قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتأجيل ثالث جلسات محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر 2013، إلى جلسة 28 نوفمبرالجاري، لتغيب الشهود عن جلسة اليوم والذين كان مقررا سماع شهادتهم وتغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه لتغيبهم دون اعتذار. وكانت الجلسة الماضية عقدت بشكل "سري" داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين أو أي من وسائل الإعلام من الحضور أو تغطية الجلسة، واقتصر الحضور على هيئة الدفاع عن المتهمين فقط. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسات الماضية بإخلاء سبيل المعتقلين نظراً لكونهم كانوا محبوسين على ذمة القضية لمدة عامين دون محاكمة، وأن أولى الجلسات عقدت بعد عامين من حبسهم دون توجيه اتهامات لهم. وأسندت النيابة العامة (زعمًا) إلى المتهمين عدة اتهامات، أبرزها: "الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض تعريض السلم العام للخطر، والشروع في القتل، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، والانضمام إلى جماعة إرهابية".