قالت مصادر صحفية، أن جمعية "اوميتس" الحقوقية الصهيونية طالبت القضاء الصهيوني بفتح تحقيقات متوازية مع نظيره المصرى فيما يتعلق بتلقي مسئولين مصريين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع مبارك، لرشاوى من رجال أعمال صهاينة، وتقديم هؤلاء المتورطين للمحاكمة إذا ما ثبتت التهمة عليهم وفقا لما اورده موقع "نيوز وان" الاخباري الصهيونى. ونقلت صحيفة "المصريون" عن الموقع الصهيوني، أن الجمعية اتهمت ايلي لانداو، كاتم سر ارئيل شارون، رئيس الحكومة الصهيونية الاسبق، مضيفة انه عمل في الماضي رئيسا لمجلس ادارة شركة "كهرباء اسرائيل" مستوردة الغاز المصري الوحيدة في بدايات اتفاقيات الغاز مع مصر. وكانت الجمعية قد قامت في الماضي بدعوة القضاء لاستجلاء الحقائق حول صفقة الغاز الموقعة عام 2005، لكن القضاء الصهيوني قام برفض الدعوى، وفقا للموقع.
مشيرا إلى أن هذه المرة تم توجيه الدعوة للمستشار القانوني للحكومة الصهيونية تزامنا وبسبب التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية مع مسئولين ووزراء بارزين، على رأسهم الرئيس المخلوع مبارك، ووزير البترول، سامح فهمي، واتهامهما بتلقي رشاوى من الجانب الصهيوني على صفقات الغاز مع تل أبيب.
وقال "نيوز وان" أن "اوميتس" تستند في دعواتها على قانون تم سنه في الدولة الصهيونية منذ عامين يقضي بمعاقبة كل صهيوني قام بتقديم رشوة لموظفين حكوميين أجانب، مضيفا عن الجمعية أن لانداو، كاتم سر شارون، كان همزة الوصل بين شارون وبين يوسي ميمان رجل الأعمال الصهيوني المساهم في شركة (اي ام جي) المصرية لللغاز الطبيعي، موضحة في دعواها أن شارون ولاندوا لم يخافا من اظهار علاقاتهما الشخصية بميمان والالتقاء به في يخته بحضور شفتاي شافيط، رئيس الموساد الأسبق، لافتة إلى قيام لانداو بممارسة ضغوط على مجلس إدارة شركة الكهرباء الصهيونية للتوقيع على امتلاك الغاز المصري.
المخلوع يفوض الديب إلى ذلك، حصل فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وعائلته، على توكيل من مبارك يخوله بالتنازل عن أى أموال وممتلكات وعقارات وشقق وأصول أخرى، تحمل اسمه أو لديه صلة بها وغير مثبتة رسمياً فى إقرارات الذمة المالية المقدمة للسلطات القضائية المصرية ممثلة فى جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، والنيابة العامة، بعد تعدد الروايات المغلوطة فى هذا الإطار.
ويستعد الديب لتقديم هذا التوكيل، لجهاز الكسب غير المشروع، وأن الجهاز لا يزال يفحص الممتلكات الخاصة بالرئيس السابق، ويستمع إلى شهادات وأقوال عدد من الخبراء فى ضوء التقارير الرقابية الواردة بهذا الشأن.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، قد أكد أنه لم يحدث ولم يصل للجهاز أى توكيلات أو طلب من الرئيس السابق يفيد بتنازله عن ثروته المتمثلة فى ثروات عقارية ومالية، وأن مبارك قام بالتوقيع أثناء التحقيق معه على كشف الحسابات السرية فقط ولم يقدم أى طلبات.
لا للتفريط في دماء الشهداء وعلى صعيد مختلف، أعرب الشيخ المجاهد حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر 1973 عن استنكاره لما رأى أنه تفريط في دماء شهداء ثورة 25 يناير، في ظل ما يتردد من أنباء عن احتمال صدور عفو عن الرئيس السابق حسني مبارك، والذي يتم التحقيق معه بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وفق صحيفة "المصريون".
وشدد في بيان له على ضرورة تطبيق القانون دون تمييز بين شخص وآخر، وحتى لا ينالهم العقاب الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من يقومون بالتمييز في تطبيق الأحكام والحدود، مصداقًا لقوله: "لقد هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها".
يأتي ذلك على ضوء ما يتم تداوله بشأن إعداد الرئيس السابق لخطاب يتقدم فيه بالاعتذار للشعب المصري عما بدر منه من أخطاء طالبًا العفو عنه، الأمر الذي قوبل بالرفض في الأوساط الشعبية والتلويح بعودة المظاهرات المليونية.
وقال الشيخ حافظ سلامة: "يساورني الانزعاج عن مصير دم شهدائنا الأبرار في ثورة 25 يناير التي اهتزت لها الشعوب المناضلة عندما قرأت وسمعت كيف يعامل الرئيس المخلوع حسنى مبارك في منتجع شرم الشيخ بعد صدور قرارات التحفظ عليه، وبعد صدور القرارات التحفظ على زوجته سوزان ثابت بالسجن احتياطيًا ولكنها تبقى كزوجها متلائمين في ما يسمى مستشفى شرم الشيخ".
وأبدى دهشته من صدور قرارات بالإفراج عن زوجة الرئيس السابق، وكل من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل، المتهم في "موقعة الجمل" التي استشهد فيها الكثيرون، وما رآها من بوادر "غير مطمئنة"، كما في محاكمات المتهمين بإصدار أوامر بإطلاق النار على الثوار، وإطلاق سراحهم بعد جلسة المحاكمة في السادس من مايو الجاري.
