نشطاء يسخرون من تشكيل لجنة لحصر الفساد في مصر

سخر ناشطون من توجيهات عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة مبلغ 600 مليار جنيه (76.6 مليار دولار) خلال العام الجاري، بدون أن تضم اللجنة الرجل الذي كشف عن حجم الفساد في البلاد، وهو المستشار هشام جنينة.
ويأتي توجيه السيسي بتشكيل اللجنة بعد أن نقلت وسائل إعلام مصرية عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، قوله إن الفساد في مصر قد كبّد مؤسسات الدولة خلال العام الجاري 600 مليار جنيه (76.6 مليار دولار).
وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، علاء يوسف، مساء السبت، أن "السيسي وجه بأن تقوم اللجنة المشكلة بإعداد تقرير عاجل لعرضه عليه وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة".
ويترأس اللجنة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والرقابة الإدارية، ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي.
وعدم ضم جنينة للجنة حصر الفساد، يأتي بعد أيام من قرار أصدره السيسي بتعيين المحامي العام السابق لنيابة أمن الدولة، المستشار هشام بدوي، نائباً له في الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أخرى على طريق إقصاء جنينة، المعروف بانتمائه لتيار الاستقلال القضائي.
وفي تطورات القضية، تقدم المحامي المصري، طارق محمود، ببلاغ إلى نيابة الإسكندرية، يتهم فيه جنينة بنشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالاقتصاد المصري وصورة مصر أمام العالم، كما اتهمه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر الناشطون في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يمكن لصانعي الفساد أن يكافحوه، مشيرين إلى أن نظام الانقلاب هو من أوصل البلد إلى هذه المرحلة من الفساد والرشوة والسرقة، في حين قال آخرون إن الرقم المعلن للفساد هدفه خلق البلبلة من قبل عناصر تتبع جماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر نشطاء أن هذا الرقم يشكل بداية لتاريخ أسود سيواجه مصر، في حين اعتبره آخرون استكمالاً لمسيرة المخلوع مبارك في الفساد وبأنه من شرعن هذه الظاهرة في البلاد.
والرقم المعلن من قبل جنينه للفساد في مصر يشكل ما نسبته 70% من موازنة البلاد للعام المالي الجاري والبالغة 864 مليار جنيه (110.3 مليارات دولار).
وأكد نشطاء آخرون أن مصر لن تتغير بدون ثورة ضد الفساد في كل مؤسسات وقطاعات الدولة، وبأن لا حل آخر لهذا الظاهرة المنتشرة في البلاد.
وبحسب منظمة النزاهة العالمية، فإن 36% من المصريين دفعوا رشاوى خلال ال12 شهراً الماضية، وفق آخر الإحصاءات.، وبلغ عدد قضايا الفساد، والتي تم التحقيق فيها عام 2013، 151 ألف قضيّة، بزيادة قدرها 80 ألف قضيّة عن عام 2012، وبزيادة تفوق الضعف عن عام 2011.