أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الإثنين، عن توثيقها لما يقرب من 50 حالة من المعتقلين المهددين بالموت داخل سجون العسكر، بسبب الإهمال الطبى المتعمد الذى يتعرضون له، مؤكدة على أنهم يحتاجون إلى الرعاية الصحية، خارج مقار احتجازهم مما يقتضى الإفراج الصحى عنهم. ونقلت المنظمة عن أسرة أحد المرضى المعتقلين، ويدعى حسن خيري عبد العاطي، قالت في شكواها، إنه يعاني من إضطرابات ذبذبية في القلب نتيجة انسداد الشريان الرئيسي ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة لا تتوافر بسجن بنها العمومي، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز والتهوية، ورفض إدارة السجن الزيارات الدورية للطبيب. وفي شهادة أسرة أسامة مصطفى عبد العاطي، المعتقل بتاريخ 26 أبريل 2015، وكان قاصرا آنذاك، أوضحت أنه قبض عليه من منزله وتم احتجازه في مكان مجهول لمدة 18 يوما، وبعد ظهوره علموا بتعرضه للتعذيب والصعق بالكهرباء، ما أدى إلى إصابته بإغماءات متكررة نقل على إثرها إلى مستشفى طرة في حالة غيبوبة لمدة أيام، وقبل إكمال علاجه نقل إلى سجن وادي النطرون، وترفض إدارة السجن استكمال علاجه مما أدى لتدهور حالته، حسب ما نشر بموقع "مصر العربية". ووفقا للتقرير، ذكرت أسرة رامي محمد حسين، أنه أصيب بشلل نصفي في أكتوبر الماضي لتعرضه لتعذيب شديد داخل مقر احتجاز بمعسكر الأمن المركزي بالإسماعيلية، وصٌعق بالكهرباء في جميع أجزاء جسده، بالإضافة للاعتداء عليه بالعصى الخشبيه ورغم وصول حالته الصحية لمراحل متأخرة ترفض النيابة العامة الإفراج الصحي، أو عرضه على لجنة ثلاثية. وأشارت المنظمة إلى أن المادة 36 من قانون تنظيم السجون المصري تنص على أن" كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أويعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مديرالقسم الطبي للسجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعي للنظرفي الإفراج عنه، وينفذ قرارالإفراج بعد اعتماده من مديرعام السجون وموافقة النائب العام وتخطربذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة".