"عمرو دراج" يكشف السيناريو الأسود بحق قيادات الإخوان والرموز الثورية بعد إلغاء الحكم الأخير

حبس مدى الحياة.. والمصير سيطال كل الرموز الثورية فى المعتقلات

"لدينا قضاء مستقل" كلمة ظل يرددها قائد الانقلاب العسكرى ، عبدالفتاح السيسى، خاصًة قبل زيارته الأخيرة لبريطانيا والتى تعرض فيها لشتى أنواع الإهانات، بسبب الأحكام القضائية المسيسه بحق المعارضين وخاصًة الرموز الثورية منهم "إخوان مسلمين" والتيارات الإسلامية وعلى رأسهم المجاهد "أحمد مجدى حسين" رئيس حزب "الاستقلال" ورئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد"، والمناضل الدكتور"مجدى قرقر" أمين عام حزب "الاستقلال" والكثيرين من الرموز الثورية التى تقبع حاليًا فى سجون العسكر.
عمرو دراج، وزير التعاون الدولى بحكومة المهندس"هشام قنديل"، كشف عن السيناريو الأسود، بحق هؤلاء جميعًا من تقدم للمحاكمة منهم ومن ينتظرها لعدم كفاية الأدلة من جهة الانقلاب، لكنه يستمر فى اعتقالهم على أى حال لاستشعاره الخطر من تواجدهم بين المصريين، وقال أن إلغاء أحكام الإعدام الأخيرة، لم يكن من أجل العدالة التى يتحدث عنها السيسى ورجاله، بل أنها ستضع علامة سوداء لن تزول فى المجتمع الدولى، لذا اختاروا السيناريو الأسوء وهو سجنهم مدى الحياة.
أحكام الإعدام والضغوط التى لن يتحملها الانقلاب
"دراج" فند الأسباب عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيسبوك" تعليقًا على إلغاء أحكام الإعدام بحق الثوار فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" وقال أن تنفيذ أحكام الإعدام كان صعبًا لأقصى درجة بالنسبة لسلطات الانقلاب، حيث أنه كان سيجلب عليهم ضغوط دولية قوية وعلامة سوداء، لن يزيلها الوقت، لن يتحملها فى الوقت الحالى خاصًة بعد الانتكاسات القوية التى يتعرض لها.
مضيفًا، أن إلغاء أحكام الإعدام أو بعضها، حق أريد به باطل، حيث أن عبدالفتاح السيسى، قائد الانقلاب العسكرى، يريد أن يصدر للعالم أن مصر بها قضاء مستقل وواعى، على رغم الحقيقة التى تثبت عكس ذلك.
السيناريو الأسود
وتابع "دراج" قوله بإن هذا النقض الأخير الخاص بقضية غرفة عمليات رابعة، سيكون سببًا فى أن يكون قبول أحكام بالسجن لمدة طويلة أكثر سهولة"، لكنه تسائل:"ما الفرق عمليًا بين الحكم بالإعدام والحكم بالسجن المؤبد؟".
مضيفًا:"لذلك نجد أن سياسة محكمة النقض بشكل عام هي نقض أحكام الإعدام في قضايا الإعدام، بينما تؤيد أحكام السجن كما حدث فى القضية الأخيرة مع محمد البلتاجي ومحمود الخضيري وآخرين في قضايا ظالمة".
وكانت محكمة النقض، قد قضت الخميس الماضى، بقبول الطعن المقدم من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و 36 آخرين من الزملاء الصحفيين، على خلفية اتهام الانقلاب لهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بزعم مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصام رابعة.
وطالبت القيادات الوطنية المحبوسة ظلمًا بعد أحداث الانقلاب العسكري 3 يوليو، إعادة محاكمتهم مره أخرى في القضية المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، وكذلك طعن النيابة العامة على أحكام الاعدام الصادرة ضدهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الشوربجي، وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني، وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي، وحسام الدين بدوي، وهشام أبو علم، وخالد القضابي، ومحمد عبدة، وأشرف المصري، وجمال مصطفى، ومحمد أباظة، وبسكرتارية أيمن كامل.
وأجلت المحكمة أولى جلساتها بعدما طلب د. سليم العوا ذلك لنسخ مذكرة نيابة النقض والإطلاع عليها لأنها جزء من أوراق القضية.
يشار إلى أن نيابة النقض طالبت في مذكرتها التي قدمتها للمحكمة بإلغاء حكم الجنايات وإعادة المحاكمة من جديد، ويعد رأيها استشاريًّا وليس ملزمًا للمحكمة.
من ذاكرة القضية
وفي أبريل الماضي قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى الإعدامات، محمد ناجي شحاته، بمعاقبة 14 متهما من بينهم الدكتور محمد بديع وصلاح الدين سلطان وعمر حسن مالك بالإعدام شنقًا بعد استطلاع رأى مفتي العسكر محمد مختار جمعة، من بينهم اثنين غيابيًّا وهما محمود غزلان وسعد محمد عمارة، و بمعاقبة 39 آخرين بالسجن المؤبد، من بينهم 12 غيابيًّا.
وطعن الذين صدر ضدهم أحكامًا حضويًّا وهم 12 متهما بالاعدام و27 بالسجن المؤبد كما طعنت النيابة العامة على أحكام الإعدام.
كما طعن كل من د. محمد بديع عبد المجيد محمد سامى المرشد العام للاخوان وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة) ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد) وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى) ووليد عبد الرؤوف محمود شلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة) وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة) وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال) ومحمد المحمدى حسن شحاته السروجى (مدير عام مدارس الجيل المسلم) وفتحى محمد ابراهيم شهاب الدين (مهندس) وصلاح نعمان مبارك بلال (رئيس مركز السواعد المصرية للتدريب والاستشارات العمالية)، محمود البربرى محمود محمد (مدرب تنمية بشرية حر) وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم (طبيب) على الاحكام الصادرة ضدهم بالاعدام شنقا.
كما طعن 27 آخرين والصادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد وهم كارم محمود رضوان سليمان و محمد أنصارى محمد مصطفى و عصام مختار موسى محمد و أحمد محمد عارف على و مراد محمد محمد على و جهاد عصام احمد محمود الحداد وأحمد إبراهيم مصطفى أبوبركة و أحمد محمد محمد سبيع ويوسف طلعت محمود وهانى صلاح الدين رمزى وعمرو السيد عبدالعليم عبد المولى و مسعد حسين محمد عبدالله وعبدة مصطفى دسوقى وأحمد محمود عبدالحافظ احمد و أشرف إبراهيم على درويش وعمر يوسف حامد ابراهيم وسعد محمد خيرت سعد الشاطر وأيمن شمس الدين محمد الفقى وسمير محمد أحمد و محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان وسامحى مصطفى أحمد عبد العليم و محمد محمد مصطفى العادلى و عبدالله احمد مجمد إسماعيل الفخرانى و أحمد محمد احمد عبدالهادى و أحمد جمعة أحمد محمد و إيهاب أحمد محمد تركى و أحمد عبد الرحمن أحمد قاسم.