قرار جمهورى من "السيسى" ببيع مصر رسميًا ودخول الشركات "الأجنبية" إلى المؤسسة العسكرية

بيع الأراضى الهامة التى تستحوذ عليها القوات المسلحة لهم أو للغير بشراكة "أجنبية"

فى صورة جديدة من "خصخصة" الوطن، على الطريقة التى يرى بها رؤوس الفساد أنها تحل المشاكل التى تواجههم كل يوم، خاصًة بعد كشف زيف تصريحات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، حول زيادة الدعم وتوفير حياة أفضل للمواطن المصرى البسيط الذى مازال يعانى فى ظل تلك السياسات الغير مفهومة والتى تقود البلاد نحو الهاوية.
السيسى، أصدر قراراً جمهوريًا صباح اليوم الخميس، يقضى بخصخصة الأراضى التى يسيطر عليها الجيش، وهى تقريبًا كل المساحات الفضاء التى لا يملكها أشخاص، بمعنى أن آلاف الكيلو مترات التى نراها هى رسميًا ملك للقوات المسلحة.
بجانب القرار الذى يخفى من الكوارث أكثر ما يظهره، حيث أن فى نص القانون شدد على أن تقوم المؤسسة العسكرية بالدخول فى شراكة مع "الشركات الأجنبية" أو غيرها، حسبما ترى، لتكون بذلك القوات المسلحة فى عهد "السيسى" تابعة ومداخلة لشركات أجنبية غير مصرية قد تكون على صلات أو تابعة فى الأساس إلى استخبارات أجنبية.
التعديلات تنص على ادخال الشركات الأجنبيه فى أعمال القوات المسلحة
ونص قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، رقم 446 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة.
ويسمح التعديل الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، لجهاز وزارة الدفاع المختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة، بأن يؤسس شركات بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أوالأجنبي، وممارسة خدمات وأنشطة تنمي موارده.
الجزء الثانى إخلاء بعض الثكنات العسكرية
وأوضحت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار تنص على أن "كما يتولى الجهاز تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بجميع الخدمات والأنشطة التي من شأنها أهدافه وتنمية موارده، وله في سبيل ذلك تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي".
مما يعنى أن بعض الأراضى التى تستخدمها القوات المسلحة، كالقريبة مثلاً من المدينة يتم اخلائها وتوجيهها إلى الاستثمار المشترك بين القوات المسلحة والشركات الأجنبية، دون أن توضح الفقرة نوعية الاستخدام أو حتى جنسيات الشركات، أو الاستناد على أى قرار ينص على أنه من حق القوات المسلحة التصرف فى الأراضى التابعة فى الأصل للدولة، والقوات المسلحة ما هى إلى "حارس" على تلك الأراضى لدواع الأمن العام، حسب مواد الدستور.
التصرف فى الأراضى كما تشاء المؤسسة العسكرية
وجاء الجزؤ الأخير من القرار لينص على تعديل المادة الثانية ليتم التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة "طبقًا لأحكام القانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الجهاز وتنظيمه، أو في لوائحه الصادرة بناءً على هذا القرار" وذلك "فيما عدا ما يخصص بتصديق من رئيس الجمهورية للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة".
كانت هذه المادة في السابق تنص على أن يكون التصرف "بطريق المزاد العلني وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية"