هشام رامز: لن نتراجع عن الضوابط ولن نترك الاقتصاد لعبة لتجار العملة

أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز أنه لن يتراجع عن ضوابط سو ق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة في "أيدي تجار العملة". مشيرا إلي أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في موارده من النقد الاجنبي وقال رامز في تصريحات صحفية أمس إنه رغم انخفاض أسعار السلع عالميا بنسب تصل إلي 50% فإنها لا تزال ترتفع في مصر بشكل غير مبرر. موضحا أن توفير الدولار من جانب "المركزي" للواردات يتم وفقا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن. منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج. ثم الأقل. فالأقل أهمية. وأضاف أن "المركزي لا يخفي الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقا لما هو متاح. موضحا أنه ليست مهمة البنك المركزي جذب الدولار من الخارج. وللأسف المصروفات أكثر من الإيرادات. مشددا علي ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة. وحول الانتقادات للبنك المركزي بشأن إجراءات ضبط سوق العملة.. قال رامز إن "تلك الضوابط معمول بها في العالم كله بل هناك دول تفرض إجراءات أكثر شده. وهي أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه. ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا في الاقتصاد والمواطن. ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح.
تابع أن موارد العملة لم تتغير وكل ما في الأمر تحولت وجهة النقد الاجنبي إلي البنوك بدلا من السوق السوداء. حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الاجنبي إلي أكثر من 150 مليون دولار في اليوم بعد تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الاجنبي وفقا لقئمة الأولويات بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن. وقال إنه ليس من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح علي حساب البلد. ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لكانت أسعار السلع الاساسية قفزت بنسب كبيرة ولن تكون متوفرة بالأسواق وحول موقف الاقتصاد المصري بسبب أزمة النقد الاجنبي.. رأي محافظ البنك المركزي أنه لا يمكن وصف موقف الاقتصاد المصري بأنه علي أعتاب مرحلة خطيرة كما يروج له البعض. لكن المشكلة تكمن في الأساس في أن هناك أصحاب مصالح أو حتي الشعب نفسه يريد أن يعيش في وضع طبيعي. رغم أن هناك ظرفا صعبة يمر العالم بها. وإذا نظرنا إلي العالم من حولنا. فسنجد الكثير من الدول الأفضل حالا من مصر علي الصعيد الاقتصادي ومع ذلك تقوم بعمل إجراءات تقشفية وترشد استيرادها من الخارج. في حين أن واردات مصر تزيد كل عام علي العام السابق له. رغم أن الوضع في مصر يقتضي الترشيد. ولفت إلي أن مصر بها سيولة محلية من الجنيه المصري. لكن المشكلة تكمن في إيرادات العملة الاجنبية التي لا تغطي الطموحات الكبيرة في الوقت الحالي. ومع ذلك استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة في ملف الطاقة في وقت قياسي بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي حول شراء محطات الكهرباء. والتي أدت إلي عدم انقطاع التيار الكهربي علي مدر شهور الصيف. حيث وفر البنك المركزي النقد الاجنبي اللازم لتلك المشاريع بكميات كبيرة. فضلا عن النقد الاجنبي الذي تم توفيره لاستكمال حفر قناة السويس الجديدة. أوضح أن مصر سددت نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي التزامات مستحقة للعالم الخارجي كان من بينها جزء لدولة قطر. ونحو 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس عبارة عن أقساط سنوية. بخلاف سندات كانت مستحقة علي مصر في سبتمبر الماضي قيمتها تقترب من 1.3 مليار دولار. وحول المخاطر التي تواجه الاحتياطي النقدي نتيجة استمرار وجود التزامات علي مصر للعالم الخارجي العام المقبل بقيمة 2.5 مليار دولار.. أوضح هشام رامز أن مصر لديها موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطي النقدي الاجنبي لكن لابد من زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي بشكل أكبر. من السياحة والاستثمار الاجنبي. ولا مفر من ترشيد الاستيراد. وقال إن نسبة الدين الخارجي البالغ حاليا نحو 48 مليار دولار مقابل الناتج المحلي الاجمالي في مصر هي الاقل عالميا. والعالم كله تتراوح به هذه النسبة حول 40% بينما في مصر في حدود 15% فقط ما يعني أن الأمر لا يمثل أدني خطورة علي الاقتصاد المحلي. ومصر لم تتخلف يوما عن سداد أي التزامات خارجية حتي في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد. حول سعر الدولار مقابل الجنيه. أشار محافظ البنك المركزي انه إذا تم تخفيض الجنيه. يتم مهاجمة المركزي. وإذا لم يتم ذلك يتم أيضا مهاجمة المركزي. مؤكدا أن القرارات المتعلقة بسوق الصرف بينهمما البنك المركزي في ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقا لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدي. وفي أوقات محددة بما يخدم صالح الاقتصاد الوطني ككل والمواطن.