قال رئيس لجنة التخطيط والمالية في المؤتمر الوطني العام، محمد امعزب، إن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي انخفضت إلى 70 مليار دولار من 105 مليارات دولار خلال عام 2013، أي أن ليبيا صرفت في عام ونصف العام، 35 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي. وأوضح أن السبب في هذا الصرف من الاحتياطيات يعود إلى تراجع الإيرادات النفطية، وتغطية نفقات الرواتب ودعم الخبز، مؤكداً تراجع إنتاج النفط في ليبيا وانخفاض سعره عالمياً، فضلاً عن العجز المُرحل من العام الماضي، مما سيرهق الموازنة العامة بشكل كبير. وحسب بيان المركزي الليبي، صرفت ليبيا 11 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام. وتتكون احتياطيات ليبيا، البالغة 105 مليارات دولار بنهاية عام 2013، من العملات الصعبة والذهب، حيث تشكل العملات الصعبة المخصصة لتغطية الدينار الليبي 25%، والذهب 25%. ويعتقد مُحللون اقتصاديون، أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنخفض إلى 45 مليار دولار مع نهاية العام الحالي. وقد تلجأ ليبيا إلى الاقتراض، منتصف العام المُقبل، من البنوك العالمية، في ظل عدم الاستقرار السياسي، وانخفاض قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات بوتيرة مُتسارعة. وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، المُعترف به دولياً، في تصريحات صحافية، إن المشاكل الداخلية الناجمة عن الانقسام السياسي في ليبيا أثرت على مصرف ليبيا، الذي كان من المفترض أن يكون محايداً، حيث يتم توفير السيولة بكميات قليلة للمنطقة الشرقية، مؤكداً أن ما يتم تحصيله من إيرادات نفطية لا يتعدى مرتبات نصف شهر لموظفي الدولة الليبية.