قامت قوات المحاكم الإسلامية وبعد فترة من الهدوء بشن هجوم شديد مساء أمس الأحد استهدف قافلة جنود تابعة لقوات الاحتلال الإثيوبي في أحد الأحياء الواقعة شمالي العاصمة الصومالية مقديشو. واعترف مصدر حكومي صومالي بالهجوم مشيرا إل أنه استهدف القافلة الإثيوبية قرب مستشفى عرفات مما أدى إلى إصابة واحتراق إحدى الشاحنات. وقال المصدر إن قتالاً عنيفًا أعقب ذلك الهجوم واستمر لمدة نصف ساعة فيما بين القوات الإثيوبية والمقاومة الصومالية . وأوضح المصدر الحكومي أن عددًا من القتلى سقط بين الجانبين لكنه لم يعطِ أرقامًا رسمية ومحددة. وكانت قوات الاحتلال الإثيوبي قد شنت حربا بمساعدة أمريكية ضد قوات المحاكم الصومالية في شهر ديسمبر الماضي بعد أن كادت المحاكم أن تفرض سيطرتها على الأراضي الصومالية بعد أن رحبت الجماهير الصومالية بها لقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار في كل المناطق التي دخلتها . وقد دفعت شدة الهجمات الجوية والبرية من قبل الاحتلال الإثيوبي أن تقوم قوات المحاكم بعمليات انسحاب تكتيكي حتى لا تتسبب في إراقة دماء المدنيين. غير أن قوات المحاكم بدأت في شن هجمات خاطفة ضد قوات الاحتلال الإثيوبي والميليشيا الحكومية في العاصمة وعدد من البلدات الصومالية الأخرى. يأتي ذلك فيما بدأت الحكومة الانتقالية في تطبيق قانون الطوارئ الذي أقرَّه البرلمان المؤقت حيث قامت القوات التابعة للحكومة- مدعومةً من قوات الاحتلال الإثيوبية- بشنِّ حملة أمنية في العاصمة مقديشو بحثًا عن أي من أعضاء اتحاد المحاكم الإسلامية أو أية أسلحة. وذكرت الأنباء أن الحملة أسفرت عن ضبط مجموعة من البنادق من طراز "إيه كيه- 47" وعدد من القنابل اليدوية وكميات من المتفجرات في حي عرفات الواقع شمال العاصمة وحي توفيق الواقع جنوبها . في هذه الأثناء تتواصل الجهود الدولية لإحلال الاستقرار في الصومال فقد أعلن عبد الرحمن ديناري- المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في الصومال- أن اثنين من ممثلي الاتحاد الأفريقي وصلا إلى العاصمة مقديشو ضمن زيارة إلى الصومال تتضمَّن التوجُّه إلى عدة مناطق في البلاد لبحث الوضع الميداني وأكد ديناري أن حضور وفد الاتحاد الأفريقي إلى البلاد يعني أن القوات الإثيوبية ستغادر البلاد خلال "خلال أسبوعين أو ثلاثة أو بعد شهر". إلى ذلك بدأ الرئيس الكيني مواي كيباكي تحركات سياسية لإقناع الدول الأفريقية بالمشاركة في قوات حفظ السلام في الصومال حيث قام كيباكي بإرسال مبعوثين ل7 دول أفريقية هي: رواندا، وتنزانيا، وموزمبيق، وأنجولا، وزامبيا، وتونس، والجزائر، في محاولةٍ للحصول على موافقتهم على المشاركة في تلك القوات. وكان مجلس الأمن الدولي قد طالب بإرسال قوة أفريقية لحفظ السلام في الصومال، بشرط ألا تتشكل من دول الجوار الصومالي منعًا لإثارة أية حساسيات قومية صومالية على أن يكون عددها 8 آلاف جندي كما وافق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي على زيادة حجم القوات الأفريقية عن 8 آلاف ودعا المجتمع الدولي تمويل بعثة السلام. ويُشار في هذا السياق إلى أن أوغندا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي وافقت حتى الآن على المشاركة في قوات حفظ السلام حيث أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني عن استعداد بلاده لإرسال 1500 جندي إلا أن ذلك القرار يتطلَّب موافقة البرلمان الأوغندي الذي لم يحدّد بعد موعدًا لمناقشة ذلك القرار.