصريين، لما سمّوه "إنقاذ الوطن".
وكانت حركة "شباب 6 أبريل"، قد دعت في 25 نوفمبر الماضي، معارضي السلطات الحالية في مصر إلى حوار يسبق حلول الذكرى الخامسة لثورة "25 يناير 2011"، "يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط، ذات توجه اقتصادي بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية".
في سياق متصل، شنت أجهزة الأمن المصرية، حملة مداهمات واعتقالات، مطلع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استعدادات لقوى معارضة بهدف تنظيم احتجاجات، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.
يأتي هذا فيما قال عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الماضي، بوجود تجاوزات من قبل عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنه زعم أنها "فردية".
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية اتهامات بالتعذيب والانتهاكات في جهاز الشرطة، عبر بيانات صحفية تصدرها وتتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية بوجود حالات "اختفاء قسري".