وقال في تعقيبه على قرارات الإفراج هذه، إن الأمر "يدعو إلى الانزعاج الشديد"، وتساءل مستنكرًا: فمن أذن أطلق النار؟، مشيرًا إلى تبرئة المتهمين من قتل أكثر من 800 شخص خلال أحداث الثورة، وختم قائلاً "يا رب أكرم ثورة 25 يناير بالنجاح وهيئ لها المخلصين من أبناء هذا الوطن".
ببلاغ للنائب العام ضد العيسوى وفى سياق متصل، تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام رقم 7712 لسنة 2011، يتهم فيه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بالتخاذل، ومجاملة الرئيس السابق حسني مبارك، ومخالفة للدستور والقانون الذي أقسم عليه.
واعتبر إسماعيل في بلاغه، أن إيداع مبارك بمستشفى شرم الشيخ الدولي، المجهز بخدمة سبع نجوم، بعد أن قررت النيابة العامة بحبسه احتياطيا يتنافى مع العدالة ومبدأ المساواة، متهما وزير الداخلية بمجاملة الرئيس السابق في عدم تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بدعوى عدم جاهزية مستشفى طره.
ورأى أن استمرار احتجاز مبارك بمستشفى شرم الشيخ وعدم نقله إلى مستشفى سجن طرة وفق قرار النائب العام، مخالف للدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي تؤكد على مبدأ المساواة أمام القانون.
واتهم العيسوي بالتناقض في تنفيذ القانون واللوائح في مستشفي طرة التي يوجد بها حوالي 70 مسجونًا في حالة حرجة ولم ينفذ عليهم المادة 36، ولم يتم وضعهم في مستشفي "سفن ستارز" في شرم الشيخ"، مثل الرئيس السابق.
واستعرض أسماء بعض الحالات الموجودة في سجن طرة منها: وائل عبد السلام حسين مصاب بجلطة في المخ أدت إلى شلل نصفي، أحمد يحيى زكريا مصاب بفيروس C وتليف كبدي وورم في المخ، محمد سامي مصاب بورم خبيث وسكر وضغط، مجدي مصطفى مصاب بالقلب والضغط، وغيرها من حالات التي تصل إلى 70 قال إن حالتها في غاية الخطورة.
وتعجب إسماعيل من تمييز مبارك عن غيره من حالات السجناء الآخرين بالإضافة إلى الخدمة الممتعة التي لا تشعره بالسجن والذنب، بالرغم من أن حالته أقل بكثير من حالات هؤلاء الذين على شفا الموت، رغم أن جرائمهم أقل بكثير من جريمة الرئيس السابق التي تعددت من قتل إلى نهب المال العام إلى خيانة الوطن، على حد قوله.
وطالب في البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونيا مع وزير الداخلية لخروجه عن مقتضيات وظيفته والقسم الذي أقسم عليه بالمحافظة علي الدستور وعدم امتثاله بتنفيذ قرار حبس مبارك وتركه في مستشفي شرم الشيخ وعدم نقله إلى مستشفي سجن طره.
واعتبر أن مستشفي سجن طره هو المكان الطبيعي لمبارك بجانب أصدقائه في كفاح نهب ثروات مصر وقتل الشعب المصري.
حفظ التحقيقات مع جمال سرور من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية مطلعة، إن التحقيقات توصلت لعدم ثبوت الجريمة فى حق جمال وسرور، وتقرر حفظ التحقيقات معهما، ليحاكم جرانة بمفرده فى القضية، وإن ممثل النيابة سيسلم مذكرة بما توصلت إليه التحقيقات التكميلية، إلى هيئة المحكمة اليوم.
كانت النيابة انتقلت إلى سجن مزرعة طره، لسؤال جمال وسرور المحبوسين على ذمة التحقيقات فى قضايا أخرى، وسأل المحقق جمال عن طلب التزكية المقدم باسمه لوزير السياحة السابق، للموافقة على إنشاء شركة سياحية بالمخالفة للقانون، فقال جمال إن خطه ليس هو الموجود على الطلب.
وأكد أنه لم يقدم أى طلبات تزكية لوزير السياحة، وهو ما اضطر النيابة إلى استكتابه عن طريق خبراء مصلحة الطب الشرعى والتزييف والتزوير، وأظهرت نتيجة الاستكتاب مفاجأة، إذ تبين أن الخط الموجود على التزكية لا يخص جمال. واستدعت النيابة صاحب الطلب، فتبين أنها سيدة لا تجيد القراءة والكتابة. وقالت إن ابنتها كانت متزوجة من صاحب شركة سياحية، حصل على بطاقتها وقدم الطلب باسمها، فقررت النيابة حفظ التحقيقات مع جمال.
وأفادت التحقيقات مع سرور بأنه اعترف بأنه زكى العديد من الطلبات، وأشار فى التحقيقات إلى أن كل النواب يفعلون ذلك، دون أن يدركوا أن تلك الطلبات تخالف القانون. وأكد أنهم فقط يزكون الطلبات ويكون على الوزارة الموجه إليها الطلب الرفض أو القبول، طبقا للقوانين والإجراءات المتبعة.
وكشفت التحقيقات عن أن إجراءات بعض الطلبات المزكاة من أعضاء مجلس الشعب السابق، والورادة فى القضية صحيحة بالفعل ولا تحمل أى شبهة جنائية. كما تبين أن عددا من التزكيات مزور ولا يخص النواب السابقين.
كانت محكمة جنايات القاهرة، كلفت النيابة العامة بإجراء تحقيقات تكميلية مع 13 متهما آخر فى القضية، بينهم جرانة، بتهمة منح تراخيص إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون. وأفادت المحكمة بأن المتهمين الجدد وبينهم جمال وسرور، اشتركوا فى الجريمة بالتزكية على الطلبات.
