تفاصيل إحالة عهدي فضلي وهاني كامل إلى محكمة الجنايات في حصولهما على 21 مليون جنيه من أموال مؤسسة أخبار اليوم

حصلت "الشعب" على نسخة من أمر الإحالة، الورد فيه أمر المستشار مدحت عبد الفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، اليوم الأربعاء، بإحالة الدعوى رقم 47 لسنة 2011 إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها محمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وهاني كامل المشرف على إدارة الإعلانات بالمؤسسة، المحبوسان بتهمة الاستيلاء على 21 مليون جنيه من أموال الإعلانات، مع استمرار حبسهما على ذمة التحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، عهدي فضلي وهاني كامل، خضعا لأحكام قانون الكسب غير المشروع، الأول بصفته رئيسا لمجلس إدارة دار أخبار اليوم للصحافة والنشر، والثاني بالمعاش والقائم بأعمال مدير عام قطاع الإعلانات بذات الجهة، بحصولهما لنفسيهما على كسب غير مشروع قيمته 21 مليون و640 ألفا 796 جنيه، مستغلين أعمال وظيفتيهما.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول، استغل منصبه في تمكين المتهم الثاني من الاستمرار في القيام بمهام وسلطات مدير عام قطاع الإعلانات رغم بلوغه سن التقاعد، وبمخالفة ذلك قانون الصحافة رقم 96 لسنة ،1996 وصدور حكم من القضاء الإداري ببطلان قرار استمراره في عمله، وحرر له عقد عام 2007.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين حصلا بصفتيهما للغير "حسني النية" على كسب غير مشروع، بأن صرف المتهم الثاني، بتعليمات من المتهم الأول لرؤساء التحرير في الإصدارات الصحفية بجهة عملهما، عائد الإعلانات، والبالغ مجموعها 9 ملايين و583 ألف و490 جنيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 32 من قانون الصحافة، واستناد للمنشور المخالف المبين في التحقيقات الذي بموجبه استفاد كل من ممتاز محمد سعيد محمد القط بمبلغ 4 مليون و641 ألف و500 جنيه، ومحمد عبد الرازق بركات 4 ملايين و545 ألفا و500 جنيه، ومحمدر رشاد محمد علام بمبلغ 119 ألف جنيه، وفتحي محمد عبد الستار محمد سند 77 ألف و350 جنيها ومحمد محمد فتحي الشماع 75 ألف و920 جنيها، ومحمود يحيي محمود صلاح مبلغ 76 ألف 220 جنيها، ومؤنس محمد كامل 28 ألف جنيه، ونوال سيد مصطفى عطية 5000 جنيه، وآمال أمين محمد عثمان 15 ألف جنيه، وذلك لستر المخالفه الخاصه بالمبالغ المنصرفة.

وطلب الكسب غير المشروع الزام الجميع برد المبالغ المذكورة، إضافة إلى توقيع العقوبة الجنائية على كلا من محمد عهدي فضلي وهاني كامل طبقا للمواد والقوانين سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهمين، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإعلان المتهمين بأمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبوت، ثم إرسالها إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات المختصة، وإرفاق الصحيفة الجنائية للمتهمين، وندب المحامين للدفاع عن المتهمين.

وطلبت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع إدخال رؤساء التحرير المذكورين بوصف التهمة الثانيه، والحكم برد المبالغ التي حصل عليها كل منهم، ونفاذ الحكم في أموالهم بقدر استفادتهم، وذلك عملا بالفقره الرابعة من المادة 18 من قانون الكسب غير المشروع.