هشام رامز يفضح كذب توجيهات السيسي لطارق عامر حول سياسات "المركزي" الجديدة

التوجيهات لا تعني سوى أمرين: أن السيسي يواصل خداع الشعب.. أو جاهل بأبسط قواعد الاقتصاد

انهيار سعر الجنيه لا يرجع الى السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي.. لكنه انعكاس للقدرات الاقتصادية لمصر
لاتوجد أي سياسة نقدية تمنع انخفاض الجنيه طالما أن الاقتصاد يواصل الانهيار
مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير بدلا من أن تكون دولة منتجة.. وكلما تراجع الاقتصاد واصل الجنيه النزيف
مصر استوردت حفر قناة السويس الجديدة بعد اتضاح كذب "الحفر على الناشف".. وخبراء: التكريك كلفنا أكثر من 4 مليارات دولار
خاص - الشعب:
نشرت جريدة الأهرام الرسمية خبرا عن تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي، وأشارت إلى أن السيسي وجه باتباع سياسات نقدية يشعر المواطنون بنتائجها.
وجاء في متن الخبر: "ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. كما شدد الرئيس على عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتوفير كل سبل الدعم لهم، مؤكدا أهمية السعى لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما الأغذية والأدوية والوقود، وضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة."
توجيهات السيسي التي نقلتها عنه "الأهرام" الناطقة باسم حكومة الانقلاب، بإتباع سياسات نقدية يشعر المواطنون بنتائجها، لا تعني سوى شيئا واحدا: ان السيسي يواصل خداعه للشعب المصري عبر حزمة من التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقدم سوى مزيد من الوعود الزائفة التي لا تمت للحقيقة بصلة.
هشام رامز يكذب توجيهات السيسي
يعلم القاصي والداني أنه لا يوجد في علم الاقتصاد أية سياسات نقدية لا يشعر المواطن بتأثيرها، وتصريحات السيسي جاءت مبهمة ومجهلة، وهي مجرد كلام معسول زائف، وأول من كشف كذبها كان هشام رامز محافظ البنك المركزي المُقال، في حوار أجراه مع جريدة الوطن الانقلابية قبل الإطاحة به بيومين، وهو الحوار الذي فضح -بقصد أو بدون قصد- توجيهات السيسي الى طارق عامر، ولا نعرف هل كان سببا من أسباب الإطاحة به؟ أم أنه كان يعلم أنه كبش الفداء المقبل لذا حاول تبرئة نفسه؟
في هذا الملف نحاول كشف كذب السيسي انطلاقا من تحليلات اقتصادية لمحللين كبار منشورة على مواقع متخصصة، كما أننا نعتمد بشكل كبير على تصريحات هشام رامز في حواره مع "الوطن"
أكاذيب السيسي
البنك المركزي عموما مجرد أحد اللاعبين ويدير سلة النقد ويحسن الاستفادة مماهو موجود لكنه لا يستطيع زيادته إن كان هناك عجز، بمعنى ان الاقتصاد هو الذي يقود البنك المركزي، واذا كانت حالة الاقتصاد جيدة سيترتب على ذلك انخفاض الطلب وزيادة العرض (زيادة الانتاج المصري وبالتالي ارتفاع الوارادات مقابل انخفاض نسبة الاستيراد ما يعني توفير المزيد من العملة الصعبة) بالتالى يكون الدولار متوفر، فالبنك المركزي يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقاً لما هو متاح، وليست مهمته جذب الدولار من الخارج
اما اذا كان الاقتصاد منهار كما هو حاصل في مصر، فسياسات البنك المركزي لا تؤثر مطلقا على سعر العملة (الجنيه)، فالعملة ستواصل الانخفاض امام الدولار، في ظل انخفاض إيرادات العملة الأجنبية مقارنة باستخداماتها التى تتزايد بشكل مطرد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى
وبالإضافة إلى التداعيات السلبية للتوسع فى الاستيراد بهذا الشكل على موارد الدولة من النقد الأجنبى، بعد حالة الانهيار الحاصل في الاقتصاد، فإن تدهور حالة الاقتصاد دمرت الانتاج المحلي وأثرت بالسلب على تنافسية المنتج المحلى المتوافر كبديل، بعد قتل الصناعات الصغيرة وإغلاق حوالى 5000 مصنع من المصانع ما بين إغلاق كلي وتخفيض إنتاج لانها لا تعمل بنفس الكفاءة بسبب أزمات الطاقة والكهرباء وكذلك أزمة الدولار، بخلاف المنشئات الصناعية الصغيرة التي أفلست.
