محامون بالإسماعيلية يتهمون المحافظ عبد الجليل الفخراني بالفساد وإهدار 2 مليار جنيه

تقدمت رابطة "محامون ضد الفساد" بالإسماعيلية ببلاغ للنائب العام إلي المستشار عبد المجيد محمود ضد اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية السابق لإهداره 2 مليار جنيه من المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتمكين الغير من الحصول علي منافع مالية وعينية دون سند قانوني.

كشف البلاغ رقم 6046 المستند إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد فحص الحساب الختامي لديوان عام محافظة الإسماعيلية للعام المالي 2008/2009 عن وجود مخالفات مالية وإدارية.

طالب البلاغ بالتحقيق في الواقعة قضائيا بالمخالفة لجميع الاجهزة الرقابية التي ظهرت من خلال التقارير الخاصة بمحافظة الاسماعيلية والجهات التابعة لها منذ فترة اول يناير 2006 وحتي الآن.

أوضح تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات الاسكان الاقتصادي بإجمالي 839 مليون جنيه بما يعد اهدارا للمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والذي تم في مشروع المعدات الثقيلة بالمحافظة ومشروع أكشاك المخابز وادراج مشروعات وهمية بالإضافة لطبع كميات من المطبوعات الخاصة بالمحافظة والتي تحمل عنوان"علي خطي الرئيس".

طالب البلاغ بالكشف عن كيفية تضخم ثرواته بصورة تخالف موارد دخله المشروعة بما لا يتناسب مع دخله الوظيفي مشيرين إلي استغلال منصبه السياسي بتقديم اقرار الذمة المالية الخاص به منذ توليه منصب المحافظ في يناير من عام 2006 ومقارنة اقرارته السابقة.
وأشار البلاغ الذي قدم إلي أن المحافظة أغفلت تضمين الحسابات الجارية المدينة طرف وزارة المالية بقيمة عجز الموازنة الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2008/2009 بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمة ما أمكن حصره 839 مليوناً و393 ألف جنيه.

وتضمين الحساب الختامي لديوان عام المحافظة بقيمة المنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بأقل من المنصرف الفعلي بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية بمبلغ 137 مليوناً و707 آلاف. بالإضافة لإغفال تضمين استخدامات قيمة فواتير الكهرباء والتليفونات المسددة مباشرة من وزارة المالية بالمخالفة للقانون وبلغ ما تم حصره 94 مليوناً و521 ألف جنيه، بالإضافة لتحميل موزازنة المحافظة تكاليف أجور وبدلات لمدير عام مكتب المحافظ المدعو خالد عبدالفتاح بالمخالفة للقوانين رغم احتفاظه بجميع الأجور والبدلات التي كان يتقاضاها في وظيفته السابقة بالقوات المسلحة.

وكشف البلاغ الذي استند إلي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لحساب صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي بديوان عام المحافظة عن العام المالي 2007/2008 طرح وتنفيذ بعض أعمال مشروع مبارك للإسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة، مما افضي لاستحقاق مبالغ طائلة تصل قيمتها لنحو 303 ملايين و474 ألف جنيه بإصدار شيكات مصرفية بمبلغ 110 ملايين و850 ألف جنيه لبعض الجهات والتي رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد.

رصد البلاغ عدم اتخاذ المحافظة الإجراءات المناسبة لمطالبة البنك الأهلي المصري بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين، ما أفضي لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بقيمة 130 مليون جنيه، معتبراً عدم وفاء وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بقيمة المنح المجانية المقررة للوحدات السكنية بمشروع مبارك بالكامل ما أفضي لاستحقاق مديونية كبيرة للصندوق بلغت 84 مليون جنيه.

أشار البلاغ إلي عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الإسكان الاقتصادي وسداد القروض المستحقة ما ادي لتراكم المديونيات بنحو 100 مليون و295 ألف جنيه، فضلاً عن تجاهل المحافظة الحصول علي موافقات وتراخيص كافة الجهات مشروع مبارك ما تسبب في وقف الاعمال والتي تعدت قيمتها 26 مليوناً و568 ألف جنيه والتراخي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الأقساط والايجارات المستحقة علي شاغلي الوحدات، ما تسبب في متأخرات مستحقة للصندوق بلغ قيمة ما أمكن حصره منها 15 مليون و246 ألف جنيه، ما تسبب ذلك في عدم سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومي، مما أفضي لتحميل الخزانة العامة بأعباء عدم السداد في المواعيد المقررة بلغت 11 مليوناً و528 ألف جنيه.

وكشف البلاغ إغفال حسابات خاصة بالإيرادات بقيمة تبرعات قدمتها هيئة قناة السويس لتأسيس المستشفي العام بقيمة 10 ملايين جنيه، وتضمنه الحسابات الجارية الدائنة لاستخدام المواد المحجرية بقيمة 9 ملايين و481 ألف جنيه بالإضافة لصرف الاعتمادات الخاصة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الورادة من صندوق دعم، وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية والتي لم يتسن صرفها بقيمة 8 ملايين و539 ألف جنيه وحساب الإيرادات لنسبة الإشراف المحصلة بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق علي أعمال المقاولات المسددة لصندوق تمويل الإسكان بقيمة 4 ملايين و550 ألف جنيه.

وأضاف أن إغفال قيمة رسوم استغلال الشواطئ والبالغ 3 ملايين و100 ألف جنيه فضلاً عن الإيرادات الرأسمالية بقيمة وفورات الخطة الاستثمارية التي لم يتسن صرفها بقيمة 3 ملايين و6 آلاف جنيه.

وأظهر البلاغ من خلال المستندات الرسمية المقدمة وجود مخالفات مالية بمبالغ طائلة في الحسابات خاصة بالخدمات والتنمية المحلية بقيمة الاعتمادات الاستثمارية بمشروع فصل انتاج الخبز عن التوزيع بالإضافة لحجب قيمة حصيلة المناجم والموارد الواردة من مديريات الخدمات الخاصة بيع الكهنة والخردة المعلاة بالحسابات الجارية و غرامات المخابز وتأمين اللوحات المصادرة وحساب الاصول والمال العام بقيمة سيارة مشتراه و قيمة العمولات المتنازل عنها في مزاد بيع الكهنة وقيمة ضريبة الأطيان والضرائب والرسوم ذات الصفة المحلية ومتحصلات الاسواق العامة بنطاق المحافظة وقيمة خصم ضريبة المبيعات.

كما ذكر البلاغ اغفال تدوين الخصومات الممنوحة علي قيمة الصحف المشتراه للديوان العام وأدوات النظافة.