الاحتلال يقتحم مكاتب الحركة الإسلامية ويحظر أنشطتها بالداخل المحتل

بعد الحكم على الشيخ رائد صلاح بالسجن 11 شهر، من قبل الاحتلال الصهيونى، لتوقيف دعوته الثورية والمقاومة ضدهم، اقتحمت قوات الاحتلال مكاتب الحركة الإسلامية في مدينة أم الفحم بالقدس التى يترأسها الشيخ، وسلّمتها أمر رسمي صادر عن وزير الأمن بإغلاق مكاتب الحركة وحظر نشاطها في الداخل الفلسطيني.
وذكر شهود عيان في مدينة أم الفحم، إن قوات الأمن قامت بمصادرة أجهزة حواسيب في مكاتب الحركة ومجموعة من الملفات، كما سلمت مذكرة للمثول للتحقيق، لكل من رئيس الحركة، ونائبه الشيخ كمال خطيب، ومسؤول ملف الأقصى سليمان إغبارية. وعلم "العربي الجديد" أنّه تم أيضاً اعتقال المسؤول عن العلاقات الخارجية في الحركة، يوسف عواودة.
من جهته، أصدر رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح، بياناً صحافياً عممه على وسائل الإعلام جاء فيه: "بعدما أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن الحركة الإسلامية كمؤسسة محظورة، وأعلنت عن بعض شخصياتها ولجانها أنها أصبحت محظورة، كما داهمت مكاتب الحركة، اليوم، وقامت بإجراء تفتيش دقيق فيها وصادرت بعض الملفات والأجهزة، وفي الوقت نفسه أرسلت (استدعاء تحقيق) إلى بعض شخصياتها، حيث سيمثلون، اليوم الثلاثاء، في مبنى (محوز حوف) الشرطي في حيفا، فيما أعلنت المؤسسة الإسرائيلية عن إخراج 17 مؤسسة أهلية خارج القانون".
وتابع الشيخ صلاح، أنّه "على إثر كل هذه الإجراءات التعسفية الظالمة، فإني أؤكد ما يلي: أولاً؛ كل هذه الإجراءات هي ظالمة ومرفوضة". ثانياً؛ "ستبقى الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركين".
أمّا ثالثاً؛ "يشرّفني أن أبقى رئيساً للحركة الإسلامية انتصر لاسمها، وانتصر لكل ثوابتها وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى المباركين، وأسعى بكل الوسائل المشروعة المحلية والدولية لرفع هذا الظلم الصارخ عنها".
وجاءت الخطوة الإسرائيلية الليلة بعد مسلسل من التحريض ضد الحركة الإسلامية، واتهامها من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفسه، بنيامين نتنياهو، قبل أكثر من شهر بأنها تتحمل إلى جانب السلطة الفلسطينية مسؤولية "التحريض على العنف في المسجد الأقصى"، وبأنها تدعي "كذباً أن إسرائيل تخطط لتقسيم زماني ومكاني للأقصى".
وتشكّل هذه الخطوة، التي أقدمت عليها حكومة الاحتلال، تصعيداً خطيراً في التعامل مع الحركات السياسية الناشطة في صفوف فلسطيني الداخل، إذ دأبت الحكومة الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، على التحريض أيضاً ضد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي".
كما أن نتنياهو نفسه طالب المستشار القضائي لحكومته بالشروع بتحقيق جنائي ضد النائبة العربية (من التجمع) حنين زعبي، بتهمة التحريض على العنف على أثر تصريحات لها قبل أكثر من أسبوعين بوجوب توسيع نطاق الانتفاضة الفلسطينية في مختلف الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.