النيابة الفرنسية تصفع الأمنجى "أحمد موسى" بسبب التحرش الجنسى

والتحريض على القتل

فى صفعة جديدة توجه إلى قادة الانقلاب العسكرى ورجالهم بفرنسا بعد حجم الإهانات الشديدة التى تعرضوا لها وعلى رأسهم "عبدالفتاح السيسى" قائد الانقلاب العسكرى، وتحرك القنصلية ورجال الدولة الذين يمثلون المصريين كافة حسب نصوص الدستور والقانون، ضربت النيابة العامة الفرنسية بكل ذلك عرض الحائط.
حادث "القفا" الشهير أو الضربات الثلاثة التى تعرض لها الأمنجى "أحمد موسى" المذيع بفضائية صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال "محمد أبو العنين" والداعم للانقلاب، قام أثناء زيارتة مع السيسى الأخيرة بفرنسا فى قمة المناخ، بتقديم بلاغ رسمى ضد خمس شباب مصريين تعدو عليه بالضرب "على قفاه"، الأسبوع الماضى.
الصفعة الأولى.. رفض التحرش الجنسى
الأمنجى "أحمد موسى" قدم بلاغًا رسميًا بحق عدد من المعارضين فى فرنسا قاموا بالهجوم علي، حسب البلاغ، و"التحرش به جنسيًا"، ورغم بشاعة التهمة لدينا فى مصر والوطن العربى، إلا أن رجال القنصلية المصرية فى باريس الذين أوفدهم قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، لمباشرة التحقيقات مع "موسى" الذين أفادوه بإن تهمة التحرش الجنسى تواجه بشدة من الأمن الفرنسى وقضائه.
وقام "موسى" على إثر ذلك بتأكيد تهمة التحرش الجنسى، التى رفضتها النيابة العامة بفرنسا، بعدما تقدم محامو الثوار فى الخارج، بمجموعة فيديوهات ل"موسى" وهو يحرض على قتل المتظاهرين والعزل فى الشوارع والميادين بمصر، بجانب تحريضه على المقيمين بالخارج.
الصفعة الثانية.. رفض وساطة "السيسى" ورجاله
الصفعة الثانية التى وجهتها النيابة الفرنسية، كانت لاستنفار "السيسى" كما ذكرنا، وهى انزعاجه بشدة مما حدث ل"موسى" وصرح بإنه سيتطرق إلى الواقعة خلال لقائه بوزير الداخلية الفرنسى، وهو ما لاقى رفض من النيابة هناك، وتم رفض جميع الطلبات التى قدمت، بجانب جميع الإتهامات للثوار.
وقال الدكتور "محمد الصغير"مستشار وزير الأوقاف الأسبق، عبر صفحتة الشخصية على موقع التدوين المصغر "تويتر": أن نتيجة التحقيقات التى تجريها النيابة الفرنسية مع الشباب الذين تم اعتقالهم لاتهامهم بضرب الأمنجى "أحمد موسى" قد رفضت.
مضيفًا أن فريق الدفاع قدم للنيابة الفرنسية فيديوهات "أحمد موسى" التى يحرض فيها على القتل والعنف ولم يقتنع المحقق باتهاماته للشباب ومن بينها التحرش الجنسى.