ألمانيا تصادق على قانون يجرم المساعدة على "الموت الرحيم"

صادق البرلمان الألماني أمس الجمعة، على مشروع قانون، يجرم مساعدة الأشخاص على "الموت الرحيم" لأسباب تجارية، تحت طائلة عقوبة السجن لثلاث سنوات، أو غرامة مالية.
ووافق 360 من أصل 602 نائبا على القانون، في حين رفضه 233 نائبا، وامتنع 9 نواب عن التصويت.
ويهدف القانون لسد ثغرات القوانين السابقة المتعلقة بالقتل أو الموت الرحيم، ويسمح بتطبيقه فقط في حالات استثنائية، وتحت شروط صارمة.
وكان عدد المؤسسات المتخصصة الربحية التي تساعد على الموت الرحيم، تضاعف في ألمانيا، منذ بداية العام الجاري.

وهو مصطلح يشير إلى ممارسة إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة.
وفقا لمجلس اللوردات البريطاني اللجنة الخاصة بآداب مهنة الطب، فإن التعريف الدقيق للقتل الرحيم هو "إجراء تدخل متعمد مع الإعلان عن النية في إنهاء حياة، للتخفيف من معاناة مستعصية على الحل.
يتم تصنيف القتل الرحيم بطرق مختلفة، أولهما والتي تشمل الطوعي، غير الطوعي والقسري وثانيهما تشمل الإيجابي أو السلبي.
غالبا ما يستخدم مصطلح القتل الرحيم للإشارة إلى القتل الرحيم الإيجابي، بهذا المعنى، يعتبر عادة القتل الرحيم كجريمة قتل جنائية، لكن القتل الرحيم الطوعي، والسلبي غالبا لا يعتبر جريمة قتل جنائية.
الجدل الدائر حول مراكز القتل الرحيم يدور حول حجة المعارضين الذي تصف القتل الرحيم بشيء من إثنين: الطوعي ويوصف بأنه "انتحار"، أو القسري ويوصف بأنه قتل.
من هنا يرى المعارضون أن وجود سياسة واسعة من "القتل الرحيم" هو بمثابة سن قواعد تحسين النسل.
يتوقف الكثير على ما إذا كان الموت يعتبر "سهلا"، أو "غير مؤلم"، أو "سعيدا"، أو إن كان "الموت" غير مشروعا.
أنصار القتل الرحيم عادة ما يرون أنه إذا كانت طبيعة الوفاة زادت المعاناة فإنها وفاة "غير مشروعة"، بينما يرى المعارضين عادة أي حالة وفاة متعمدة بأنها "غير مشروعة".
المعنى الأصلي ل"القتل الرحيم" قدم فكرة وجود "الموت المشروع" بعد أن كانت تقتصر فقط على حالات الوفاة الطبيعية.