3400 عامل بغزل شبين يواصلون الإضراب عن العمل لليوم الثاني عشر

يواصل لليوم الثانى عشر على التوالى ما لا يقل عن 3400 عامل من عمال غزل شبين بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر ،إضرابهم عن العمل للمطالبة بصرف مستحقات العاملين ، وسط تقاعس وعدم تدخل من أي مسئول.
من جانبها، تواصل "المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية" مع العمال اليوم، وأكدوا أن النقابة والشركة القابضة لا تريد أي تفاوض أو حل قبل إجبار العمال على تشغيل الشركة، والعمال عندهم تخوف أنه فى حالة التشغيل لن يتم تحقيق أي شيء من حقوقهم كما حدث سابقا، وقدم العمال صورًا من وثائق منذ 2007 موقعة من رئيس الشركة القابضة فى ذلك الوقت (محسن الجيلاني) ووزيرة السابقة للقوى العاملة (عائشة عبد الهادي) ورئيس اتحاد عمال مصر (حسين مجاور)، تفيد الموافقة على كل الحقوق التى ينادون بها الآن، وأيضا وثيقة بقانون العلاوة الاجتماعية رقم 99 لسنة 2015، وموقع من رئيس الشركة القابضه الحالى "أحمد مصطفى" وبصرفها بأثر رجعي.
وتساءل العمال: لماذا لا يعطونا حقوقنا أولا ثم نعود للعمل؟ نحن لا نريد وقف العمل، وأوضحوا أنه لا تفاوض على حق؛ حيث الحقوق ترد لأصحابها، وأكدوا أن الإضراب حق وحيد فى يد العامل لإجبار الإدارة على الجلوس والتفاوض وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها من مِصْر، وملتزمة بها بمنظمة العمل الدولية.
من ناحية أخرى، نشرت قامت جريدة الوقائع المصرية، اليوم الثلاثاء، بالعدد 289 تابع، ثلاث قرارات لوزارة التجارة والصناعة فى حكومة الانقلاب؛ جاء فيه فرض رسوم على "فضلات الأقشمة والقصاصات" حال تصدريها للخارج.
وجاء نص القرار الأول رقم 963 لسنة 2015، في شأن استمرار فرض رسم صادر على القصاصات وفضلات الأقمشة، بفرض رسم صادر بواقع 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة (من البند الجمركى 6310).
كما نص القرار الثانى برقم 967 لسنة 2015، في شأن تعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، بتعديل رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية بالقرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013، المشار إليه ليكون خمسين جنيهًا للطن لمدة عام.
فى حين أتى نص القرار الثالث، رقم 968 لسنة 2015، في شأن استمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف، للاستمرار بالعمل بالقرار رقم 59 لسنة 2009 المعنى بفرض رسم صادر على صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف.