ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن اعلان دولة الإحتلال الاسرائيلي عن التوصل إلى تفاهمات مع تركيا، ألزم الخارجية وديوان رئاسة الحكومة بإجراء اتصالات مع كل من قبرص واليونان لطمأنتهما بأن المفاوضات مع أنقرة لن تؤثر على العلاقات المتينة معهما. ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أنّ قبرص واليونان فوجئتا من الإعلان الإسرائيلي، خاصة أنّه عقدت قبل ذلك الإعلان بيوم واحد، جلسة تنسيق بين مديري وزارات الخارجية للدول الثلاث في تل أبيب، بهدف التنسيق للقمة الثلاثية المرتقبة بين قادة الدول الثلاث، والمقرر عقدها في 28 من الشهر المقبل. إلى ذلك، أجرى رئيس دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو اتصالاً مع الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، وأبلغه أن المصالحة مع تركيا لن تضر بالعلاقات بين البلدين. يشار إلى أن تعزيز العلاقات بين إسرائيل واليونان وقبرص شهد تطوراً في العقد الأخير، وأنه يقوم على تعاون عسكري واستخباراتي من جهة، إلى جانب مفاوضات بشأن التعاون في قطاع الغاز، خاصة بعد العثور على حقول للغاز في المتوسط، للدول الثلاث، لاسيما أن المفاوضات تدور حول نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر هاتين الدولتين. وأمس الإثنين، أقرّ نتنياهو، أنّ المحادثات للمصالحة مع تركيا لم تتبلور بعد إلى اتفاق رسمي، مشيراً إلى أن تل أبيب لم توافق على الشرط التركي الخاص برفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في حديثه أمام أعضاء كتلة "الليكود" في الكنيست، أن "هناك اتصالات مستمرة مع تركيا، ولكن لا توجد بعد تفاهمات نهائية، ولم نصل لتلك المرحلة". وجاء هذا الإعلان، بعدما أعلنت الصحف الإسرائيلية، الخميس الماضي، أنّه تم خلال لقاء عقد الأربعاء الماضي في زيورخ، بين رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، وموفد رئيس الحكومة الخاص يوسي تشانوبر، مع مدير عام وزارة الخارجية التركية، التوصل إلى تفاهمات بشأن المصالحة مع أنقرة. وادعت الصحف الإسرائيلية آنذاك، أنّ تركيا وافقت على إبعاد القيادي في حركة "المقاومة الإسلامية" حماس، صالح العاروري ، إلى جانب وقف أي نشاط للذراع العسكرية للحركة على أراضي تركيا، وإنشاء صندوق لتعويض عائلات ضحايا السفينة مرمرة، الذين قتلتهم قوات إسرائيلية في مايو 2010. من جهته، سبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل ذلك بيومين، في تصريحات صحافية، أنه يمكن تصحيح العلاقات الإسرائيلية، إذا لبت الأخيرة ثلاثة شروط، هي الاعتذار عن جريمة مرمرة، ودفع التعويضات، ورفع الحصار عن غزة، كاشفاً أنّ الشرط الأول تحقق، أمّا في ما يتعلق بالتعويض ورفع الحصار عن غزة فلم يتم تحققهما بعد. إلا أن نتنياهو، تمسك بالموقف الإسرائيلي الرافض لتغيير سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة.
