مسئول المقر الرئاسى السابق: مبارك ترك الحكم لجمال بعد حادث بورسعيد.. ودعوى قضائية تطالب بإرتداء المخلوع (بدلة التحقيق البيضاء) ونقله لطرة

أوضح اللواء شفيق البنا مسئول المقر الرئاسى حتى العام 2000 أن الرئيس السابق حسني مبارك فى بداية حكمه كان حادا جدا وحازما جدا، وكان يتابع يوميا بشكل جيد مشروعات البنية الأساسية ،واحتياطى البنك المركزى، وكان مهتما بأمور مصر بشدة.

وأضاف فى حواره ببرنامج (360 درجة) مساء امس الاثنين، أن مبارك تنازل عن حكم مصر لابنه جمال منذ محاولة اغتياله فى أديس أبابا ،وكان يعتقد بعد الحادث أن الأمريكين يريدون قتله، قائلا "الأمريكان عاوزيين يقتلونى".

واستطرد البنا "أما بعد حادثة بورسعيد حزن مبارك حزنا شديدا ومن وقتها ترك مصر كلها اقتصاديا وسياسيا لجمال وكان ذلك أيضا بتحريض من جمال وزكريا عزمى.

وأشار إلى أن الرئيس كان يحب جمال جدا ويتعامل معه على انه عبقرى وكانت الكلمة التى يقولها جمال "تسري على الجميع بما فيهم الوزراء".

البدلة البيضاء
من ناحية أخرى، وجه المحامى حامد صديق لمحكمة القضاء الإداري يوم الاثنين، في دعواه التى تقدم بها ضد كل من وزيرى الداخلية والعدل إضافة الى النائب العام سؤالا "لماذا لا يعامل الرئيس المخلوع معاملة المحبوس إحتياطيا؟".

وطالب صديق في دعواه المحكمة باصدار حكم بتطبيق أحكام الحبس الاحتياطي على مبارك وتطبيق كافة اللوائح المتعلقة بالسجن علية بدء من ارتدائه البدلة البيضاء و حتى منع الزيارات العائلية ومنع وجود مرافق معه إضافة الى نقله من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى سجن مزرعة طره أسوة بجميع المساجين احتياطيا.

وذكرت دعوى صديق أن إصدار النائب العام عدة قرارات متتالية بحبس مبارك 15 يوم على ذمة التحقيق كان من المفترض أن يترتب عليها نقلة لمستشفى السجن لقضاء فترة الحبس الاحتياطي طبقا للقانون مشددا على ان استمرار مبارك فى مستشفى شرم الشيخ واستمرار الزيارات العائلية ومرافقة الزوجة له يخالف القانون والدستور والإعلان الدستوري الجديد الذي أكد على إن المواطنين أمام القانون متساوين دون تمييز أو استثناء لافتا الى أن ما فعله مبارك في شعبه على مدارما يزيد عن30 عاما يستوجب تطبيق نص القانون عليه.

استشهد صديق في دعواه بقرارات النائب العام وكبير الأطباء الشرعيين بنقل مبارك الى مستشفي سجن طرة وتطرق في دعواه الى قرار النائب العام الأخير بتكوين لجنة طبية من أطباء متخصصين للكشف على مبارك والذى إعتبره غير قانونى لأن النائب العام على حسب الدعوى غير مختص بإصدار هذا القرار وإنما محكمة الجنايات هى صاحبة الإختصاص.