ما سبق يعني مزيد من التدهور الاقتصادي، فمصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير، بدلا من أن تكون دولة منتجة، وكلما تراجع الاقتصاد واصل الجنيه النزيف لدرجة أن بعض المحللين توقعوا استمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار الذي سيتخطى 10 جنيه مالم يتعافى الاقتصاد المصري
المسألة ليست مسألة سياسات نقدية، فالبنك المركزي لا يستطيع الحفاظ على الجنيه امام الدولار طالما ان الاقتصاد منهار، والمنتجين يريدون الاستيراد بالدولار دون توفير منتجات مصرية يمكن توريدها تعوض الدولارات التي تصرف على الاستيراد
كارثة قناة السويس الجديدة
يجدر الإشارة أيضا إلى تصريح هشام رامز بإن قناة السويس الجديدة وإنشاء محطات كهرباء جديدة كلف مصر مليارات الدولارات، وهذا سبب الأزمة التي حدثت للدولار.
وكان رامز قد قال خلال لقاء تلفزيوني، أن البنك المركزي يدير السيولة الموجودة داخل الدولة، وتم تسديد جميع الالتزامات في موعدها في إشارة منه إلى أن سبب الأزمة هي السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومة السابقة برئاسة محلب ورئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وتسببت تصريحات رامز في إحراج شديد لرأس النظام أمام الرأي العام بإرجاعه الأزمات المالية وخاصة ندرة "الدولار" إلي المشروعات التي تبناها السيسي في إشارة إلي تفريعة قناة السويس التي كلفت الدولة مليارات الدولارات دون فائدة ولا جدوى منها.
المغزى الأخطر من كلام رامز هو ان مصر استوردت حفر قناة السويس الجديدة، وبسؤال الخبراء والمختصين عن قيمة استيراد حفر مثل هذه القناة، أكدوا أن "تكريك القناة الجديدة" بعد اتضاح كذب "الحفر على الناشف" يتجاوز 4 مليارات دولار، في الظروف العادية، أي بعد إجراء المناقصات والاستقرار على شركة معينة ونقل معداتها وهو ما يستغرق وقتا طويلا، فما بالنا بقناة السويس الجديدة التي أراد السيسي انجازها في أسرع وقت حتى لا يفضح نفسه بعد أن أمهل الهيئة الهندسية عام واحد فقط للانتهاء من المشرروع، هذا يعني أن الشركة التي ستأخذ 4 مليارات دولار في الحالة العادية ستأخذ الضعف في ظل الطلب الملح عليها.
الخلاصة:
انهيار سعر الجنيه لا يرجع الى السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي لكنه انعكاس للقدرات الاقتصادية لمصر، وبالتالي فلاتوجد اي سياسة نقدية تمنع انخفاض الجنيه طالما ان الاقتصاد يواصل الانهيار
تصريح السيسي لا يعني سوى شيئين:
1/ إما أنه يعلم ما يقول، وبالتالي يواصل الكذب والخداع معتمدا على الآلة الإعلامية التي تروج لما يقول دون محاولة للتحليل أو النقد.
