خشية عودة المحاكم..مجلس السلم والأمن الأفريقي يقر إرسال قوات إلى الصومال

وافق مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي خلال اجتماعه بأديس أبابا أمس على إرسال قوة حفظ سلام إلى الصومال في مهمة تستمر ستة أشهر, على أن تخلفها قوة تابعة للأمم المتحدة.
وأوضح المفوض الأفريقي للأمن سعيد جينيت بحسب ما ذكرت الجزيرة أن هذه القوات ستقوم بمساعدة الحكومة الانتقالية الصومالية، وحماية مؤسساتها وتسهيل المهام الإنسانية وجهود تحقيق الاستقرار .
وكانت لجنة تقييم تابعة للاتحاد زارت الصومال الأسبوع الماضي وأوصت في تقريرها لمجلس السلم بنشر تسعة كتائب مشاة قوام الواحدة 860 جنديا وفريق للتدريب من الشرطة إضافة لإمكانات دعم جوي وبحري.
وقد تبنى المجلس هذه التوصيات، فيما أكد جينيت أن تنفيذ كل ذلك يعتمد على قوة الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي.
وجاء هذا القرار بعد موافقة الدول المشاركة على التكفل بنفقات قواتها شرط أن يتم تعويضها لاحقا. وأكد مسئول ملف الصومال بالجامعة العربية سمير حسني أن نقص التمويل الذي عانت منه القوة الأفريقية في دارفور كان هاجسا رئيسيا خلال المحادثات الخاصة بتمويل القوة.
وقد دعا الاتحاد الأفريقي كل أعضائه والاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء لتقديم الدعم المالي والفني للقوة الجديدة.
وتبقى هناك عقبات أمام نشر هذه القوة، فحتى الآن أبدت أوغندا فقط استعدادا لإرسال كتيبة من ألف جندي.
وكانت القوات التابعهة للحكومة قد تمكنت بمساعدة إثيوبية وأمريكية من فرض سيطرتها على أغلب المناطق الصومالية بعد أن انسحبت قوات المحاكم الإسلامية منها .