شعلة التصعيد للانتفاضة الفللسطينية بالضفة والقدس "اليوم الجمعة"

تشهد الأراضى الفسطينة منذ نحو شهر بداية انتفاضة شبابية ضد الكيان الصهيونى وجرائم جنوده تجاه الأقصى والفلسطينيين، ونرصد فى هذا التقرير آخر التطورات الميدانية اللتى تشهدها الأراضى المحتلة، اليوم الجمعة، حيث دعت الفصائل الفلسطينية للتصعيد بوجه الاحتلال والخروج لمظاهرات بكافة الربوع.
دعوات للتصعيد من قبل فصائل المقاومة
دعت قوى وطنية وفصائل فلسطينية لتصعيد المواجهات مع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة.
وأعلنت القوى الوطنية في القدس أن اليوم سيكون يوم تصعيدٍ في مواجهة الاحتلال نصرةً وانتصاراً للشهداء في مدينة الخليل والشهداء الفلسطينيين كافة.
كما دعت حركة فتح بمدينة الخليل، جماهير محافظة الخليل إلى صلاة جمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف، والرد على إعدامات الاحتلال الاسرائيلي لأبناء الخليل.
ودعت حركة حماس في الضفة الغربية، أبناء الشعب الفلسطيني كافة إلى الخروج في المظاهرات والمسيرات التي ستنطلق الجمعة من كافة أنحاء الضفة، وستتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك مع جيش الاحتلال.
وأطلقت حركة الجهاد الاسلامي على يوم غد، اسم “جمعة شهداء الخليل”، داعية لتصعيد الانتفاضة نصرةً لأبناء الخليل الذين يتعرضون لإعدامات ميدانية يومية متواصلة.
وفي غزة، تنظم حركتا حماس والجهاد غداً الجمعة، مسيرة مشتركة تحت عنوان “جمعة شهداء الخليل” في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

استشهاد شابين
استشهاد شابين برصاص مجندة بقوات الاحتلال بالقرب من حاجز زعتره جنوب مدينة نابلس بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن .

تهمة القتل للطفل أحمد المناصرة
وجهت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة، تهمة محاولة القتل مرتين للطفل أحمد مناصرة (13 عاما) من القدس، وهو الطفل الذي أثارت قضيته ضجة كبيرة بعد أن أظهر مقطع فيديو إهانة مستوطنين له بينما كان ملقى على الأرض مصابا بجروح خطيرة، فيما امتنع الإسعاف الإسرائيلي عن تقديم العلاج له.
وتضمنت لائحة الاتهام أن الطفلين قررا الاستشهاد من أجل الأقصى، وتوجها بعد دوامهما المدرسي لمستوطنة “بزغات زئيف” وطعنا مستوطنين قبل أن تطلق شرطة الاحتلال النار عليهما، وتقتل حسن وتتسبب بإصابة أحمد بجروح خطيرة، فيما تجاهلت اللائحة أن الطفل ترك ينزف أرضا فيما المستوطنون يضحكون شامتين ويصرخون “موت موت” موجهين له شتائم نابية، وهذا ما رصده مقطع فيديو أثار ضجة كبيرة وغضبا فلسطينيا شديدا.
ووفقا لصحيفة “يديعوت أحرنوت”، فإن أحمد سيتم احتجازه في “منشأة مغلقة” بناء على طلب النيابة العامة، حيث رفضت المحكمة طلب محاميه وعائلته بتحويله للحبس المنزلي، كون القانون الإسرائيلي يمنع اعتقال الأطفال تحت سن (14 عاما).
وسيبقى أحمد محتجزا فيما وصفت ب”منشأة مغلقة” وهو الموقع الذي لا يعرف عن ظروفه أي تفاصيل، حتى بلوغه سن (14 عاما) في شهر كانون ثاني المقبل، وحينها سيتم تحويله للسجن وتقديمه للمحاكمة، رغم أن المستوطنين الذين قتلوا الفتى محمد أبو خضير تم وضعهم في الحبس المنزلي.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال حاولت استغلال قضية الطفل بشكل مخالف للقانون، بعد أن التقطت له مقطع فيديو مخالف للقانون ومفبرك أيضا لإظهار أنها تقدم له عناية خاصة، بعد الفضيحة التي كشف عنها مقطع الفيديو المذكور سابقا، وقد رصدت شبكة قدس الإخبارية تفاصيل هذه القضية بشكل كامل في تقرير سابق حول القضية.
إجراءات مشددة لحماية الفلسطينيين
أعلنت سلطات الاحتلال عن إجراءات جديدة في مدينة الخليل، وتحديدا في البلدة القديمة، بهدف تأمين الحماية للمستوطنين من خلال الفصل بينهم وبين سكان المدينة، وذلك في ظل عمليات الإعدام المتزايدة بحق شبان وشابات من المدينة مؤخرا.
ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن جيش الاحتلال سيحظر حتى إشعار آخر مرور شبان فلسطينيين تتراوح أعمارهم بين (15 عاما – 25 عاما)، عبر الحواجز التي تفصل المنطقة الاستيطانية المقامة على أراضي الخليل عن الأحياء الفلسطينية المحيطة بها.
وأضافت المصادر، أن سكان المنطقة وطلاب المدارس سيتم استثناؤهم من هذا الحظر، لكن مرورهم سيكون مقتصرا على حاجز الصيدلية العسكري وحده.
وأفاد مراسلنا، أن المناطق المستهدفة هي المجاورة لمحيط المسجد الإبراهيمي، والقريبة من مستوطنة “كريات أربع”، وتشمل شارع الشهداء وتل ارميدة ومنطقة المحكمة الشرعية والمدرسة الإبراهيمية ومنطقة ما يسمى بحاجز 160.
وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت المنازل في هذه المناطق الليلة الماضية، وأحصت أسماء سكانها وسجلت معلومات دقيقة عنهم، كما أخذت صورا شخصية لمن توفر لديهم صور، وأبلغتهم بأن دخول المنطقة في الفترة المقبلة سيكون ممنوعا على كل من لا يسكن فيها.
وتحاصر قوات الاحتلال هذه المناطق بحواجز عسكرية وبوابات إلكترونية، وسيتم وضع أسماء سكان المنطقة ومعلوماتهم الشخصية على هذه الحواجز، ليتم تفتيشهم والتدقيق في هوياتهم عند خروجهم من منازلهم وعودتهم إليها، ما يعني مزيدا من المعاناة والتضييق ستضاف إلى اعتداءات المستوطنين واستفزازاتهم التي لا تتوقف، بالإضافة لعزل الأهالي عن محيطهم الفلسطيني.
وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الإعدامات التي نفذتها قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة، واستهدفت فتيانا وشبانا وفتيات من الخليل، بزعم نيتهم تنفيذ عمليات طعن، رغم أن شهود عيان ونشطاء أكدوا أن الشهداء تمت تصفيتهم بدم بارد ودون حملهم أسلحة.
ويرى مراقبون، أن عمليات الإعدام هذه تأتي بهدف بث الرعب في صفوف الفلسطينيين، وتحذيرهم من أن الجيش متنبه ولهم بالمرصاد، وسيفشل كل عمليات الطعن التي قد يقومون بتنفيذها، إلا أن هذه الإعدامات زادت في المقابل من حالة الرعب لدى المستوطنين أنفسهم الذين باتوا يشعرون أنهم مستهدفون في كل وقت.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من عمليات الإعدام تمت بتحريض من مستوطنين، وإحداها نفذها مستوطن بشكل مباشر، كما تكرر منع المستوطنين لسيارات الإسعاف من نقل المصابين بعد إطلاق النار عليهم، ومحاولتهم الوصول إلى المصابين داخل سيارات الإسعاف.
وصول 200 غزى إلى الأقصى
وصل 200 مواطن من سكان قطاع غزة صباح اليوم الجمعة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك عبر معبر بيت حانون "ايرز".