2/ الاحتمال الأخطر هو أن السيسي يجهل ما يقول، أي ان رئيس الدولة جاهل اقتصاديا ولا يعرف أبسيط مصطلحات وسياسات الاقتصاد
سؤال آخر نطرحه على طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد، هل ما ذكره هشام رامز في حواره مع الوطن تحليلات اقتصادية صحيحة؟ وإذا ثبت صحتها فلماذا قبلت المنصب؟ وإذاكان غير صحيحة بالفعل فما الذي قد تفعله أو تضيفه؟
ملحوظة:
كل السياسات النقدية عموما يشعر المواطن بتأثيرها، وهى لا تخرج عن 3 سياسات:
1/ خفض سعر العملة وهو ما يعني ارتفاع اسعار السلع المستوردة، لاسيما أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد كافة احتياجاتها "من الإبرة للصاروخ"
2/ رفع سعر العملة وهو ما يعنى انخفاض الاسعار على السلع المستوردة، لكنه يتطلب زيادة العرض وانخفاض الطلب( زيادة الانتاج المصري وتقليل الاستيراد)
3/ استقرار سعر العملة، اى ان يبقى الحال على ماهو عليه
السيسي اصلا لم يحدد السياسة المطلوبة وتوجيهاته مجرد كلام وفرقعة، وطارق عامر لن يقدم او يؤخر اى شيء.
مقتطفات من حوار هشام رامز مع الوطن:
■يحمّل البعض البنك المركزى مسئولية عدم توفير الدولار فى السوق المحلية.. فكيف يمكن تصور دوركم فى ذلك الملف؟
- الاتهامات تلقَى على البنك المركزى كما لو كان «مخبى الدولار»، وحقيقة الأمر أننا ندير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقاً لما هو متاح، وليست مهمتنا جذب الدولار من الخارج، فنحن لا نرفض توفير الدولار، لكننا نتصرف فى حدود ما يدخل للبلد من العملة الأجنبية، بل نصرف أكثر من إمكانياتنا وفى إطار الأولويات التى تعكس احتياجات السوق الحقيقية من السلع الأساسية، فالأقل أهمية على الترتيب، لذا فإن المركزى لا يتحمل مسئولية موارد النقد الأجنبى، وتعد أبرز مصادر الدولار التى تتطلب تحفيزاً خلال المرحلة الحالية الاستثمار وتشجيع السياحة.
■ يوجه بعض التجار والمستوردين اتهامات للمركزى بأنه خنق السوق بقراراته الشهيرة المتعلقة بضبط سوق الصرف، وكان أبرزها وضع حد أقصى للإيداع «الكاش» بالعملة الأجنبية قدره 50 ألف دولار شهرياً؟
- تلك الضوابط معمول بها فى العالم كله بل وأكثر شدة، وهى أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا فى الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح.
■ ما نتيجة تلك القرارات على مستوى توافر العملة الصعبة وتوجيهها إلى القنوات التى تستحقها ويحتاجها الاقتصاد بالفعل؟
- موارد العملة لم تتغير وكل ما فى الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبى إلى البنوك بدلاً من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبى إلى أكثر من 150 مليون دولار فى اليوم بعد القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبى وفقاً لقائمة أولويات تم وضعها فى وقت سابق وذلك بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، ولا أعتقد أنه من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات «كانت أسعار السلع الأساسية ولعت ومش هتلاقيها».
