خبراء: مجلس النواب لايحق له مناقشة قوانين منصور والسيسي

قوانين كثيرة أصدرها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى لتؤمن سيادته وحاشيته من المسائلة، ومن قبله عدلى منصور الذى نصبه ليؤدى غرض معين وقتها، أكد رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أنّ المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت من السيسى في غياب البرلمان على المجلس، لا تنطبق على المجلس الحالي.
وقال صلاح فوزي -خلال محاضرته بورشة العمل المخصصة للنواب الجدد- أمس الأحد، "لا يحق لمجلس النواب مناقشة قوانين منصور والسيسي"، مشيرًا إلى أن المادة 156 لا تتحدث عن غياب الحياة النيابية بالكامل، وإنما تتحدث عن تعطيل المجلس في فترات الإجازات بين دورات الانعقاد.
وتابع: "لكل عضو من مجلس النواب الحق في اقتراح القانون"، مشيرا إلى وجود نوع من الشراكة بين رأس السلطة التنفيذية والبرلمان، ومن حق رئيس الوزراء اقتراح القوانين على البرلمان لمناقشتها وإصدارها.
وتعليقًا على الجدل الدائر باختيار رئيس للمجلس من المعينين، قال فوزي إن العضو المعين والمنتخب يتساويان في كل الحقوق والواجبات، لأنهما أصبحا نوابًا عن الشعب، لافتًا إلى أنه يجب أن تتوفر في رئيس المجلس صفات الحياد والتجرد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وإذا أراد أن يعبر عن رأيه عليه أن ينزل إلى القاعة ويعبر عنه من داخل الجلسة نفسها، ويجب أن تكون لديه خلفية قانونية وليس بالضرورة أن يكون تكوينه قانونيًا، وأن يكون له علاقات واسعة ويملك دبلوماسية الحديث والخطاب.
وطالب بدوي بضرورة ترشيح 10 نواب لاختيار رئيس للمجلس من بينهم، على أن توزع الأمانة العامة للمجلس السيرة الذاتية لكل مرشح لرئاسة المجلس أو الوكيلين ورئاسة اللجان النوعية.
وأشار فوزي إلى أن إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب، تكون فى حالة مخالفة واجبات العضوية إو إذا فقدوا الثقة والاعتبار "السمعة"، لافتًا إلى أنه عند النظر في إسقاط العضوية يتم إحالة الأمر أولا للجنة الشؤون التشريعية الدستورية لمناقشته ورفع توصيتها للمجلس، وإذا رأى المجلس ضرورة إسقاط العضوية يتم ذلك بأغلبية الثلثين.