تحويل مدرس من جنين للسجن الفعلي
حكمت محكمة سالم العسكرية على المدرس عبد الجبار جرار (44عاما) من جنين بالسجن الفعلي لمدة ستة أشهر اداريا.
وذكرت عائلة الأسير، اليوم الجمعة أن هذا الإجراء تعسفيا وأنه تم بالاستناد إلى ذريعة أمنية واهية والادعاء بوجود ملف سري، موضحة أن الأسير سبق أن أمضى سنوات طويله خلف قضبان سجون الاحتلال.

سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 28 شهيدا
احتجزت سلطات الاحتلال جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب كنوع من الضغط على ذويهم وهذا ليس جديد، لكن الجديد في هذه الانتفاضة هو العدد الكبير الجثامين المحتجزة، إذ سجلت الحملة الوطنيّة لاسترداد جثامين الشهداء احتجاز الاحتلال 28 جثماناَ لشهيد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية.
ممارساتٌ تخالف المادتين 16 و17 من اتفاقية جنيف الأولى، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وفق الحملة الوطنية، التي أشارت إلى أن الاحتلال إما يماطل أو يرفض تسليم الجثامين.
بدوره، قدم مركز القدس للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان طلباً مُستعجلاً، للمستشار القضائي لجيش الاحتلال الإسرائيليّ للمطالبة بسرعة ِإطلاق سراح جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.
وقال المحامي محمد أبو اسنينة إنّ الطلب الذي تقدّم بِه المركز، استند إلى تعهد جيش الاحتلال في شهر شباط من العام الحالي، بتسليم ما لديه من جثامين لشهداء فلسطينيين، وتأكيده أنّه سيتوقف عن احتجاز الجثامين، وسيعيدها بعد التعرف عليها، بواسطة فحوصات الحمض النووي.
وأوضح أبو اسنينة، أن عدم تسليم جثامين الشهداء، يُعتبر خرقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الاحتلال نفسها، ومجموعة من قرارات المحاكم بهذا الشأن.
ولفت إلى أنه يعارض مبدأ “كرامة الميت”، والذي يؤكّد أهميّة دفن الجثمان كاملا، وبالطريقة التي يراها المُقربون مناسبة، في حين اشتمل الطلب على المطالبة بِعمليّة تشريح الجثامين، والوقوف على حيثيّات القتل.
وبعد احتجاز الاحتلال 28 جثماناً لشهداء ارتقوا منذ بداية الانتفاضة يرتفع عدد الجثامين المُحتجزة لدى الاحتلال إلى 315 جثمان، منهم 4 جثامين لأطفال بينهم فتاتان، و19 جثمانا تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، و268 جثمانا محتجزا في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود.