حيثيات الحكم بغلق القنوات الليبية: التحريض على قتل الثوار واتهام مصر بالخيانة

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات الحكم الصادر عنها الاثنين بوقف إشارة البث الفضائي ل 14 قناة ليبية على القمر الصناعي المصري "نايل سات " في ضوء الدعوى القضائية المقامة من عدد المحامين المصريين والمواطنين الليبين.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة إنه ثبت لها أن تلك القنوات تقوم ببث مجموعة كبيرة من المواد والبرامج انطوت على إهدار للقوانين ولوائح ومواثيق البث الفضائي، بما حملته من التحريض على قتل المواطنين المحتجين سلميا، والتطاول عليهم وذلك تحت سمع وبصر المنطقة الحرة والنايل سات.

وأضافت المحكمة أن البرامج التي تذيعها تلك القنوات حملت اتهامات لمصر بالخيانة والتآمر، كما أن مذيعيها ومقدمي البرامج بها روجوا للتعصب وعملوا على تملق الحكام وبث الفرقة، إلى جانب التلفظ بألفاظ مسيئة وسباب، لافتة إلى أن إحدى المذيعات قدمت فقرة مع إحدى السيدات الليبيات التي عانت من الاغتصاب على يد رجال القذافي، فما كان من المذيعة إلا أن طرحتها أرضا وأساءت إليها واتهمتها في شرفها.

وأكد المحكمة أن رئيس الوزراء ملزم بتنفيذ الحكم حفاظا على دور مصر في الانتصار للحريات وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، ومنعا للمخصص لهم الترددات والطيف الترددي المصري في استعمالها ضد الشعوب العربية.

ووجهت المحكمة انتقادا للجهات الإدارية المختصة، مشيرة إلى أنها مازالت تتعامل مع أعمال البث للقنوات الفضائية والجهات المستأجرة للحيزات الترددية بنفس منهج الصمت والتنصل من المسئوليات وترك الحبل على الغارب لا لشركات فقط وإنما لأنظمة سياسية تهدد قيم وتقاليد المجتمع من خلال الطيف الترددي المملوك للشعب.