فيديو.. "الجزيرة" تفضح منظومة تعليم الانقلاب عقب تصدرها ذيل قائمة "التنافسية العالمية"

تطرقت قناة " الجزيرة " الإخبارية , في سياق تقرير لها , اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر, إلى تصدر منظومة التعليم المصري لذيل قائمة التنافسية العالمية فى مجال التعليم لهذا العام , مشيرًة إلى أن التعليم المصري لم يستطع اجتياز امتحان الجودة العالمي.
وأشار التقرير إلى أن "تراجع مصر كان ملفتا، لانحدارها إلى ذيل القائمة وسط ترتيب عربي جاء بدوره مخيبًا للآمال على المستوي العالمي، ليعكس واقعًا تعليميا تردى من ريادة أولى حملته مصر عربيا لعقود طويلة".
وتحسّر التقرير على ماضي التعليم المصري والذي ظل منارة للشرق الأوسط في كل الميادين قبل أن ينحدر على نحو متسارع، موضحًا: "ضرب التعليم في مصر جذورًا في التاريخ منذ عهد الفراعنة إلى عهد محمد علي باشا، وتطور بشتى مجالاته المدنية والدينية والعسكرية والطب والهندسة، وحقق قفزات جامعية في عهد الملك فؤاد إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر".
وتابع: "فاقت أوضاع التعليم في البلاد مرارة الفشل في عدد من المؤشرات العالمية، فثقلت التقارير بارتفاع نسب الأمية، التي تخطت حاجز ال40% من إجمالي السكان، وانتشار الفقر والبطالة".
وكشف التقرير العالمي عن جودة التعليم - الذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي- حقيقة البرامج والسياسات والوعود الحكومية التي ملأت طويلا المنتديات والمؤتمرات في مصر تحت شعار التطوير، ليظهر مدى فشلها جميعا وصوريتها وغلبت طابع الترويج والاستعراض عليها، ليس إلا.
وأوضح التقرير, وفق"الحرية والعدالة": "رتب المؤشر الدول وفقا لعدد من المعايير الرئيسية وتضمن أكثر من 40 مؤشرًا فرعيًا، كانت الدول الخليجية الأوفر حظًّا في هذا المؤشر فيما قبعت مصر في المركز قبل الأخير من إجمالي 140 دولة على مستوى العالم".
وأرجع خبراء تراجع مستوي مصر فى جودة التعليم إلى عدم اهتمام الحكومات بعملية تطويره وضعف مرتبات المدرسين إضافة إلى عدم كفاءة وسائل التعليم وتهالك المباني المدرسية.
ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى المؤشر الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي، للمرة الأولى عام 2004، ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات، والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة، عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية، والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.
وتضم الدعامات ال12 للمؤشر "المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار".