يارا سلام.. البراءة خلف القضبان «بروفايل»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 386 لسنة 2015 بالعفو عن 100 من الشباب المحبوسين بينهم 16 فتاة.
ومن أبرز القضايا التي فيها إفراج عن المتهمين هي القضية 8429 لسنة 2014، جنح مصر الجديدة "خرق قانون تنظيم التظاهر في محيط قصر الاتحادية"..
وضم قرار الإفراج بالعفو عن المتهمين في القضية 12058 لسنة 2013، جنح قصر النيل "خرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى"، والمفرج عنهم 18 متهم أبرزهم النشطاء هاني الجمل وبيتر جلال يوسف، والقضية 15125 لسنة2013، جنح المنشية المعروفة بالتعدي على قوات الشرطة بمحيط قسم شرطة الرمل أبرزهم الناشط عمر حاذق.
وتضمن القرار القضية 535 لسنة 2015 المعروفة ب"خلية الماريوت" وأبرز المفرج عنهم الصحفي محمد فهمي كما تم الإفراج عن 22 متهما أبرزهم سناء سيف ويارا سلام.
المجال الحقوقى
وبدأت يارا اهتمامها بالمجال الحقوقي في سن الخامسة عشرة، وحصلت على ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان من جامعة نوتردام، كما شاركت في العمل بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كباحثة في شئون العدالة الانتقالية.
يارا وثورة يناير
وعقب اندلاع ثورة 25 يناير التحقت يارا بالعمل في مؤسسة «نظرة» للدراسات النسوية، وترأست «برنامج المدافعات عن حقوق الإنسان»، والذي ركز على توفير الدعم القانوني والطبي والمعنوي للنساء المشاركات في المجال العام، والعمل على تثبيت أقدام المشاركات في الحفاظ على مساحتهن في المجال العام، ودعمهن إزاء ما يتعرضن له من انتهاكات، في وقت شهد تزايدا هائلا في الانتهاكات ضد النساء في المجال العام.
الانتهاكات ضد النساء
وبالفعل كان هذا البرنامج الذي ترأسته يارا ما يزيد عن العام، من أولى الأدوات التي عنت بتوثيق الانتهاكات ضد النساء، وتقديم الدعم اللازم لهن والسعي من أجل الحد منها، وهو العمل الذي أهلها للترشح لدرع المدافعين عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا لعام 2013.
الحكم على يارا
وآثار الحكم على يارا ردود أفعال غاضبة بين المهتمين بحقوق الإنسان، وأبدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدمتها، مؤكدة أن معظم التهم استندت إلى قانون التظاهر الذي ينتقص من حق المصريين الدستوري في حرية التجمع والتعبير، ويتيح حبس الآلاف من المعارضين السياسيين المشتبه بهم على تنوع أطيافهم السياسية-بحسب المبادرة.
جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان
وفي مارس الماضي أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، دعمه لترشيح يارا سلام، لجائزة منظمة مدافعي الخط الأمامي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان لعام 2015، بعد وصولها للمراحل النهائية في التصفيات على مستوى المرشحين من مختلف دول العالم.
وتنافس على الجائزة، في عامها ال11 في مرحلة التصفيات النهائية، بالإضافة ل"يارا سلام"، كل من خوان كارلوس فلورس من المكسيك، وهو ناشط في حقوق البيئة، وديان ماري رودريجوز من الإكوادور، وهي ناشطة في الحقوق الجنسية، وجيو فيكسيونج من الصين، وهو مدافع عن حقوق الإنسان يعمل على فضح الفساد، وراسول جافروف من أذربيجان، وهو محام ورئيس نادي حقوق الإنسان ببلاده.