ممدوح الولي يكتب: الدين الخارجي 3 أضعاف الاحتياطي

ببلوغ الدين الخارجي 48 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي يكون هذا الدين قد حقق رقمًا قياسيًا لم يحدث منذ حوالي ربع قرن، بعد خفض الدين الخارجى كمكافأة لمصر على مشاركتها فى حرب الخليج.
ولقد ظل الدين الخارجي خلال العقد الأول من القرن الحالي يقل عن ال 35 مليار دولار، وقبيل رحيل مبارك كان الدين الخارجي حوالي 35 مليار دولار، لكنه اقترب من 39 مليار دولار مع رحيل المجلس العسكري بارتفاع 3.8 مليار دولار رغم نقصان الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 20.5 مليار خلال 17 شهرًا قضاها المجلس العسكري فى تولي أمور البلاد.
وفي عهد الرئيس مرسي زاد الدين الخارجي إلى 43 مليار دولار فى ضوء عزوف دول الخليج ودول الغرب عن تقديم معونات لمصر خلال فترة توليه، بارتفاع 4.4 مليار دولار، وفي نفس الوقت لم ينخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال عام توليه سوى بنحو 598 مليون دولار فقط.
وبعد سيطرة الجيش مرة أخرى بعد الثالث من يوليو 2003 عاد الدين الخارجي إلى الارتفاع بنحو 4.8 مليار دولار خلال أول عامين له بالسلطة، كما تآكلت أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي فى عهده رغم الودائع والقروض الخليجية.
ورغم حصوله على معونات خليجية بلغت 14.6 مليار دولار، بينما كان ما حصل عليه مرسي خلال عام توليه من المعونات 836 مليون دولار فقط، أي أقل من المليار دولار ومعظمها من قطر.
وهكذا نصل إلى رقم 48 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، رغم تسبب تراجع سعر صرف عملات عدد من الدول التي اقترضت مصر بعملاتها في انخفاض رصيد الدين الخارجي بنحو 2.5 مليار دولار، أي أنه في حالة ثبات سعر صرف عملات تلك الدول لاقترب رقم الدين من 50.5 مليار دولار.
ثلث الديون ودائع أجنبية
وبمقارنة رقم الدين الخارجي البالغ 48 مليار دولار في يونيو برقم الاحتياطي من العملات الأجنبية نجد أنه يمثل أكثر من ضعفي قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذى بلغ 20 مليار دولار خلال يونيو الماضي، ثم تراجع خلال الشهور التالية ليصل إلى 16.3 مليار فى سبتمبر الماضي، وبما يعني أن الدين الخارجي يمثل ثلاثة أضعاف الاحتياطي رغم أن الوضع كان معكوسًا فى أواخر حكم مبارك، حين كان رقم الاحتياطي من النقد الأجبني يزيد عن قيمة الدين الخارجي.
وبالنظر إلى رقم الدين الخارجي فى يونيو الماضي، والبالغ 48 مليار دولار، نجد أن نسبة 34 % منه عبارة عن ودائع لدول أخرى بالبنك المركزي أبرزها السعودية والإمارات والكويت وليبيا وتركيا، ونسبة 25 % من المؤسسات الدولية والإقليمية مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد العربي وصندوق الإنماء الكويتي وبنك التنمية الأفريقى والصندوق السعودي، و24 % قروض ثنائية من دول أبرزها ألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، و10 % سندات وصكوك أصدرتها الحكومة المصرية بالأسواق الدولية بفائدة مرتفعة، و3 % تسهيلات موردين مثل التسهيلات التى تقدمها جهات سعودية وكويتية لمشتريات مصر من البترول الخام والمشتقات.
أرقام أعلى للدين
والخطير فى قضية الديون الخارجية هو التصاعد السريع له خلال الشهور القليلة الماضية، فبعد سداد البنك المركزي معظم مستحقات ديون قطر، انخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40 مليار دولار فى مارس من العام الحالي، لكن رقم الدين ارتفاع بنحو 8.2 مليار دولار ما بين مارس ويونيو رغم أثر تراجع سعر صرف عدد من العملات التى اقترضت بها مصر أمام الدولار الأمريكي.
وتبدو الخطورة في اتجاه الديون إلى الزيادة خلال الشهور القادمة، وهو ما أكده رئيس الوزراء ووزير المالية عن الاتجاه للاقتراض من بنك التنمية الأفريقي خلال العام الحالي ومن البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وكان صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير عن الاقتصاد المصري الصادر في فبراير الماضي، قد توقع زيادة الدين الخارجي خلال العام المالي الأخير إلى 52.5 مليار دولار، وتصل إلى 61.2 مليار دولار بالعام المالي الحالي، وتستمر فى ارتفاعها خلال السنوات الثلاثة التالية.
ويُلاحَظ اختلاف أرقام الدين الخارجي المصري التي تذكرها تقارير دولية عن الأرقام التي يعلنها البنك المركزي المصري، حيث أشار كتاب حقائق العالم الصادر عن جهات رسمة أمريكية إلى بلوغ الدين الخارجي المصري بنهاية العام الماضي 55.9 مليار دولار، فى حين كان الرقم حسب البنك المركزي بنفس التوقيت 41.3 مليار دولار فقط، وكانت نفس الجهة الأمريكية قد ذكرت بلوغ الدين الخارجي المصري بنهاية عام 2013 نحو 49.3 مليار دولار، بينما كان الرقم حسب البنك المركزي المصري 45.8 مليار دولار.
ويبدو أن هذا السبب له علاقة بخلو بيانات الدين الخارجي لدول العالم التي يصدرها البنك الدولي دوريًا من أية بيانات عن الدين الخارجي المصري.
تصاعد أعباء الدين
وانعكس ارتفاع الدين الخارجي بالعام المالي الأخير على زيادة أعباء الدين الخارجي من فوائد وأقساط والتي بلغت 5.6 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار بالعام المالي السابق بنمو 75 % خلال عام واحد.
كما أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى زيادة أعباء خدمة الدين الخارجي بالإنفاق العام بالموازنة خلال العام المالي الحالي لتصل إلى حوالي 47 مليار جنيه، أي بأكثر من 6 مليار دولار، وهو أمر يسبب عبئًا إضافيًا على ميزان المدفوعات المصري فى ضوء تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات السلعية وقناة السويس، وتسرب كثير من تحويلات المصريين العاملين بالخليج للسماسرة وشركات الصرافة دون قدومها إلى مصر عبر الجهاز المصرفي بسبب فارق السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
وهكذا يبدو المأزق متعدد الجوانب، فهناك تراجع فى الإيرادات من النقد الأجنبي أدى إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وظهور سوقين لسعر صرف الدولار، مما دفع وكالة موديز للتقييم الائتماني للتحذير من إعادة تقييم الموارد الخارجية لمصر فى ضوء اعتمادها خلال العاميين الأخيرين على المعونات من دول الخليج، وهي المعونات التي تضاءلت مؤخرًا فى ضوء تراجع أسعار البترول وانشغال دول الخليج بالإنفاق على حرب اليمن والعراق وسوريا.