اعتبرت منظمة العفو الدولية أن قرار عبدالفتاح السيسي الخاص بإصدار عفو على 100 من المعتقلين هو "خبر سار"، ولكنه لا يمثل إلا مجرد "لفتة رمزية" قبيل عيد الأضحى المبارك، كما ينبغي أن يتبعه اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي بجدية لانتهاكات ملف حقوق الإنسان. و"ترويع المعارضة السلمية التي تنتقد السلطات". ومن جانبه، عقب سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "أنه في الوقت الذي أصبغ قرار العفو حالة من الارتياح في الرأي العام المصري، إلا أنه من المضحك والمثير للسخرية أن هناك المئات مازالوا خلف القضبان لنفس أسباب المعفو عنهم، سواء احتجاجات أو العمل الصحفي، غير أن جميع المسجونين كانوا سلميين في ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو العمل بالصحافة أو مجال حقوق الإنسان"، متهكماً :"إلا لو كانو قد تنازلوا عن قناعاتهم وأفرج عنهم فوراً دون قيد أو شرط". وتابع: "قرار العفو شمل عدد قليل جدًا من بين مئات من المواطنين من جميع أنحاء البلاد تم اعتقالهم بشكل تعسفي واحتجازهم دون وجه حق"، مؤكدًا أن هذا العفو لا يعدو كونه مجرد لفتة فارغة إذا لم يتم متابعتها بمزيد من إطلاق المعتقلين بشكل تعسفي، واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضاف :"شمل قرار العفو قائمة ضمت نشطاء بارزون في حقوق الإنسان، سجنوا لمجرد أنهم تجرؤا على تحدي قانون التظاهر "القمعي" - بحسب وصف المنظمة - من بينهم الناشطة سناء سيف والشاعر عمر الحاذق، والمدافعة عن حقوق المرأة يارا سلام، وآخرين وردت أسماؤهم في العفو هم صحفيي الجزيرة محمد فهمي ومحمد باهر، الذين أدينوا مؤخرا بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، مع زميلهم المفرج عنه بيتر غرسته، بعد إلقاء القبض عليه في عام 2013".