وفد من البرلمان الأوروبي يلتقي الانبا شنودة لبحث الأوضاع في مصر!

في خطوة خطيرة، هي الأولى من نوعها، تجاه الاتحاد الأوروبي وتدخله فى الشأن الداخلى المصرى، التقى الانبا شنوده الثالث بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب الألماني مارتن شولتز، رئيس مجموعة الأحزاب الاشتراكية بالبرلمان الأوروبى. لمناقشة الأوضاع في مصر بعد ثورة 25 يناير.

وقال ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، والذي حضر الاجتماع، أن الزيارة استهدفت التعرف على وجهات النظر المختلفة في معرفة التطورات التي حدثت مؤخرا في مصر!.

وأكد ماركو عقب الاجتماع أن البرلمان الأوروبي يسعى الآن لبحث تقديم المساعدات المالية والمعنوية للانتقال بمصر مرحلة الديمقراطية.

وقال: "نحن نتابع أوضاع (الحريات الدينية) في مصر و(وضع الأقباط) من التغيرات الحالية، وخاصة ما يجري في ميدان التحرير والاعتصامات المتصلة به".

وقال مارتن شولر، رئيس البرلمان، تابعنا الثورة المصرية التي فجرت الطاقات المصرية المتعطشة للديمقراطية.

وأكد شولر أن هناك العديد من التحديات التي تنتظر الثورة والمصريين، وأهمها إعداد الدستور وإجراء الانتخابات.

وقال: "نحن نتابع 100ألف معتصم في ميدان التحرير يريدون رؤية ثمار الثورة في محاكمات الفاسدين وهو مطلب نحترمه جميعا ونقدر من يطالب به".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قريب الوضع الاقتصادي لمصر والمتغيرات التي أحدثتها الثورة على الاقتصاد. وقال: "إن الاقتصاد المصري يعاني حالة ركود شديدة، خاصة وان حالة التردي الأمني، لازالت تلقي بظلالها على إماكنية مشاركة المستثمرين في إنعاش الاقتصاد، وهو ما يطلب وضع خطط جديدة، وسياسات حكيمة لاستعادة الاقتصاد، للحالة التي كان عليها قبل الثورة".

إلى جوار مارتن شولر وماركو فرانكو، حضر الاجتماع عدد من نواب البرلمان الأوروبي، وطاقم سكرتارية المقر البابوي.

كما التقى البابا شنودة، كرستيان هوب، سفير الدنمارك في القاهرة، الذي أكد أن اللقاء كان للاطمئنان على صحته. مشيرا إلى أنه طلب هذا اللقاء عقب عودة سالما من أمريكا.

وفي سياق آخر قال المستشار أمير رمزي عضو لجن العدالة الوطنية أنه لم يتم إنجاز أي جديد بخصوص مشروع قانون دور العبادة الموحد أو قانون منع التمييز الذين كانا مزمع إصدارهم من قبل مجلس الوزراء قريباً.

وأضاف رمزي في تصريحات خاصة ل "الدستور الأصلي" أن موجة الثورة الثانية وتصاعد الاحتجاجات في مصر هذه الأيام، صرفت انتباه مجلس الوزراء عن الاهتمام بإصدار هذه القوانين.