■ إذن أين تكمن مشكلة الدولار؟
- أولاً المشكلة الأساسية هى أن إيرادات العملة الأجنبية لا تزال قليلة مقارنة باستخداماتها التى تتزايد رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد بشكل أكبر من العام الماضى، فى حين انخفضت أسعار السلع فى العالم، بنسب تتراوح بين 30% و50%، حيث انخفض سعر البترول حوالى 50% فيما تراوحت معدلات انخفاض أسعار الحبوب وغيرها من السلع الغذائية بين 30% و50%، وعلى سبيل المثال ارتفعت واردات السيارات بنسبة 128.5% فى العام المالى (2014-2015) لتصل إلى 3.2 مليار دولار وهو ما يوازى أكثر من ضعف ما تم استيراده خلال العام المالى (2013-2014) والذى يقدر بنحو 1.4 مليار دولار، وعلى الرغم من تراجع سعر اليورو أمام الجنيه وانخفاض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى خلال الفترة الماضية، فإن أسعارها ارتفعت فى مصر بشكل مبالغ فيه، فكيف يُعقل ذلك؟
■ فى ضوء الاحتياجات الكبيرة للعملة الصعبة لتغطية متطلبات السوق من السلع البترولية واحتياجات الكهرباء وغيرها، ما الدور الذى لعبه البنك المركزى فى ذلك الإطار؟
- استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدار شهور الصيف الماضى، رغم أن المشكلة كانت كبيرة وكانت التوقعات أن تنغمس مصر لمدة 3 سنوات فى ظلام، ويجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزى المصرى قام بتوفير النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع والعمليات بكميات كبيرة نظراً لأنها من أبرز الأولويات كما الحال أيضاًً فى ملف المواد البترولية بالإضافة إلى الإنجاز الضخم فى مشروع قناة السويس الذى فاجأ العالم بالكامل من حيث الإنجاز والسرعة والأداء، اعتمد على حفارات كثيرة جداً، كل ذلك تطلب توفير نقد أجنبى بكميات ضخمة وهو ما قمنا بالوفاء به.
■ كيف يمكن أن يؤثر التوسع فى الاستيراد على الصناعة المحلية؟
- بخلاف التداعيات السلبية للتوسع فى الاستيراد بهذا الشكل على موارد الدولة من النقد الأجنبى، فإنها قطعاً تؤثر بالسلب على تنافسية المنتج المحلى المتوافر كبديل، وتقتل الصناعات الصغيرة أيضاًً، وعلى سبيل المثال فإن الأرقام الرسمية تقول إن مصر استوردت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى من الصين سلعاً بمبلغ 9.1 مليار دولار وهو رقم كبير، ويجب أن نبحث عن بدائل محلية لما يمكن الاستغناء عن استيراده من الخارج.
■ إذا أردنا توضيحاً أكثر بالأرقام، فما حجم الفجوة بين الصادرات والواردات وانعكاس ذلك على الموارد الدولارية ككل؟
- مصر تحولت إلى مكتب استيراد كبير، ويجب أن نكون دولة منتجة، ومن حيث المبدأ لا بد أن نشير إلى أننا دفعنا فاتورة لتغطية الواردات والخدمات بحوالى 80 مليار دولار دولار خلال العام المالى (2014-2015)، وشهد نفس العام ارتفاع العجز فى الميزان التجارى إلى نحو 38.785 مليار بزيادة قدرها 4.723 مليار دولار مقابل عجز قيمته 34.062 مليار دولار فى العام المالى 2013-2014، وذلك نتيجة لارتفاع مدفوعات الاستيراد بنحو 662 مليون دولار لتصل إلى 60.843 مليار دولار مقارنة بنحو 60.181 مليار دولار، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن هناك تراجعاً فى واردات المواد البترولية بقيمة 888 مليون دولار خلال العام المالى الماضى لتصل إلى 12.358 مليار دولار مقابل 13.246 مليار دولار، بينما ارتفعت فاتورة استيراد السلع الأخرى بنحو 1.55 مليار دولار، وهو ما يعنى استيراد كميات أكبر من السلع غير البترولية نظراً لانخفاض أسعارها فى العالم كله بنسب تتراوح بين 30 إلى 50%.
وعلى مستوى الصادرات، فانخفضت بنحو 4.061 مليار دولار لتصل إلى 22.058 مليار دولار مقابل 26.119 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع سعر البترول عالمياً وهو ما دفع الصادرات البترولية إلى انخفاض بنحو 3.747 مليار دولار، لتصل إلى 8.705 مليار دولار مقابل 12.452 مليار دولار، فيما لم تنخفض صادرات السلع الأخرى إلا بنحو 313 مليون دولار فقط، لتصل إلى 13.353 مليار دولار مقابل 13.666 مليار دولار، وهو ما يشير إلى أن البنك المركزى لم يكن له أى دخل فى ذلك الانخفاض، وأن التراجع الطفيف فى السلع غير البترولية يرجع إلى تأثر تجارتنا مع أسواق مثل ليبيا وسوريا واليمن والعراق فيها مشاكل.
