"ملطشة للدول المجاورة"هكذا أصبح حال صيادي مصر في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، فما يمر يوم حتى نسمع عن احتجاز صيادين مصريين في إحدى الدول المجاورة، بذريعة اختراقهم للمياه الإقليمية. وكان آخر هذه المهزلة، احتجاز السلطات التونسية 11 صيادًا مصريا من جانب خفر السواحل بدعوى وجودهم في المياه الإقليمية التونسية، واكتفى "أحمد أبو زيد" -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب- بالتصريح بأن "السفارة المصرية في تونس تتابع التحقيق الذي بدأته السلطات التونسية مع مسئول مركب الصيد، مشيرا إلى تقدم السلطات التونسية بشكاوى متعددة خلال الفترة الماضية نتيجة اختراق الصيادين المصريين المياه الإقليمية التونسية، وبشكل يمثل ضررًا على الثروة السمكية في تونس، وهو الأمر الذي حذرت وزارة الخارجية أكثر من مرة من خطورته، لما يؤدى إليه تكرار عملية دخول المياه الإقليمية لدول أخرى من تعريض حياة الصيادين المصريين للخطر".!! لم تتوقف معاناة الصيادين المصريين عند احتجازهم بتونس، بل شملت أيضا غرق 30 صيادا مصريا في المياه الليبية في مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري، وكان من بين الغرقى: (شعبان مصطفى درويش، محمد مصطفى درويش، محمد شعبان درويش، أحمد شحاتة الإدكاوي، أحمد وحيد مصطفى الإدكاوي، حسانين محمد جادو، محمود محمد داود، نادر العبد شعبان، البرنس البرنس الصباغ وحسن مرسي الشهبة). وفي السودان، اعتقلت السلطات السودانية 101 صياد مصري من أبناء قرية المطرية بمحافظة الدقهلية في أثناء توجههم إلى دولة إريتريا للصيد في إبريل الماضي، وأصدرت قرارًا بمعاقبتهم بغرامة 5 آلاف جنيه، والحبس 6 أشهر، بتهمة "التجسس واختراق المياه الإقليمية". وفي السعودية، تم احتجاز 73 صيادا مصريا لمدة شهر، لاتهامهم ب"الصيد دون تصريح بالمياه الإقليمية السعودية"، قبل أن تفرج عنهم بعد فرضها غرامة مالية على المركب "لؤلؤة الزهرى" قدرها 10 آلاف ريال سعودى، وغرامة مالية أخرى على المركب عمرو بن العاص قدرها 20 ألف ريال سعودى وقد تم سداد مبلغ الغرامتين بمعرفة ملاك المركبين". ويري مراقبون أن تعامل سلطات الانقلاب مع قضايا المصريين المختطفين في الخارج يختلف تماما عن تعامل الرئيس مرسي، مشيرين إلى إصراره على إطلاق الصحفية المصرية المحتجزة في السودان شيماء عادل، واصطحابه إياها على متن الطائرة الرئاسية، فيما تتجاهل سلطات الانقلاب آلام المصريين ولا تكترث بأوضاعهم مهما كانت في غاية الأسى والسوء.