■ دائماً ما يثار الحديث حول التأثير السلبى لاستيراد الرفاهيات والسلع التى يمكن أن يكون لها بديل محلى وتضييقات من البنوك على توفير العملة الصعبة للعملاء المسافرين للخارج.. فما تعليقكم؟
- أرقام ميزان المدفوعات تشير إلى التوسع فى الاستيراد بكميات ومبالغ كبيرة جداً فى العالم الخارجى، ويجب طرح تساؤلات: من وفر العملة الصعبة بالمبالغ الضخمة تلك للاستيراد والخدمات وغيرها؟، فى حين أن موارد الدولة من العملة الأجنبية لا تزال أقل من استخداماتها، وهل هناك مشكلة فى استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج؟ الأرقام تجيب عن ذلك بالنفى، حيث إنه تم تغطية مبالغ قيمتها 3.338 مليار دولار للسياحة الخارجية بكافة مشتملاتها من تعليم وعلاج وسياحة وحج وعمرة وغيرها، ومنها 1.9 مليار دولار مدفوعات عبر كروت الائتمان فى الخارج، بخلاف مبيعات الريال السعودى ومصاريف الحج والعمرة 787 مليون دولار ومدفوعات شركات السياحة والفنادق بالخارج 180 مليون دولار، والسفر بغرض العلاج والسياحة بنحو 323 مليون دولار، كل تلك الارقام غطاها الجهاز المصرفى.
أرقام أخرى تشير إلى استيراد سلع مثل الفواكه بنحو 500 مليون دولار منها التفاح الأحمر بقيمة 400 مليون دولار، و200 مليون دولار خضراوات، و2.5 مليار دولار للسكر ومشتقاته، فى حين أن لدينا فى مصر مخزوناً كبيراً من السكر المنتج محلياً، و1.7 مليار دولار للذرة الصفراء رغم أنه من الممكن أن يتم زراعتها محلياً، و1.056 مليار دولار للتليفونات المحمولة والثابتة، و300 مليون دولار للشاى، و80 مليون دولار لاستيراد الكافيار، و136 مليون دولار للأحذية، و1.05 مليار دولار للملابس الجاهزة المتنوعة، تخيل دولة مثل مصر تستورد تلك السلع بتلك الأرقام الضخمة فى ظل الظروف التى نمر بها وكان من الأوجب أن نشد الحزام شوية ونرشّد الاستهلاك والاستيراد.
■ كم حجم الديون الخارجية التى قامت مصر بسدادها خلال العام المالى الماضى؟
- سددنا نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى التزامات مستحقة على مصر للعالم الخارجى كان من بينها جزء لدولة قطر، ونحو 1.4 مليار دولار لدول نادى باريس عبارة عن أقساط سنوية، بخلاف سندات كانت مستحقة على مصر فى سبتمبر الماضى قيمتها تقترب من 1.3 مليار دولار.
■ هناك التزامات على مصر فى صورة ديون خارجية سيتم سدادها خلال العام المقبل تتجاوز 2.5 مليار دولار، فهل سيؤثر ذلك بشكل سلبى على الاحتياطى؟
- لدينا موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لكن أكرر أنه لا بد من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بشكل أكبر، مثل السياحة والاستثمار الأجنبى، ولا مفر من ترشيد الاستيراد، وأن جزءاً كبيراً من تلك الديون التى يتم سدادها غير متكرر.
موضوعات ذات صلة
نكشف الملف الأسود لطارق عامر.. وسر تعيينه في هذا التوقيت
لهذه الأسباب.. أطاح السيسي بهشام رامز من البنك المركزي